مزيد من الفوضى يعصف بمالي..مرشحون يشككون بنزاهة انتخابات الرئاسة
الخميس 02/أغسطس/2018 - 08:28 م
أحمد لملوم
تقدم أمس الأربعاء، أكثر من 14 مرشحًا في الانتخابات الرئاسية بمالي، بطلب للحكومة من أجل التحقيق فيما وصفوه بـ«تزوير في الانتخابات»، التي جرت يوم الأحد الماضي، وتخللتها هجمات إرهابية عدة نفذها فرع تنظيم القاعدة في الصحراء، ما عطل التصويت في بعض اللجان الانتخابية.
وتوقع المراقبون للوضع في مالي، أن تقع بعض العمليات الإرهابية التي تهدف إلى تخريب العملية الانتخابية، لكن الكثيرين يرون أن عدم اعتراف السياسيين بنتيجة الانتخابات أيًّا كانت قد يتسبب في المزيد من الأزمات التي ستستفيد منها الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، التي يتزعمها إياد أغ غالي.
العيون على منصب الرئيس
رغم عدم ظهور أي نتائج رسمية أو حتى توقعات أولية إلى الآن؛ فإن حلفاء الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، يزعمون أنه متقدم بفارق كبير عن أقرب منافسيه، في الانتخابات التي خاضها 24 مرشحًا، لكنهم لم يستبعدوا احتمال إجراء جولة إعادة إذا لم يحقق مرشحهم نسبة 51 في المئة المطلوبة.
ويقول كل من: إسماعيل سيسي (يعتبر أقوى منافسي كيتا)، وعلي ديالو، إن كلًّا منهم لديه ما يكفي من الأصوات لخوض جولة ثانية.
وتُعد هذه الانتخابات الرئاسية هي الثانية التي تجريها مالي منذ عام 2012، وذلك عندما تحالفت جماعات الإرهابية مع عرقية الطوارق، وسيطرت على شمال البلاد، قبل أن تنقلب هذه الجماعات الإرهابية على الطوارق، وتفرض هذه سيطرتها الكاملة على هذه المنطقة.
واستغل الطوارق، حالة الفوضى التي سببتها محاولة انقلاب فاشلة في مالي، وعودة مقاتليهم من ليبيا، حيث شاركوا في القتال في صفوف كل من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، والمعارضة المسلحة، مدججين بالأسلحة المتطورة للسيطرة على شمال مالي لتأسيس دولة خاصة بهم يطلقون عليها اسم «أزواد»، والتي تعني في لغة الطوارق «الحوض».
والطوارق من الأمازيغ (البربر)، وهم شعب من الرحل يسكنون مساحة شاسعة من الصحراء الإفريقية، تمتد من موريتانيا غربًا إلى تشاد شرقًا، وتشمل الجزائر وليبيا والنيجر وبوركينا فاسو ومالي.
ويطلق على الطوارق أحيانا اسم «الشعب الأزرق»، نظرًا لتلون جلودهم بالصبغة الزرقاء للباس التقليدي الذي داوموا على ارتدائه، وعرفوا تاريخيًا بأنهم شعب مقاتل، وسبق لهم أن انتفضوا ضد حكومات مالي وتشاد والنيجر، لإنهاء التهميش الذي يمارس بحقهم، ومطالبين بحصة أكبر من عوائد بيع المعادن الثمينة التي تزخر بها دول المنطقة.
ومن أجل التأكد من نجاحهم في تحقيق الحلم التاريخي بتأسيس دولة «أزواد»، تحالف الطوارق مع جماعات إرهابية، وساعدتهم حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وجماعة أنصار الدين المتحالفتين مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حتى سيطروا على شمال مالي خلال وقت قصير.
لكن هذه الجماعات انقلبت بعد ذلك على الطوارق، وخلال 3 أشهر استولوا على المدن والمناطق الثلاث الكبرى في شمال مالي، والتي تمثل معًا أكثر من نصف مساحة مالي وهي «تمبكتو» و«غاو» و«كيدال». وتفاوض الطوارق مع الحكومة المالية من أجل الوصول إلى اتفاق سلام بين الطرفين، وهو ما حدث بالفعل، لكن يرى كثيرون أن هذا الاتفاق هشٌّ، ويفضح فشله استمرار التوتر هناك.
الدعم الفرنسي
أرسلت فرنسا قواتٍ عسكريَّة إلى مالي في 2013، بعد عام من سيطرة الجماعات الإرهابية على شمال البلاد، لتعاون القوات المالية في معركتها ضد هذه الجماعات، التي كانت تتقاتل فيما بينها.
الدعم العسكري الفرنسي، غير المعادلة العسكرية على الأرض بالفعل، كما شكلت فرنسا قوة عسكرية من مجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس، مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، التي بدأت في تنفيذ عمليات عسكرية العام الماضي.
لكن لم تستطع الحكومة المالية القضاء على الجماعات الإرهابية حتى الآن، كما أن القتال الذي تخوضه الحكومة ضد هذه الجماعات، وسط وشمال البلاد، شابته اتهامات بارتكاب سلسلة من الانتهاكات، واعترفت الحكومة بحدوث بعضها.
ومع زيادة الضغط العسكري على الجماعات الإرهابية، وحدت صفوفها وأعلنت اندماجها وشكلت جماعة جديدة تُدعى «نصرة الإسلام والمسلمين» عام 2017، تضم أربعًا منها كانت تقاتل بشكل منفرد.
وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا، محمد بن شمباس، قد قال في إحاطة أمام مجلس الأمن الشهر الماضي: «إن الجماعات الإرهابية لاتزال تتسبب في تدمير المنطقة، على الرغم من العمليات الجارية لمكافحة الإرهاب».
وأعلن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، فى تصريح له، أن ما يقرب من 300 مدني في مالي قتلوا منذ بداية العام الحالي في اشتباكات بين الأطراف المتصارعة، وأضاف أن 75 في المائة من هذه الاشتباكات حدثت في إقليم «موبتي» بوسط مالي، وأن أكثر من نصفها وقع منذ بداية شهر مايو الماضي.
كما يعد من التحديات القوية التي تواجهها مالي، الصراع القائم بين قبائل «الفولاني» و«الدونزو» على الأرض ومناطق الرعي وحقوق المياه، وعلى مر السنين كان هناك اتفاق قائم بين رعاة الماشية من قبائل الفولاني والمزارعين من قبيلة الدونزو في وسط مالي؛ إذ أن كلا منهما يعتمد على مياه نهر النيجر، لكن بعد أن تسبب التغير المناخي في تقليص المساحات الخضراء على ضفاف النهر وأدت الزيادة السكانية إلى استنزاف مياهه، بدأ أبناء قبائل الفولاني في المعاناة من قلة المتاح لهم من موارد وارتفاع نسب الفقر بينهم، وتصاعدت الصراعات بينهم وبين أبناء قبيلة الدونزو.
