مجلس الأمن: لا حاجة حاليًّا لتغييرات بالعقوبات على «داعش والقاعدة»

قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، عدم إجراء أي تعديلات حاليًّا على التدابير المحددة في القرار رقم 2368 الصادر عام 2017، والمختص بالعقوبات المفروضة ضد الأفراد والكيانات التابعة لتنظيمي «داعش والقاعدة» الإرهابيين.

وقال «كاكو هويادجا ليون آدوم»، مندوب ساحل العاج الدائم لدى الأمم المتحدة، الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي، في بيان: إن أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوًا، راجعوا تنفيذ التدابير المذكورة في القرار الصادر عام 2017، التي تتضمن تجميد الأصول والأموال، إضافة إلى حظر السفر وبيع الأسلحة للأفراد والكيانات المدرجين في القرار، وتأتي هذه الخطوة كإجراء دوري لمراجعة قرار عام 2017 ضمن التي تكون كل 18 شهرًا.

وذكر المجلس خلال البيان، أن أعضاءه سيستمرون في تقييم التدابير المتخذة ضد الكيانات الإرهابية وإجراء التعديلات «حسب الاقتضاء» سواء أفراد أو مجموعات، فيما أكد نائب السفير السويدي لدى الأمم المتحدة «كارل سكاو»، خلال الجلسة، أهمية الدور الذي يقوم به مكتب أمين المظالم المتعلق بلجنة الجزاءات بشأن تنظيمي القاعدة وداعش، موضحًا ضرورة ضمان اتباع الإجراءات الواجبة في تطبيق تدابير قرار 2017.

وكان مجلس الأمن قد اتخذ في جلسة عقدت يوم 20 يوليو 2017، القرار 2368 لتحديث نظام الجزاءات، من خلال اتخاذ تدابير بشأن تجميد الأصول ومنع السفر والحظر المفروض على الأسلحة للكيانات الإرهابية، وحدد أيضًا معايير الإدراج في قائمة الأشخاص والكيانات المرتبطة بهذه المنظمات الإرهابية.

ويأتي القرار الصادر من مجلس الأمن عقب أيام من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بأنها بدأت سحب قوات من سوريا، مع اقترابها من نهاية حملتها، لاستعادة كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش.

للمزيد.. بعد سوريا.. القوات الأمريكية تنسحب من أفغانستان..«تفاصيل»

للمزيد.. قراءة في مستقبل «ذئاب داعش المنفردة»... ذبح السائحتين بالمغرب نموذجًا