قرارات الترحيل الباكستانية تبث الرعب في نفوس اللاجئين الأفغان
زادت الاضطرابات الأمنية بين كل من أفغانستان وباكستان البلدين الجارين- والتي كانت مشتعلة في الأساس- منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان خلال أغسطس 2021م، وتطلع الجناح الباكستاني من حركة طالبان أن يحذو حذو نظيره الأفغاني الذي لم يخف تأييده له، بل أعلن مسؤولو طالبان أفغانستان أكثر من مرة أن الجناح الباكستاني جزء لا يتجزأ من الحركة.
ورغم أن باكستان تحتضن ما يقرب من مليوني مهاجر أفغاني إضافة إلى العلاقات المتشابكة بين الشعبين، ومع عدم توقف تلك الاضطرابات لم تجد "إسلام أباد" مفرًا من اتخاذ إجراءات قاسية ضد "كابل".
طرد اللاجئين
وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية مطلع أكتوبر 2023م عن عزمها ترحيل جميع المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني على الأراضي الباكستانية من البلاد، ومن بينهم ما يقرب من مليون و700 ألف أفغاني –بحسب تقديرات الأمم المتحدة- قبل نهاية الشهر، وهددت الوزارة بترحيل كل من لا يمتلك وثائق صالحة بالترحيل الفوري بعد انتهاء تلك المدة.
وأثارت تلك القرارات موجة من الرعب بين الأفغان الفارين من حركة طالبان خوفًا من الترحيل القسري الذي من المتوقع أن يعرضهم لمشكلات خطيرة مع النظام الحاكم في البلاد المتمثل في طالبان.
وطمأنت الخارجية الباكستانية في بيان أعلنته الخارجية على لسان ممتاز زهرة بلوش المتحدثة باسم الوزارة، الافغان المقيمين على أراضيها وأكدت أن القرارات الجديدة ليس المقصود بها الأفغان وحدهم، وأن "إسلام اباد" استضافت بسخاء على مدى 40 عامًا اللاجئين الأفغان خلال الاحتلال السوفييتي إلى الآن.
وأشار بيان الخارجية الباكستانية أنه لا داعي للخوف من الترحيل فالأمر لا يتعلق بالمسجلين كلاجئين من الأفغان لديها، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق فقط بالموجودين بشكل غير قانوني بغض النظر عن جنسياتهم.
أسباب الذعر
تأتي القرارات الباكستانية الجديدة في ظل حالة من العنف المتزايد على الحدود الأفغانية ــ الباكستانية والذي تغذيه حركة طالبان وتدعمه، الأمر الذي أثار مخاوف اللاجئين الأفغان من نتائج الترحيل القسري والوقوع في يد طالبان أفغانستان.
وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن مخاوفه بشأن السياسة الباكستانية الجديدة تجاه اللاجئين. مشيرًا إلى أنه من المهم عدم إعادة اللاجئين دون أن تكون عودة طوعية.
وأثارت تلك الإجراءات ردود فعل رافضة داخل أفغانستان، إذ أصدر ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان بيانًا، أكد فيه انتقاد كابول تلك الإجراءات، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات غير مقبولة وعلى إسلام أباد أن تعيد النظر في القرار المزمع البدء فيها نهاية أكتوبر الجاري.
إجراءات روتينية
ويقول الدكتور محمد السيد الخبير في الشؤون الآسيوية في تصريح خاص لـ«المرجع» إنه ليس جديدًا على إسلام أباد اتخاذ هذا النوع من الإجراءات فهي تحدث بشكل دوري وروتيني كغيرها من دول العالم التي تنشط أحيانًا في التركيز على عدم السماح بالإقامة لمن لا يمتلكون وثائق رسمية.
وأشار إلى أن المخاوف هذه المرة ليس من الإجراءات الروتينية، لكن من الظروف المحيطة بالقرار، وهو تزايد أعمال العنف من قبل طالبان أفغانستان ومساندتها لطالبان باكستان على الحدود بين البلدين وفي الداخل.
وأوضح أن مخاوف
اللاجئين الأفغان لها ما يبررها على أرض الواقع، نظرًا للإجراءات التي تتعامل بها طالبان
مع العائدين من الخارج والذين تتعامل معهم على أنهم أعداء للنظام، ويؤيد ذلك عدم وفاء
طالبان نفسها بالنداءات التي كررتها مع موظفين ومسؤولين في النظام السابق وبمجرد عودتهم
للبلاد وجدوا السجون والتنكيل في انتظارهم، وكان آخرهم بايانديه محمد عرب، شقيق البرلماني
السابق محمد عرب المسؤول السابق في القوات العسكرية للحركة الإسلامية الوطنية الأفغانية
بقيادة عبدالرشيد دوستم، والذي وجد في انتظاره حكمًا بالإعدام بتهمة مشاركته في أحداث
وقعت قبل 20 عامًا، بمنطقة "دشت ليلي" بمقاطعة جوزجان.
