الجنائية الدولية: حكومة نيجيريا متهمة بالتقصير في محاربة «بوكو حرام»
طالبت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، أمس الاثنين 10 ديسمبر 2018، بفتح تحقيق عاجل وسريع بشأن زيادة وتيرة العنف من قبل جماعة «بوكو حرام» الإرهابية في نيجيريا، كما وجهت عدة اتهامات للحكومة بالتقصير في اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وخطوات جادة وسريعة ضد الحركة .
كما اتهمت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في التقرير السنوي لأنشطة غرفة التجارة الدولية لعام 2018 الذي قدمته فاتو بنسودا، المدعي العام الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإخفاق في إحالة كبار القادة بالجماعة الإرهابية للقضاء.
وأوضحت «بنسودا»، أنه رغم محاكمة
بعض المنتمين لبوكو حرام، من قبل الحكومة الفيدرالية النيجيرية، فإن أغلب
القيادات لم يُحاكموا بالشكل المطلوب، وأنها أي «بنسودا» توجه
العديد من الاتهامات للحكومة في ذلك الأمر.
للمزيد..«جامبورو».. تمدد جديد لـ«بوكو حرام» في الشمال
النيجيري
وأوضحت المدعي العام الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية، أن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات النيجيرية لم تُسفر عن اعتقال أو قتل قيادي بارز في الجماعة، ما يكشف تواطؤ الحكومة مع الجماعة نفسها.
وأضافت «بنسودا»، أن المحكمة حددت
عددًا من قيادات بوكو حرام، واجبة محاكمتهم، لكن الحكومة أتت بقيادات أخرى في
الجماعة أقل خطورة وليسوا مطلوبين للمحاكمة، ففي عام 2013 قدمت السلطات
للمحكمة كابريو عمر على أنه قائد في الجماعة، ولكنه في
الحقيقة هو قائد في الصفوف المتوسطة لدى جماعة بوكو حرام، وفي عام
2016 قدمت أيضًا الحكومة خالد البرناوي وهو قائد سابق في جماعة
بوكو حرام، وزعيم حالي لجماعة أنصار الإسلامية.
وأشارت إلى أن المحاكمات التي تتم في البلاد، ركزت على محاكمات للصفوف الثانية من جماعة بوكو حرام، ما يدل علي فشل السلطات
النيجيرية في إلقاء القبض على العناصر التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم
الحرب والإرهاب التي حددتها المحكمة الدولية سلفا.
للمزيد..من أجل المال.. «بوكو حرام» الإرهابية تختطف 10 فتيات في النيجر
وأكدت أنه في عام 2017، تمت العديد من المحاكمات الجماعية لآلاف من المشتبه بهم للانضمام لجماعة بوكو حرام، لكنها كانت محاكمات صورية على حد تعبيرها، وتابعت قائلة: إن المعلومات المتوفرة لدينا أن غالبية المتهمين قد خرجوا دون محاكمة لعدم كفاية الأدلة ضدهم، والمتبقى منهم لقي اتهامًا بتقديم الدعم المادي إلى جماعة بوكو حرام.
من جانبه قال الباحث السوداني في الشأن
الأفريقي عباس محمد صالح: إن المحكمة الجنائية والحكومة النيجيرية، ليست لديهما
القدرة على الوصول لقادة الحركة، لصعوبة الانتقال إليهم بسبب الطبيعة
الجغرافية التي يعيشون فيها، لكن قد يتم إحالة عناصر من الحركة ممن
يلقي القبض عليها لظروف مختلفة.
وأكد عباس في تصريح خاص لـ المرجع، أن اتهام الجنائية الدولية للحكومة النيجيرية بالتقصير في محاكمة عناصر بوكو حرام نتيجة ضغوط نابعة من المجتمع المدني المحلي والقوي جدًا والمتنامي الأدوار والمرتبط بالمؤسسات الحقوقية الدولية، خاصة الحملة التي أطلق عليها (أعيدوا إلينا بناتنا) عقب خطف الحركة لفتيات في تشيبوك.
وأوضح الباحث في الشأن الأفريقي، أن نيجيريا لم تفشل فقط في فرض حكم القانون ومحاكمة مرتكبي الجرائم الخطرة، سواء من بوكو حرام أو غيرها، بل إنها فشلت في قضايا أخرى أكثر سهولة. وهناك اتجاه دولي بات يرى ضرورة إدراج الجرائم المرتبطة بما يسمي بالإرهاب تحت طائلة القضاء الدولي لاسيما الجنائية الدولية.
