«العالم السيبراني».. وسيلة التنظيمات الإرهابية لجمع المال وتنفيذ العمليات
بمرور الوقت تطور الجماعات الإرهابية من طبيعة عملها، فلم تعد تعتمد على وسائلها التقليدية في عملياتها الإرهابية أو مصادر تمويلها لتواكب تغير استراتيجيات مكافحة الإرهاب الدولية؛ التي لطالما تواجه صعوبة في الحد من الإرهاب والعنف، ليس لقصورها في كشف آليات مكافحة فعالة، ولكن الأمر يرتبط بتطورات متلاحقة في طبيعة العمل التنظيمات وكيفية مراوغتها للوضع القائم، ما يجعل كبح جماحها أمرًا صعبًا.
ومن
أهم وسائل الجماعات الإرهابية للحفاظ على استمراريتها هو آلية تمويل لعملياتها؛
فأصبحت لا تقتصر فقط على مصادرها التقليدية من جباية الأموال والتمويلات الخارجية،
وإنما شملت مصادر أخرى صعبة التتبع مثل الإيداعات المصرفية المشبوهة بعمليات غسيل
الأموال، والعملات الافتراضية «البيتكوين».
وتنوعت
مصادر تمويل الجماعات الإرهابية بين تمويلات مباشرة نقدية من فواعل دولية، وفواعل
من دون الدول، ومصادر أخرى داخلية؛ تعتمد بشكل كبير على المصادر التقليدية للتمويل
مثل جباية الأموال والإتاوات.
ونظرًا لتطور المجتمع العالمي وعولمته، وسهولة حركة الأفراد والجماعات، فلم تعد سيادة
الدولة كما كانت في الماضي وإنما اختزلها التطور العالمي لصالح المنظمات والشركات
المتعددة، وللحفاظ على أمنها القومي تتطلب تعاونًا جماعيًّا مرتبطًا بالفواعل
الدولية، إذ أصبح هناك جرائم تخطت الحدود الجغرافية تحتاج تنسيقًا دوليًّا مثل
الإرهاب الدولي والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية،
والتهديد السيبراني.
كل
تلك الدوافع استغلتها التنظيمات الإرهابية لبحث مصادر أخرى يصعب على الجهات
الأمنية تتبعها ومراقبتها، مثل التعامل عن طريق العملات الافتراضية، ومنظمات الأوف
شور وغسيل الأموال.
ويمكن
تقسيم مصادر التمويل لقسمين أساسيين: مصادر تقليدية للتمويل ومصادر غير تقليدية.
ويمكن البدء بالمصادر التقليدية التي شملت الدعم الخارجي للجماعات الإرهابية من
دول بعينها، ومصادر أخرى داخلية مثل نظام الضرائب الحكومي:
- تمويل خارجي ( فواعل دولية)
تقوى
عظام الجماعات الإرهابية بمساندتها من فواعل دولية إقليمية أو دولية، بهدف تغيير
الوضع القائم الإقليمي أو العالمي، وتسعى لتمويل الجماعات الإرهابية للقيام بما
يسمى بـ«حروب الوكالة» لعدم رغبتها في الظهور بشكل رسمي في الصراعات
القائمة، ناهيك عن تحقيق مصالحها عبر دعم الجماعات الراديكالية.
من
أبرز الأمثلة على دعم الفواعل الدولية للجماعات الإرهابية وبخاصة في منطقة الشرق
الأوسط هي قطر، التي تسعى لتحقيق مكانة إقليمية عبر زعزعة الأمن الإقليمي لمجابهة
الدول الإقليمية التقليدية كالمملكة العربية السعودية ومصر، وانتهزت فرصة ما عرف
بثورات الربيع العربي، لتمويل جماعات الإسلام الحركي بالمنطقة باختلاف
أنواعها التي جمعت ما بين الجماعات المعتدلة والمتشددة.
ففي
يونيه من عام 2017 نشرت مجلة «فورين بوليسي»[1] تقريرًا ألقت فيه الضوء على الدعم
القطري لتنظيمات متورطة بأعمال إرهابية في سوريا مثل: الجبهة الإسلامية السورية -
التي ضمت تحت لوائها عددًا من الجماعات الإرهابية[2]، وأدرج التقرير اسم المواطن
القطري سعد الدين الكعبي الذي أنشاً حسابات على تويتر وفيسبوك باسم «مدد أهل
الشام» لجمع تبرعات تصب في خزينة تنظيم القاعدة، وساهمت التبرعات في تسليح
وتمويل الجماعات المقاتلة في في سوريا.
وهناك
قضية أخرى اتهم فيها شخص يدعى عبد الملك عبد السلام (المعروف أيضًا باسم عمر
القطري)، أردني يحمل إقامة قطرية، والذي قدم دعمًا واسع النطاق للقاعدة في سوريا،
وفقًا لوزارة الخزانة. في عامي 2011 و2012، عمل مع شركاء في تركيا وسوريا ولبنان
وقطر وإيران لجمع ونقل الأموال والأسلحة وتسهيل رحلات المقاتلين[3].
حسب
تقرير لصحيفة «واشنطن بوست[4]»، حصلت قطر على الإفراج عن أفراد من
العائلة المالكة القطرية المخطوفين في العراق بدفع مئات الملايين من الدولارات في
شكل فدية مالية، بما في ذلك المجموعات المرتبطة بالقاعدة. إذا كان هذا صحيحًا، حتى
إذا كانت مبالغ الأموال هذه مبالغًا فيها بشكل مبالغ فيه، فإن الفدية تصل إلى
دفعات من خزانة دولة قطر إلى القاعدة.
كما
نشرت صحيفة «التلغراف» البريطانية تقريرًا أعلنت وزارة الخزانة
الأمريكية عن رسائل إلكترونية ربطت ما بين الحكومة القطرية، وأعضاء في حزب الله،
وقوات الحرس الثوري الإيراني، ويظهر التقرير أن كبار أعضاء الحكومة القطرية على
علاقة ودية مع شخصيات بارزة في الحرس الثوري الإيراني مثل قاسم سليماني، قائد فيلق
القدس الإيرانية، وحسن نصر الله، زعيم حزب الله في لبنان[5].
علاوة
على الدعم المالي، وفرت فواعل دولية أخرى دعمًا لوجستيًّا للجماعات الإرهابية، وملاذات آمنة للتنسيق والتشاور، من هؤلاء تركيا، التي كانت بوابة الإرهابيين
والمقاتلين الأجانب لتنظيم داعش والقاعدة في سوريا[6]، وهدفت تركيا من دعمها للجماعات
الإرهابية إحلال الإرهابيين محل القوات الكردية على حدودها على مع الدولة السورية.
أما
إيران فتدعم الجماعات الإرهابية ذات التوجه الشيعي، بهدف تصدير زعزعة استقرار
الأمن الخليجي لصالح ميليشياتها المسلحة، فإيران على علاقة علنية بحزب الله في
لبنان، وميليشيات الحشد الشعبي في العراق، بجانب جماعة الحوثي في اليمن، وغيرها من
الميليشيات المسلحة في سوريا، وجميعها تعمل تحت إمارة الحرس الثوري الإيراني، بحسب
تقرير وزارة الخزانة الأمريكية.
- تمويل داخلي «ذاتية التمويل»
تعتمد
التنظيمات الإرهابية على مصادر تمويل ذاتية تطبيقًا لمبدأ تنوع المصادر، احتسابًا لإخفاق أحد المصادر، إذ تعمد التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود لتنويع مصادرها
ولاسيما مصادرها الخاصة بها؛ لأن استمرار التمويل يعني استمرارية التنظيم.
- التمويل عبر الأنشطة غير القانونية
تعتمد
التنظيمات الإرهابية في دعمها ماليًّا عبر ممارسة الأنشطة الإجرامية مثل تجارة
المخدرات وعمليات الجريمة المنظمة وتجارة الأسلحة. ويمثل «داعش» أحد أهم
التنظيمات الإرهابية، التي وفر لنفسه عدة مصادر تمويلية ضخمة، الأمر الذي قذف الذعر
والخوف في المجتمع الدولي وتوحده لهدم هذا المسخ الإرهابي، فعلى سبيل المثال لا
الحصر، كان «داعش» يجلب ملايين الدولارات عمليات السطو المسلح، أبرزها
استيلاؤه على البنك المركزي في الموصل بالعراق الذي وفر له عشرات الملايين من
الدولارات، ناهيك عن الإتاوات والضرائب التي فرضها التنظيم على مواطنى المناطق
الجغرافية التي سيطر عليها، التي وفرت له ما يقرب من 8 ملايين دولار سنويًّا[7].
وتجدر
الإشارة إلى أن إجمالي واردات الأعمال الإجرامية لتنظيم عندما عرف بتنظيم القاعدة
في العراق وفرت له ما يقرب من 70 مليون دولار سنويًا، وأصبح تنظيمًا ثريًّا للحد الذي
جعل التنظيم الرئيسي في أفغانستان يطلب منه المال بعام 2005[8]. علاوة على ذلك،
كان يعد النفط أحد أهم الموارد الرئيسية للتنظيم.
واتبع
التنظيم سياسة مالية استندت إلى مصادرة الموارد وسرقة البنوك والقواعد العسكرية
وبيوت المسؤولين الحكوميين فيها، وقد أنشأ في كل ولاية في المناطق التي يسيطر
عليها دائرة لـ«غنائم الحرب» تقوم بإحصاء ما غنمه وصادره من أصول وأموال
ومعادلتها بالدولار، ومن ثم منح نسبة خمسها إلى مسلحي التنظيم.
وكذلك
يعتمد تنظيم «بوكو حرام»، الذي ينشط في شمال غرب أفريقيا على أنشطة غير
قانونية، جميعها أنشطة محلية جمعت ما بين الضرائب، وعمليات السرقة،
والابتزاز، والاختطاف[9].
- التمويل عبر الأنشطة القانونية
لم
تقتصر مصادر تمويل الجماعات الإرهابية على الأنشطة الإجرامية فحسب، وإنما توسعت
لتشمل مصادر أخرى قانونية، لتخفي وراءها أغراضها الإرهابية. ومن تلك الأنشطة
الإيداعات البنكية والحوالات النقدية والحسابات المصرفية، وغالبًا ما تخضع
لعمليات غسيل الأموال لإخفاء مصدرها وإبعاد أنظار الأجهزة الأمنية عنها عن مصادرها
وقنوات إخراجها.
ويرى
صندوق النقد الدولي أن «غسيل الأموال هو عملية يتم من خلالها إخفاء المصدر
غير المشروع للأصول التي يتم الحصول عليها أو تحقيقها من نشاط إجرامي، وذلك لحجب
الرابطة بين الأموال والنشاط الإجرامي الأصلي. وينطوي تمويل الإرهاب على جمع
ومعالجة الأصول لإمداد الإرهابيين بالموارد اللازمة لممارسة أنشطتهم»[10].
ارتبطت
الجماعات الإرهابية بعمليات غسيل الأموال عبر عدد من الآليات المصرفية، كما أسلفنا
سابقًا الحوالات النقدية، والإيداعات البنكية، إضافة إلى شركات الأوف شور
والبنوك المصرفية، ويأتي على رأس الجماعات الإرهابية التي أنشئت بنوك لتخفي وراءها
إمبراطورية ضخمة من الأموال لتمول عملياتها الإرهابية بمختلف العالم، جماعة
الإخوان، التي أنشئت بنوك في جزر البهاما وبنما وليبيريا، مثل بنك التقوي وبنك
أكيدا التابعين ليوسف ندا أحد قيادات الجماعة. واستخدمت تلك البنوك لتمويل جماعة
القاعدة في أفغانستان، وتسليح عدد من الجماعات الإرهابية بمختلف العالم[11].
جدير
بالذكر أنه فيما يتعلق بغسل الأموال وحده، فإن صندوق النقد الدولي يقدر مجمل
الأموال التي يتم غسلها على الصعيد العاملي بما يتراوح من 2% إلى 5% من إجمالي
الناتج المحلي العالمي. وفقاً لإحصاءات عام 1996، فإن حجم هاتين النسبتين
المئويتين يبلغ ما بين 60 مليار دولار أمريكي و 1.5 تريليون دولار[12].
- تمويل عبر الأنشطة الإلكترونية
نظرًا للتطور التكنولوجي واستغلاله من قبل التنظيمات الإرهابية في التجنيد والاستقطاب
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دخل العالم الافتراضي كواحد من أهم مصادر التمويل
للجماعات الإرهابية، ولأن تنظيم داعش كان التنظيم الأدهى والأذكى في استغلال
الفضاء الإلكتروني لتوسيع نفوذه خارج سوريا والعراق وتنفيذ عمليات الذئب المنفرد في العالم الغربي. فمثّل التنظيم خطورة كبرى لدى الأجهزة الأمنية ووكالات
الاستخبارات في تنفيذ عملية إرهابية كاملة عبر الإنترنت. ومن جهة التمويل
الإلكتروني للتنظيم، فإنه عبر العمليات الافتراضية المعروفة
بـ«البيتكوين[13]».
عقب
هجمات شارلي إيبدو في باريس لعام 2015، تم الكشف عن خلية إرهابية على موقع
الإنترنت تسمي «سيلك ورد» ووجهت اتهامات للقائمين عليها باستعمال عملات
البيتكوين في تجارة المخدرات، وعمليات غسيل الأموال، ومن هنا بدأ الحديث عن علاقة
تنظيم داعش بالعلم الافتراضي بعملات البيتكوين[14].
وقد
تم الكشف عن هذا الاستخدام المشبوه لـ«البيتكوين» بعد تفكيك خلية
«سيلك رود» وهو موقع على الإنترنت يتم المزايدة من خلاله على المخدرات
باستعمال «البيتكوين» واتهم القائمون عليه بتنظيم عمليات تبييض أموال
والاتجار بالمخدرات. وبعد هجمات باريس الإرهابية بدأت عدة أصوات تنادي بضرورة
مراقبة التعاملات بعملة «البيتكوين» لقطع الطريق أمام المنظمات المارقة
الخارجة عن القانون والإجرامية.
وفى
حساب يعود لبعض القراصنة على شبكات الإنترنت تسمى بمجموعة «غوست ساك» أكدت أنها اكتشفت حسابًا على الإنترنت يعود إلى التنظيم المتطرف لديه رصيد من 3
ملايين دولار من العملة الافتراضية[15].
ناهيك
عن الوثيقة التي أصدرها تنظيم داعش بعنوان «بيتكوين وصدقة الجهاد» حدد
فيها القواعد الأساسية للتعامل بالعملة الافتراضية، ويرى التنظيم أنها تمثل آلية
فضلى للتحايل على التشدد الأمني والصعوبات التي تضعها المنظمات الدولية المالية
لتحويل الأموال.
وبينت
الوثيقة كيفية استخدام العملة وإنشاء الحسابات المالية على الإنترنت، وكيفية نقل
الأموال عبرها دون جذب انتباه الأشخاص أو وكالات الاستخبارات. على اعتبار أن
المتبرع لا يستطيع تحويل أموال لشخص مشتبه به أو موضوع على لائحة الإرهاب، ولكنه
يستطيع التحويل إلى حساب رقمي لا يعلم أحد من يملكه[16].
يتجه
الإرهاب في الوقت الحالي لتحقيق اكتفائه من التمويل عبر العالم الافتراضي؛ الذي
يستخدمه في التجنيد والاستقطاب والتبرعات، وبالرغم من التبرعات الدولية أو
الخارجية للتنظيمات الإرهابية إلا أنها لا تتسم بالاستمرارية في ظل التشديد الدولي
على معاقبة الدولة الداعمة للإرهاب.
على
سبيل المثال كثف تنظيم «داعش» وجوده على شبكات الإنترنت عقب هجمات
التحالف الدولي له في سوريا والعراق.
ويوفر
الإنترنت للتنظيمات الإرهابية استمرار دعايتهم نحو الخلافة المزعومة وما يصاحبه من
مواصلة جلب التعاطف والتجنيد وبالتالي مواصلة تلاقي الدعم المالي. وتبرز المعطيات
الحالية على الساحة الدولية تحول العمليات الإرهابية نحو العالم السيبراني لتنفيذ
العمليات وجمع التمويلات المالية.
للمزيد: بطاقات
الإئتمان .. كروت غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
[1] Matthew Levitt, Qatar Doesn’t Need a Blockade. It Needs an Audit., foreign policy,
available on https://foreignpolicy.com/2017/06/15/qatar-doesnt-need-a-blockade-it-needs-an-audit-al-qaeda/
[2]
في منتصف عام 2012 في ذروة الحرب الأهلية السورية، تكونت الجبهة
الإسلامية من أحد عشر لواء، من بينها "كتائب أحرار الشام" (التي تعمل في
جميع أنحاء سوريا)، و"حركة الفجر الاسلامية" (التي تعمل في مدينة حلب
وحولها)، و"كتائب أنصار الشام" (في اللاذقية وحولها)، و"لواء
الحق" (في حمص)، و"جيش التوحيد" (في دير الزور)، و"جماعة
الطليعة الإسلامية" (في المناطق الريفية من ادلب)، و"كتيبة مصعب بن
عمير" (في المناطق الريفية من حلب)، والجماعات "كتيبة صقور
الإسلام"، و"كتائب الإيمان المقاتلة
[3] Treasury Designates Twelve Foreign
Terrorist Fighter Facilitators, U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, available on https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2651.aspx
[4]Joby Warrick,
Hacked messages show Qatar appearing to pay hundreds of millions
to free hostages, The Washington post, Available on https://www.washingtonpost.com/world/national-security/hacked-messages-show-qatar-appearing-to-pay-hundreds-of-millions-to-free-hostages/2018/04/27/46759ce2-3f41-11e8-974f-aacd97698cef_story.html?utm_term=.d94c67019c01
[5] Con Coughlin, White House calls on
Qatar to stop funding pro-Iranian militias, The Telegraph, available onhttps://www.telegraph.co.uk/news/2018/05/12/white-house-calls-qatar-stop-funding-pro-iranian-militias/
[6] Colin P. Clarke, Turkey's Double
Standard: How Ankara's Actions Contradict Its Claims of Opposing the Islamic
State, RAND, available on https://www.rand.org/blog/2018/04/turkeys-double-standard-how-ankaras-actions-contradict.html
[7]
تمويل داعش، معهد واشنطن للدراسات، متوفر على الرابط التالي https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/infographics/Arabic_Islamic-State-of-Iraq-and-al-Sham-ISIS-Funding3.pdf
[8]
مرجع سابق، تمويل داعش بمعهد واشنطن.
[9]
سارة خليل، التجربة النيجيرية في مكافحة إرهاب "بوكو حرام"، مركز
المستقبل للأبحاث والدراسات، متوفر على الرابط التاليhttps://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/3679/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
[10]
الصندوق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صندوق النقد الدولي،https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-Laundering-the-Financing-of-Terrorism
[11] The United States and Italy
Designate Twenty-Five New Financiers of Terror, U.S. DEPARTMENT OF THE
TREASURY, available on https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/po3380.aspx
[12]
دليل استرشادي بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، البنك الدولي، متوفر على
الرابط التاليhttp://documents.worldbank.org/curated/en/356271468155364934/pdf/350520ARABIC0A101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf
[13]
هي عملة افتراضية إلكترونية تستخدم فقط على الإنترنت بعدة مجالات ولا توجد ماديا،
وهي وسيلة مثلى لضمان سلامة المعاملات حيث أنها تعتمد أساسا على التوقيع
الإلكتروني والتشفير المباشر بين شخصين. وتعتمد هذه العملة على نظام الند للند
"البير تو بير" وهو نظام يمكن المستخدمين من التعامل علنا ومباشرة بين
بعضهم البعض دون الحاجة إلى وسيط بنكي أو نقدي. ولا توجد رسوم تحويل ولا عمولة عند
استخدام هذه العملة التي لا تمر بالمصارف أو الجهات الوسيطة. والمستخدم بإمكانه
تبديل قطع "بيتكوين" النقدية الموجودة لديه بعملات أخرى حقيقية، ويمكن
القيام بذلك بين المستخدمين أنفسهم.
[14]
عماد بنسعيد، هل تساهم عملة "البيتكوين" الافتراضية في تنامي
التهديد الإرهابي؟، فرانس 24، متوفر على الرابط التاليhttps://www.france24.com/ar/20151123-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-
[15] Ms. Smith, activists claim ISIS
terrorists linked to Paris attacks had bitcoin funding, available onhttps://www.csoonline.com/about/about.html
[16]
جوشوا بارون، تداعيات العملة الأفتراضية على الأمن القومي، مؤسسة راند،
2015، متوفر على الرابط التالي https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1200/RR1231/RAND_RR1231z1.arabic.pdf
