يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

«الإدارية العليا» تنظر مصير «البناء والتنمية».. اليوم

السبت 21/أبريل/2018 - 11:41 ص
 المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا
سارة رشاد وعبدالرحمن محمد
طباعة
تَنْظُرُ المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، طلب لجنة شؤون الأحزاب بحلِّ حزب البناء والتنمية «الذراع السياسية للجماعة الإسلامية». 
وكانت اللجنة قد أرسلت ملف الحزب إلى «الإدارية العليا»؛ للبت في حَلِّه، في ضوء ما اعتبرته مخالفة البنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا وسادسًا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
وشَهِدَ الحزب، خلال الأسبوع الأخير، سلسلة اجتماعات؛ للتباحث حول المسارات، التي تنتظر الحزب في حال كان الحكم بحلِّه.
وأُسِّسَ «البناء والتنمية» في 20 يونيو 2011، على خلفية أحداث 25 يناير، التي وسَّعت الساحة السياسية لدخول الإسلاميين، وتعاملت الجماعة الإسلامية مع الحزب كخطوة تكسبها الشرعية القانونية؛ إذ أخذت في هيكلته على يد أربعة من رموزها البارزين بالجماعة الإسلامية، وهم: «طارق الزمر، الهارب في تركيا، والمتهم باغتيال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وصفوت عبدالغني، عضو مجلس شورى الجماعة، والشاذلي الصغير، وأشرف توفيق».
وعلى الرغم من نفي الجماعة الهويَّة الدينية عن الحزب، أمام اتهامات قيامه على أساس ديني، فإن الأهداف الأولى التي نُصَّ عليها أثناء تأسيسه كانت محاربة العلمانية والتحلل الأخلاقي، لاسيما إتاحة الفرصة لأبناء التيار الإسلامي بممارسة السياسة.
ومارسَ الحزب السياسة وسط انتظار المراقبين التجربة السياسية للجماعة الإسلامية؛ لقياس مدى نجاح انتقال من كانوا يحملون السلاح في السبعينيات والثمانينيات إلى العمل السياسي، إلا أن التجربة انتهت إلى وقوف الجماعة الإسلامية بحزبها إلى جانب جماعة الإخوان، بعد سقوط حكمها في مصر في 30 يونيو 2013.
وتسبب هذا الموقف، إلى جانب الأهداف الدينية، في رفع دعاوى قضائية تُطالب بحل الحزب، وأول من رفع هذه الدعاوى كان المنشق عن الجماعة، ربيع شلبي، ثم تجددت هذه الدعاوى في منتصف 2017 عندما انُتخبَ الحزب طارق الزمر، رئيسًا، وهذا الاختيار تسبب في وضع علامات استفهام حول الحزب، خاصة أن «الزمر» أُدرج على قوائم الإرهاب العربية التي وضعت العام الماضي، بمعرفة كلٍّ من «مصر والسعودية والإمارات والبحرين».
"