بسبب «الاختناق الاقتصادي».. تعاون «عراقي– إيراني» في مواجهة «ترامب»
الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 03:48 م
ترامب
شيماء حفظي
يرتبط تاريخ العراق بجارته إيران، بعدد من الروابط السياسية التي دائمًا ما يشير إليها الرئيس العراقي الجديد، لكن في ظلِّ المتغيرات الاقتصادية التي يمرُّ بها البلدان، أخذت تلك العلاقة منحنى أكثر تعبيرًا عن «الخروج من عنق الزجاجة» التي يواجهها النظام الإيراني، والحاجة لمزيد من الأموال لإعادة الإعمار في بغداد.
حسن روحاني
فمن جانبها تسعى طهران للتغلب على انخفاض إيراداتها النفطية بعد تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية عليها (على خلفية انسحاب واشنطن من اتفاق النووي)، من خلال زيادة تجارتها مع العراق، فيما يسعى الرئيس العراقي إلى مزيد من التعاون المشترك مع إيران؛ من أجل استقرار البلاد التي تفتقر الخدمات.
اقرأ أيضًا.. برهم صالح.. رجل كردستان المُقرب من إيران يحكم العراق
توقعات بزيادة التبادل التجاري
وعلى هامش زيارة الرئيس العراقي إيران، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أول أمس السبت: إن حجم التجارة الثنائية بين إيران والعراق تبلغ حاليًّا 12 مليار دولار سنويًّا، ويمكن أن ترتفع إلى 20 مليار دولار سنويًّا.
وأضاف روحاني في تصريحات بعد نحو أسبوعين من إعادة واشنطن فرض عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني، وكذلك القطاع المصرفي والنقل: «أجرينا محادثات بشأن التجارة في الكهرباء والغاز ومنتجات وأنشطة البترول، وفي مجال التنقيب عن النفط واستخراجه».
برهم صالح
وخلال زيارته طهران، قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إنه يدعو إلى بناء علاقات قوية مع إيران وتطويرها «لأنها ستكون لصالح العراق والمنطقة».
وأضاف صالح: «العراق لا ينسى دعم إيران له أيام مواجهة الاستبداد.. ولعبت إيران دورًا كبيرًا في محاربة الإرهاب في العراق، وبعد هزيمة تنظيم داعش في العراق نقف عند استحقاقين؛ إعادة الإعمار والاستقرار السياسي، ولا نريد أن تكون بلادنا ساحة للصراع بين القوى المتنافسة».
ماذا تستفيد إيران من العراق
تسعى إيران إلى استخدام العراق «صنبور دولارات»، بعدما منعت العقوبات الأمريكية تدفق العملة الأجنبية إلى بنوك طهران، في محاولة لإضعاف الاقتصاد الإيراني، وتقليل احتياطه الأجنبي.
وتحاول واشنطن تحجيم هذا الأمر، من خلال ربط استثناء العراق من العقوبات الأمريكية على إيران، وحصول بغداد على النفط الإيراني؛ بشرط ألا تحصل طهران على مقابل صادراتها النفطية بالدولار، وأن تأخذها بالعملة العراقية.
وتسعى بغداد للحصول على موافقة الولايات المتحدة للسماح لها باستيراد الغاز الإيراني لمحطات الكهرباء، حسبما قال مسؤولون عراقيون.
اقرأ أيضًا.. تشكيل الحكومة.. هل سقط العراق في فخ المصالح «الأمريكية- الإيرانية»؟
وقال مسؤول آخر: إن وزارة المالية العراقية أنشأت حسابًا لدى بنك مملوك للدولة ستودع بغداد فيه المبالغ المدينة بها لإيران عن الواردات، بالدينار العراقي.
كما تمثل التجارة مع العراق، منفذًا مهمًّا للسلع الإيرانية، التي تحاول تنمية التجارة غير النفطية لتغطية إيرادت الموازنة.
ووفقًا لما نقلته وكالة «ارنا» الإيرانية، أعلن مسؤول الشؤون العراقية في غرفة التجارة الإيرانية والمستشار التجاري السابق لطهران لدى العراق إبراهيم محمد رضا زادة، أن 21% من السلع الإيرانية يتم تصديرها إلى العراق، فيما يتم استيراد 1% من السلع من هذا البلد.
وتمثل صادرات إيران نحو 13% من واردات العراق، التي تستورد أيضًا من الإمارات وتركيا والصين، بحسب ما قاله زادة.
وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق، لوكالة «إيلنا» للأنباء: «إيران توفر المواد الغذائية للعراق، لقد صدرنا بأكثر من 6 مليارات دولار للعراق في الأشهر السبعة الماضية، ويمكننا أن نستورد السلع مقابل هذا المبلغ لكن ليس المواد الغذائية».
النفط
ماذا يستفيد العراق من التجارة مع طهران
وتمثل التجارة مع إيران جزءًا مهمًّا من واردات العراق؛ حيث يستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.
ووفقًا لما قاله مسؤولون من البنك المركزي العراقي في أغسطس، لوكالة فرانس 24، فإن اقتصاد العراق مرتبط جدًّا بإيران.
ولا تقف العلاقة الاقتصادية بين العراق وطهران على هذه السلع؛ حيث تعتمد بغداد على جارتها في كل شيء تقريبًا، من إمدادات الغاز إلى الكهرباء إلى الماء إلى المواد الغذائية؛ نتيجة للغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، وفقًا لتقرير لصحيفة بوليتيكو الأمريكية.
وقال التقرير، إنه في حال عدم إعفاء العراق، من العقوبات الأمريكية على إيران «فلن يكون أمام العراق خيار سوى انتهاك العقوبات الأمريكية، لأسباب عدّة، منها أن العراق بحاجة إلى غاز إيران المكرر».
وتعاني العراق من دمار البنية التحتية، نتج عن محاربة تنظيم داعش، الذي عمد إلى تخريب الأراضي الزراعية وأنابيب النفط وحقوله، وتلويث المياه.
وكان وزير الكهرباء العراقي قد قال في تصريحات العام الماضي: إن العراق سيعتمد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء لمدة 7 سنوات على الأقل قبل أن يتمكن من إنتاج الغاز الطبيعي من تلقاء نفسه، ويُسهم الغاز الذي يستورده العراق من إيران بنحو 20% من الإنتاج الفعلي للطاقة الكهربائية في العراق.
ويأمل العراق، الذي حصل على تصنيف ائتماني للاقتصاد عند نظرة مستقرة في آخر تقرير لمؤسسة ستاندرد آند بورز، تجاوز أزماته.
وأشارت الوكالة إلى أن «النظرة المستقرّة تعكس التوقّعات بأن يكون العجز المالي متواضعًا خلال السنوات القليلة القادمة»، لكنها توقعت تعرّض آفاق نمو اقتصاد العراق إلى ضغوطٍ؛ جراء التوتّرات السياسية في الداخل، وحصص الإنتاج المفروضة بموجب اتفاق أوبك، والقيود على الإنفاق الحكومي.
