مصير «عشماوي» بعد القبض عليه.. المحاكمة في ليبيا أم الترحيل؟

بعد أن استطاع الجيش الليبي القبض على الإرهابي المصري «هشام عشماوي» إثر عملية أمنية بمدينة «درنة» اليوم 8 أكتوبر 2018، تبادرت التساؤلات حول مصير «عشماوي»، هل سيحاكمه الأمن الليبي، أم سيتم ترحيله إلى مصر لمحاكمته، وماذا عن رأي القانون الدولي في ذلك، وما إجراءات محاكمته،  وأبرز القضايا التي ارتكبها الإرهابي المصري والأحكام التي صدرت ضده.

 انظر أيضًا: القبض على «هشام عشماوي» في ليبيا

الترحيل أم المحاكمة؟

وحول قرار مطالبة السلطات المصرية بتسليم «هشام عشماوي»، قال اللواء «زكريا حسين»، المدير السابق لأكاديمية ناصر العسكرية، إنه بناء على التعاون بين الأجهزة الأمنية في كل من مصر وليبيا، فإن السلطات المصرية ستبدأ فورًا اتخاذ إجراءاتها لاسترداد «عشماوي» وفقًا للقوانين الدولية المتعارف عليها.

وأضاف «حسين» في تصريح لـ«المرجع» أن «عشماوي»، ارتكب العديد من الجرائم الإرهابية، تجعل الدولة المصرية تحاكمه على أرضها، والإجراءات التي يتم اتخاذها، ستبدأ من خلال مخاطبة الإنتربول الدولي وإرسال الأحكام الصادرة عليه، ومن ثم استرداده من خلال الاتفاق بين الدولتين على خطوات تسليمه.

بينما أشار الخبير العسكري، اللواء «جمال مظلوم»، إلى أن السلطات المصرية طالبت بتسليم «عشماوي» لمحاكمته على أراضيها بسبب الجرائم التي اقترفها، وذلك بالتنسيق مع السلطات الليبية، وأضاف في تصريح خاص لــ«المرجع»، أنه يحق للسلطات الليبية مقاضاة «العشماوي» على الجرائم التي ارتكبها في حق الدولة الليبية طبقًا للقانون الليبي، ولذلك فمن الممكن أن تتفاوض ليبيا مع القوات المصرية بشأن ذلك، وبناء على هذا يجب الانتظار حول ما سيقوم به الجانبان بشأن تسليم «عشماوي». 

وأضاف الخبير العسكري، إنه بشأن مسألة تبادل وتسليم المطلوبين، وفقًا للمتعارف عليه فإن الأساس الذي يحكم عملية التعاون والتسليم بين الدول، ليس الاتفاقيات الأمنية الموقعة، حتي وإن كانت هذه الاتفاقيات مهمة، لأن الأهم في عمليات التسليم، هو قاعدة «المعاملة بالمثل»، و«المصلحة العامة»، بمعنى أن بعض الدول وقعت اتفاقيات مع دول أخرى لتبادل وتسليم المطلوبين، لكن هذه الاتفاقيات لم يتم تنفيذها أو الالتزام بها فى حالات عديدة، لأن الدولة التى لجأ إليها أو هرب إليها الشخص المطلوب رأت فى عدم تسليم هذا الشخص مصلحة لها، أو أن الدولة التي طلبت تسليم المتهم لم تقم من قبل بالاستجابة لهذه الدولة فى طلب تسليم مماثل.

ماذا عن محاكمته؟

وعن الأحكام الصادرة ضد «عشماوي»، أوضح المحامي «محمد صبري الشرنوبي» أنه سيطبق عليه قانون الإجراءات الجنائية بشأن الأحكام الغيابية، وستتم إعادة إجراءات محاكمته من جديد وفقًا للقانون.

وأضاف «الشرنوبي» في تصريح لـ«المرجع» أن للدولة المصرية الحق في محاكمته على الجرائم التي اقترفها خارج حدود مصر، إذا كانت تمس أمن وسلامة الدولة المصرية، كما أن العقوبة المتوقعة والتي سيتم تنفيذها على «العشماوي»، هي الإعدام شنقًا، لأنه نفذ الكثير من العمليات الإرهابية سواء بشخصه أو بالتحريض والتخطيط، فعقوبة الشريك والمحرض هي ذاتها عقوبة الفاعل الأصلي.

جدير بالذكر أن «عشماوي» سافر إلى ليبيا بعد فض اعتصام رابعة المسلح في 2013، وأعلِن رسميًا في العام نفسه إرهابيًّا مطلوبًا للسلطات المصرية بعد محاولة اغتياله وزير الداخلية السابق «محمد إبراهيم»، وبعد اختفائه بشهرين ظهر اسمه مجددًا ضمن عمليات تنظيم «أنصار بيت المقدس»، التي استهدفت مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر من العام نفسه، وبالإضافة لمحاولة اغتيال وزير الداخلية، دبر «عشماوي» العديد من العمليات الإرهابية الأخرى، من أبرزها مذبحة كمين الفرافرة في يوليو 2014 التي راح ضحيتها 28 جنديًّا شهيدًا، واغتيال النائب العام المصري المستشار «هشام بركات» في 2015. 

ودعا «عشماوي» في تسجيل صوتي له من «درنة» الليبية في يوليو 2015 إلى «الجهاد»، ومنذ ذلك التاريخ اختفى داخل صفوف الإرهابيين في درنة، لكن تصريحات قادة الجيش الليبي أكدت أنه يشارك في قيادة العمليات وتنظيم الصفوف ضد عملية تحرير درنة على يد قوات الجيش، كما أكد مسؤولون أمنيون مصريون أن العمليات الإرهابية التي ارتكبها «عشماوي» في مصر تم التدريب والإعداد لها في ليبيا، كما عمل على تجنيد عشرات العناصر التكفيرية لخليته الإرهابية، والتي انضم بهم إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» الإرهابية،ونتيجة لذلك أحيل «عشماوي» للمحكمة العسكرية غيابيًا التي حكمت بإعدامه، ومن ثم أحيلت أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية.