السيسي يُصدِّق على قانون مصادرة أموال الإرهاب
الأحد 22/أبريل/2018 - 01:41 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أحمد عادل
صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، على نص القانون رقم (22) لسنة 2018، والخاص بتنظيم إجراءات التحفظ، والحصر، والإدارة والتصرُّف، في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن أقره مجلس النواب «البرلمان».
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، نص القانون، ونصَّت المادة الثانية على «إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها».
فيما نصَّت المادة الثالثة، على أن «تُشكَّل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، على أن يكون منهم قاضٍ بدرجة رئيس استئناف، يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كل الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة جميع الحوافز والبدلات».
وتتولى اللجنة -تنفيذًا لتلك الأحكام- أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًّا كانت صورتها، ولها اتخاذ كل الإجراءات التي تكشف عنها، والاستعانة بكل الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.
ومن المقرر أن يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
