إيطاليا وتونس تبحثان تعاونًا مشتركًا بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي

قررت إيطاليا تجاوز تردد الاتحاد الأوروبي فيما يخص اتفاق الشراكة مع تونس في ملف الهجرة غير الشرعية، ووقعت مع الأخيرة مذكرة تفاهم ثنائية للتعاون في مجال التصرف في تدفقات الهجرة، تمكن التونسيون من إيجاد أربعة آلاف فرصة عمل في إيطاليا.

ومنذ يوليو الماضي وقعت تونس والاتحاد الأوروبي اتفاقًا يلزم الأولى بالحد من موجات الهجرة غير الشرعية مقابل دعم مادي يلتزم به الاتحاد الأوروبي، إلا أن الأخير لم يلتزم تحت وطئة المخاوف من أن يكون الاتفاق منتهكًا لحقوق المهاجرين.

وفي ظل هذه التخوفات لم يمد الاتحاد تونس بالدعم الماضي المطلوب، ما دفع الرئيس التونسي قيس سعيد لإعلان عدم التزام الاتحاد بالمبالغ المدونة في الاتفاق.

في المقابل اختار الاتحاد الأوروبي إحراج تونس فأعلن عن وثائق تفيد بتلقي الأخيرة 60 مليون دولار، وهو ما اعتبرته تونس تصرفًا غير مقبول وغريبًا على الدبلوماسية، محذرة من تكراره.

وفي ظل التصعيد المتبادل بين تونس والاتحاد الأوروبي، انتهجت إيطاليا المتضرر الأوروبي الأكبر من الهجرة غير الشرعية نهجًا موازيًا، بتوقيعها اتفاق مع تونس يسمح لإيطاليا بدعمها، مقابل قيام تونس بدورها في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

فرص عمل ووعود صغيرة فعالة

بحسب ما أعلنته وسائل الإعلام الإيطالية فإن مذكرة التفاهم ستضمن تسهيلًا في عملية استصدار التأشيرات وتصاريح الإقامة للتونسيين، مع إتاحة الإقامة للعمال التونسيين الموجودين في إيطاليا حتى بعد انتهاء عقودهم، وطوال فترة صلاحية الإقامة.

بالإضافة لذلك أطلقت الدولتان مشروعًا تجريبيًّا يدرب 40 عاملًا تونسيًّا، كخطوة تمهد لتدخل أكبر وأكثر تنظيمًا للتدريب في تونس ودخول ما لا يقل عن 500 عامل آخر إلى إيطاليا، بتمويل من الموارد الأوروبية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

ويميز الاتفاق الذى وقع الجمعة 20 أكتوبر الجاري بين تونس وإيطاليا عن اتفاق الاتحاد الأوروبي هو تحديده على عكس الاتفاق الواسع الذي وقع في يوليو وقبل بالعديد من التحديات.

ويفرق هذا الاتفاق عن اتفاق يوليو أنه لن يجد العراقيل التي واجهت الاتفاق الأشمل بين تونس والاتحاد الأوروبي.

إيطاليا لم تتلق المساعدات

بخلاف أن إيطاليا وتونس الأكثر تضررًا من الهجرة في شمال وجنوب المتوسط، ومن ثم يفهم تقارب المصالح بينهما، فكلتاهما لم تتلقيا كذلك المساعدات التي وعد بها الاتحاد الأوروبي لمعاونتهما في مواجهة أعباء المهاجرين، الأمر الذي يجعل إيطاليا تشعر أنها تُركت وحيدة من قبل أعوانها، ولهذا تعمل كلٌ من تونس وإيطاليا على تعويض غياب الاتحاد الأوروبي ببحث مصالحهما المشتركة بعيدًا عن حسابات الدول البعيدة عن أزمة الهجرة غير الشرعية أو غير المتأثرة بدرجة كبيرة بها.

ونقلت الرئاسة التونسية عن الرئيس قيس سعيد، أشادته بمذكرة التفاهم الجديدة مع إيطاليا، مؤكدًا حرص بلاده على الوفاء بالتزاماتها، حيث قام الأمن التونسي في الأسابيع الماضية بتفكيك عدد كبير من شبكات الاتجار بالبشر، فضلًا عن إحاطة مؤسسات الدولة بكل ما تقتضيه القيم الإنسانية من رعاية بمن تقطعت بهم السبل من المهاجرين.

ويعتبر التنويه الأخير بخصوص القيم الإنسانية ردًا على دول الاتحاد الأوروبي التي اتهمت شرطة السواحل التونسية بالتعامل غير الإنساني مع المهاجرين.