اتفاق «الجولاني» و«الوطنية للتحرير».. مؤامرة تركية للسيطرة على ممرات التجارة في إدلب

ووفقًا لبيان لهيئة تحرير الشام، فإن الاتفاق تم على شرط وقف إطلاق النار بين الطرفين، وإنهاء الاستنفارات بينهما، كما نص الاتفاق على إخراج الموقوفين من الطرفين، وهذا الأمر تم عَقِب أن عقد الطرفان جلسةً خلال الساعات الماضية.

وفي هذا السياق قال المدعو «أبو خالد» الناطق العسكري باسم الحركة، إن مجموعاتٍ تابعةً لما تُعرف بـ«حركة أحرار الشام» (فصيلٌ تابعٌ للجبهة الوطنيَّة للتحرير) فتحت مقرًا لها داخل قرية «جدرايا»، ما أثار استفزاز تحرير الشام، إذ ردت الأخيرة بإرسال وفد للجلوس مع أعضاء الجبهة من أجل وضع حلٍّ للخلاف بين الطرفين.

وأكد أبوخالد عبر إحدى المنصات الإعلامية التابعة لهم، أن تحرير الشام أرسلت وسطاءً من وجهاء المنطقة إلى فصيل «أحرار الشام» في منطقة «سهل الروج»، ودعتهم لجلسة تفاهم وإنهاء حالة الخلاف بين الطرفين، لكن الفصيلَ التابع للجبهة الوطنية رفض تلك الجلسة.

وأشار الناطق العسكري، إلى أنه بعد فشل جميع محاولات الصلح بين الطرفين، قبلت الجبهة الوطنية للتحرير الوساطات، وجلس الطرفان على طاولة الحوار، وخلال تلك الجلسة اتهمت الجبهة الوطنية تحرير الشام، بفتح مقر بقرية «إنب» على الرغم من أن هذه القرية ضمن المناطق التابعة لهئية تحرير الشام في إدلب.

ووفقًا لبنود الاتفاق بين الطرفين، فإن جميع الشروط تأتي في صالح «هيئة تحرير الشام» وتعطيها نفوذًا كبيرًا في محافظة إدلب، أبرز مثال على ذلك البند الثالث في الاتفاق الذي جاء فيه نصًا: «تثبيت الوضع الحالي على ما هو عليه»، وهذا الأمر يعني إبقاء هيئة تحرير الشام في المناطق التي سيطرت عليها، ومن بين تلك المناطق «زيزون» و«قسطون» الموجودتان في ريف «حماة» الغربي، ذلك وفقًا للبند الثالث بالاتفاق.

كما يُعطي البندُ الثالث، حقًا كبيرًا لهيئة تحرير الشام في إقصاء الجبهة الوطنية للتحرير من منطقة أوتوستراد  «حلب- اللاذقية»، المدرج ضمن اتفاق «سوتشي» الموقع بين دولة تركيا وروسيا في شهر سبتمبر الماضي، وهذا الأمر سيعطي نفوذًا كبيرًا للهيئة لأنه وبموجب سوتشي، سيتم فتح الطريقين السريعين الشهر الجاري وهما(M4،M5)، المارين من محافظة إدلب والقريبة من طريق «دمشق-حلب» و«حلب- اللاذقيه» من أجل تنشيط التجارة في المحافظة.

الأمر الثاني بشأن الاتفاق الذي أبرمته هئية تحرير الشام مع الجبهة الوطنية للتحرير، هو أن هذا الاتفاق مؤقتٌ، أي أن وقف الاقتتال والنار من الممكن أن يعود في أي لحظة من قبل تحرير الشام.

ومن جانبه قال عبد الخبير عطالله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط: إن هيئة تحرير الشام تعمدت خلق المشكلات في تلك المنطقة على الرغم من معرفتها أن أماكن سيطرة الجبهة الوطنية للتحرير، حتى تبرم هذا الاتفاق الذي يعطيها نفوذًا أكبر في إدلب.

وأكد عطالله في تصريحات خاصة لـ«المرجع»، أن الاتفاق الذي أبرمته الهئية مع الجبهة الوطنية، يجعل هيئة تحرير الشام هي المتحكم الوحيد في الطرق التجارية المؤدية إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك بموجب البند الثالث في الاتفاق.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط، إلى أن تحرك هيئة تحرير الشام في الوقت الحالى دليلٌ على إجرائها اتفاقية مع الجانب التركي، لطرد الجبهة الوطنية من إدلب حتى تستحوذ هي على المحافظة.