بـ«خرق القرارات الأممية».. الحوثيون يدمرون اليمن السعيد

لم تتوقف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عن خرق القرارات الأممية الداعية إلى وقف القتال داخل اليمن، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وتصر الميليشيا على تنفيذ مخططات إيران، رغم ترحيب قوات التحالف بالهدنة ووقف إطلاق النار.

وهناك عدة أمثلة على هذا الأمر، مثل قرار مجلس الأمن في فبراير 2014، والذي جاء بعد نهاية مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والذي نص على صياغة عوامل المبادرة الخليجية، ونص القرار على تجميد أموال بعض الأطراف المشاركة في العمل السياسي اليمني، وحظر السفر، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليمني.

ولم ينتظر الحوثي صدور القرار حتى يعلن عن موقفه، ولكنه استبق القرار بإصدار بيان ينص على «عدم الركوع أمام أي تهديد»، واستمرارهم في القتال حتى يسيطروا بصورة كاملة على السلطة في اليمن، معتبرين أن ما يفعلونه في صالح الشعب اليمني.

وهناك قرار مجلس الأمن 2216 في أبريل 2015، والذي قدمت مقترحه دول الخليج العربي، بعد بدء عملية «عاصفة الحزم» لاستعادة الشرعية في اليمن، وكان القرار ينص على سحب القوات الحوثية من المناطق التي سيطروا عليها، ووقف القتال بها، بالإضافة إلى الدعوة للمشاركة في مؤتمر دولي بالعاصمة السعودية، تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية قبل تفاقمها.

وعلى الرغم من ترحيب حركة الحوثي وحلفائها في أول الأمر بهذا القرار، وهو ما اعتبرته وزارة الخارجية السعودية خطوة على الطريق الصحيح لحل الأزمة سياسيًّا وعسكريًّا، فإن الحوثي أظهر وجهه الحقيقي بعد هذا الترحيب بأيام قليلة فقط.

وأصدر الحوثي بيانًا يرفض فيه قرارات مجلس الأمن، مع رفض إضافة عناصر قيادية من الحوثي إلى قائمة العقوبات، مؤكدين استمرارهم في مواصلة القتال، مع عدم التراجع عن المناطق القابعة تحت سيطرة الحوثي.

واستمر الحوثي في مسلسل وقوفه أمام القرارات الأممية، ومنعه الوصول لأي حل دبلوماسي أممي، ويظهر ذلك بوضوح في قرار مجلس الأمن، الصادر في نوفمبر الماضي، والذي نص على فتح مطار صنعاء، ووقف العمليات العسكرية في الحديدة، ودعم استقرار العملة اليمنية.

وتبع هذا القرار، الوصول إلى اتفاق بالسويد، في ديسمبر الحالي، بعد مشاورات السلام المنعقدة في السويد بين طرفي الأزمة اليمنية، وتوصل الاتفاق إلى تخفيف حدة المواجهات داخل مدينة تعز، وتبادل الأسرى ما بين الطرفين، وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الغذائية والدوائية العاجلة للمدن اليمنية المنكوبة، وكذلك وضع ميناء الحديدة ومراقبته من خلال الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن دول التحالف العربي كانت لها الغلبة في الفترة الأخيرة، وتحقق انتصارات ميدانية عسكرية خلال الفترة الأخيرة، فإنها وافقت على الالتزام بالقرارات الأممية الأخيرة، وذلك تحقيقًا لمصلحة الشعب اليمني، ومساهمة في تخفيف الأوضاع اليمنية الصعبة في المدن اليمنية.

ولكن أبى الحوثي وجماعته إلا أن يسيروا على نفس النهج، وذلك من خلال العودة مرة أخرى للقتال والعنف، وذلك رغبة منهم في تحقيق مكاسب ميدانية تعوض هزائمهم المتتالية في الفترة الأخيرة، لذا أعادوا الهجوم مرة أخرى من خلال مناطق مختلفة مثل مديرية الدريهمي جنوبي ميناء الحديدة، وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل 29 مسلحًا من الميليشيا على الأقل، وعلى الرغم من ذلك، فإن الأمم المتحدة ما زالت تعول على التزام قوات الحوثي بالهدنة.