تتميز الحركة الصوفية الصومالية والمتمثلة في «أهل السنة والجماعة» بالانخراط المباشر في العملية السياسية الصومالية، والمشاركة في الانتخابات، وعقد التسويات السياسية مع الشركاء والخصوم، إضافة إلى ذلك تقوم بإنشاء ميليشيات عسكرية مسلحة تتولى الدفاع عن مصالح الجماعة في الصومال.

ومرت عملية تسييس  الصوفية  في الصومال بمرحلتين تاريخيتين، المرحلة الأولى كانت في بداية القرن الـ20، حينما قامت الصوفية الصومالية بقيادة «محمد بن عبدالله حسن» من عام 1856 إلى عام 1920 بمحاربة الاستعمار والتبشير في مناطق الساحل الصومالي، والمرحلة الثانية كانت في عام 2008، أي بعد عامين من إسقاط حكم «المحاكم الإسلامية» عام 2006 ، وظهور النشاط الإرهابي للشباب المجاهدين.

ولعبت أهل السنة والجماعة دورًا كبيرًا في التصدي لما يسمى بحركة الشباب الإرهابية من مناطق وسط الصومال باتجاه الولايات الجنوبية عام 2009، ثم بدأت بعد ذلك المطالبة بإدارة المناطق المحررة من عناصر الشباب الصومالية.

خلافات

ولم تستمر حالة الاتفاق بين الجماعة والحكومة، بسبب رغبة أهل السنة والجماعة في السيطرة على حكم ولاية «غلمدغ».

ومن  مارس 2015 وحتى ديسمبر 2017، كانت هناك حالة من الاقتتال المتقطع بين الحكومة والجماعة، وانتهى الأمر بتوقيع «اتفاقية جيبوتي» في ديسمبر 2017، الذي ينص على ضرورة إشراك الجماعة في إدارة وحكم الولاية.

بنود اتفاقية جيبوتي:-

توحيد إدارتي الولاية في إدارة واحدة، ومقرها مدينة «دوسمريب» عاصمة الولاية، واستحداث منصب رئيس مجلس وزراء الولاية،  الدمج بين برلماني الإدارتين (برلمان الولاية والبرلمان الذي شكلته جماعة أهل السنة في وقت سابق)، وتقاسم المناصب الحساسة في الولاية.

وبنود تلك الاتفاقية لم يحدث منها سوى أمر واحد فقط وهو تولية الشيخ محمد شاكر منصب رئيس حكومة الولاية، لذلك الخلافات لم تنتهِ حتى بعد.

 للمزيد

تفاصيل مؤامرة حركة «أهل السنة والجماعة» لإشعال موزمبيق