الفوضى وخرق القانون سمة «الإخوان» منذ تأسيسها
السبت 04/أغسطس/2018 - 02:16 م
صورة أرشيفية
حور سامح
«خرق القانون» هو السمة الرئيسة لجماعة الإخوان منذ تأسيسها عام 1928، وكذلك ارتكابها جرائم تمس أمن الوطن واستقرار الدولة، وهو ما يعرض عناصر الجماعة للمحاكمات العسكرية.
وفي هذا السياق، قضت المحكمة العسكرية المنعقدة، يوم الثلاثاء 31 يوليو 2018، في محافظة أسيوط، بالسجن المؤبد بحق 39 متهمًا، في قضية اقتحام وتخريب أقسام شرطة وأماكن حكوميَّة.
ترجع القضية لتظاهرات جرت بعد فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، قام بها أعضاء جماعة الإخوان، وقاموا خلالها بأعمال تخريب بمحافظة المنيا؛ كما أصدرت المحكمة، أحكامًا بالسجن 5 سنوات لـ3 متهمين، و7 سنوات بحق 17، و10 سنوات بحق 11 آخرين.
يشار إلى أن المحكمة أصدرت جميع الأحكام حضوريًّا، كما برأت 21 من المتهمين لعدم كفاية الأدلة ضدهم، كما يشار إلى أن تلك الأحكام قابلة للطعن فى المحكمة العسكرية خلال 60 يومًا من صدورها.
يذكر أن المتهمين صدرت ضدهم أحكامًا بالمؤبد، خلال الفترة ما بين 2015 و2017 غيابيًّا، وبمجرد القبض عليهم جرى إعادة المحاكمة، لأن القانون ينص على إعادة المحاكمة إذا كان الحكم غيابيًّا، سواء جرى القبض عليه، أو سلم نفسه للسلطات.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء العسكري، في مارس 2015، بتهم ينفونها، وهي: «ارتكاب أعمال عنف وشغب، والتحريض على التظاهر، وتخريب منشآت عامة ودور عبادة بمحافظة المنيا».
سيد قطب
وتعد أولى المحاكمات العسكرية التي حوكم خلالها عناصر من جماعة الإخوان كانت عام 1965، وهي القضية المعروفة بإحياء تنظيم مسلح «التنظيم الخاص»؛ حيث إن المحكمة قضت بالإعدام على عددٍ كبيرٍ من المتهمين، ولكن خفف الحكم على 7 منهم إلى المؤبد، وجرى تنفيذ الإعدام ضد «سيد قطب» (منظر جماعة الإخوان) وثلاثة آخرين، وصدر ضد «محمد بديع» (المرشد الحالي للجماعة) حكمًا بالأشغال الشاقة المؤبدة، ولكن عفي عنه بعد ذلك فى عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات.
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
ولم يشهد عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات أي محاكمة عسكريَّة ضد قيادات الجماعة، ولكن في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، نفذت -عام 1995- حملة اعتقالات بتهمة إحياء التنظيم المحظور، وصدرت ضدهم أحكام متفاوتة بين المؤبد والـ3 سنوات، وفي عام 1996، اعتقل 13 من قيادات الجماعة في القضية المعروفة بـ«قضية حزب الوسط»، وصدرت ضدهم أحكام تتراوح بين 3: 5 سنوات.
صورة أرشيفية
ومن المفترض أنه لا يجوز إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية، إلا أنه في عام 2014، جرى تطبيق قانون يعتبر الاعتداء على المنشآت التابعة للقوات المسلحة يستوجب إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية، وعلى أثر ذلك تم تحويل عدد من عناصر الإخوان المتهمين في قضايا شغب واعتداء على مؤسسات الدولة للنيابة العسكرية، على مدار الخمس سنوات الماضية، منذ اندلاع ثورة 30 يونيو.
