الصفقة الحرام.. فضيحة قطرية وراء شراء «تميم» لـ باريس سان جيرمان
السبت 03/نوفمبر/2018 - 09:26 م
باريس خاص: المرجع
وفقًا للتحقيق الذي نشره الموقع الفرنسي الاستقصائي ميديا بارت Mediapart، في نوفمبر - عام 2010، أقام الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، عشاءً في قصر الإليزيه حضره الأمير تميم آل ثان، الذي كان وليًّا لعهد إمارة قطر، آنذاك، وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
كان ساركوزي يخطط لإقناع الأمير تميم بشراء نادي «باريس سان جيرمان»، الذي تثقله الديون، مقابل وعدٍ بدعم رئيس الاتحاد الأوروبي لقطر في منافستها للحصول على حق تنظيم بطولة كأس العالم.
رأى الأمير تميم في «باريس سان جيرمان» أداة رئيسية لاكتساب قطر مكانة عالمية رفيعة، فأنجز الصفقة على الفور وقام بوضع «خطة استراتيجية للنادي الفرنسي العريق في 2012-2017»، تهدف لأن يصبح الفريق أحد أكبر خمس فرق عالمية في كرة القدم.
المنافسة المتوازنة:
هنا برزت مشكلة كبرى في طريق وصول الفريق الفرنسي للمنافسة ضمن أكبر خمس فرق أوروبية، وتتمثل في قاعدة المنافسة المالية المتوازنة بين الأندية المختلفة، إذ وضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قاعدة تقضي بألا تتجاوز نفقات أي نادي يلعب في دوري أوروبا مكاسبه المعلنة، وذلك للحد من السباق المحموم في الإنفاق لشراء اللاعبين بمبالغ خيالية، والذي من شأنه أن يؤدي لإفلاس الأندية، وفي حال عدم احترام تلك القاعدة الذهبية يصبح من حق الاتحاد استبعاد النادي من دوري أبطال أوروبا.
ووضعت قطر ميزانية تتجاوز المليار وثلاثمائة مليون يورو، حسب ما أوردته وثائق ميديا بارت، على مدى خمس سنوات لتنفيذ خطتها الاستراتيجية لنادي باريس سان جيرمان، ولكن المشكلة بدأت تظهر في الشكل القانوني الذي يتم من خلاله تمويل تلك الخطة خاصة ما يتعلق بشراء اللاعبين الجدد التي عادة تتكلف مئات الملايين من اليوروهات.
هيئة السياحة القطرية
كانت قاعدة المنافسة المالية المتوازنة تلك التي وضعها الاتحاد الأوروبي تقضي بألا تتجاوز نفقات النادي مكاسبه، ووجد القائمون الجدد على شؤون النادي حلًا سحريًّا لتجاوز تلك القاعدة، عبر عقد ترويجي بين النادي وهيئة السياحة القطرية، يقوم النادي بمقتضاه بالترويج لإمارة قطر في العالم، مقابل مبلغ 215 مليون يورو سنويًّا، ولكن العقد، الذي تم توقيعه في 2012، أثار انتباه وشكوك هيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ليس فقط لأن أكبر العقود المعروفة من هذا النوع، لم تتجاوز قيمتها 30 مليون يورو سنويًّا، ولا لأن قيمة الخدمة الترويجية التي قدمها «باريس سان جيرمان» لقطر سنويًّا لا تتجاوز مليونين و800 ألف يورو، وفقًا لإحدى الشركات المتخصصة التي استعانت بها هيئة الرقابة لهذا الغرض.
ولكن الكارثة أن العقد تم دفعه بأثر رجعي بعد شهرين من توقيع الاتفاق بين النادي والهيئة القطرية، ما دفع بلجنة التحقيقات للاستنتاج بأن هذا العقد لا علاقة له بأي عملية ترويجية، وأنه لا يعدو كونه وسيلة ملتوية لتمويل «باريس سان جيرمان»، بدون حدود أو سقف، وللالتفاف على قاعدة المنافسة المالية المتوازنة.
وقد تمكن باريس سان جرمان، بفضل هذه الميزانية الهائلة، من شراء كل من نيمار وإمبابي عام 2017، مقابل 402 مليون يورو، الأمر الذي أثار غضب الأندية الأخرى، ودفع بهيئة الرقابة المالية لفتح تحقيق جديد في سبتمبر عام 2017.
اتفاقات سرية
تكمن المفارقة في أن نتائج التحقيقات المختلفة، التي أجرتها هيئة الرقابة المالية التي خلصت إلى النتيجة نفسها، لم تنعكس على قرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، واكتفى الاتحاد بتبييض صفحة «باريس سان جيرمان»، نهاية 2017 من خلال عقد اتفاق سري مع النادي، يلتزم بمقتضاه بتخفيض نفقاته وميزانيته وعدد لاعبيه، وهو ما ظهر في مستوى إنفاق «باريس سان جيرمان» لعام 2018.
ولكن يبقى السؤال: لماذا امتنع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تطبيق العقوبات، التي وضعها في لائحته، وتأتي الإجابة بصورة رسميَّة من قمة الاتحاد، تتحدث عن أسباب «سياسية»، وعن عزوف اللجنة، الدخول في مواجهة مع الإمارة التي تتمتع بقوة مالية ضاربة، خصوصًا وأن استبعاد «باريس سان جيرمان» ستكون له آثار سلبية على الأداء الأوروبي في مجال كرة القدم، والأهم من ذلك، سينعكس سلبًا على أرباح الأطراف المختلفة.
