بعد ترحيل عدد منهم.. خطة الحكومة العراقية للتعامل مع أبناء الدواعش؟
تواصل الحكومة العراقية جهودها في التعامل مع ملف أبناء الداعشيات لتسليمهم إلى الدول التي ينتمون إليها حسب جنسية الأم. ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم وزارة العدل العراقية «كامل أمين» أنه فيما يتعلق بموضوع أبناء النزيلات من عائلات داعش، تم تسفير أكثر من ألف طفل إلى بلدانهم، ويوجد الآن نحو 76 طفلًا بانتظار مطالبة بلدانهم بهم.
وأضاف: إن اجتماعات عديدة أجريت مع وزارة الخارجية، وتم مخاطبة القنوات الدبلوماسية، فضلًا عن عقد اجتماع مع سفراء الدول لحثهم على تسلُُّم ذويهم.
وقال "كامل" إن وزارة العدل والحكومة وفرتا كل مستلزمات حفظ الكرامة وتحقيق مبادئ حقوق الانسان وتوفير الغذاء لهؤلاء الأطفال، فضلًا عن السماح لهم بالاتصال والتواصل مع عائلاتهم خارج العراق، وأن الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون بشأن طلب عينات الـDNA ووثائق هؤلاء الأطفال للتأكد من جنسياتهم.
كيف تتعامل الحكومة؟
الخبير الأمني والإستراتيجي العراقي، مخلد الدرب قال في تصريحات خاصة لـ«المرجع» إنه أثناء عمليات تحرير المحافظات العراقية من تنظيم «داعش» الإرهابي تم إلقاء القبض على العديد من النساء والأطفال الذين فقدوا آبائهم في المعارك أو تركهم آباؤهم وهربوا، وتم إيداع الداعشيات في السجون بعد محاكمتهن وفق القانون العراقي في جريمة الإرهاب، لكن القانون العراقي يحتم على المرأة أن تحتفظ بابنها حتى سن ثلاث سنوات، وإذا كانت هذه المرأة سجينة عراقية يتم إيداع هذا الطفل لدى ذويه خارج السجن.
ويوضح "الدرب" أن وزارة العدل والحكومة العراقية تعاملت مع هذا الملف بجانب إنساني أبعد من كونه جانبًا انتقاميًّا، فأبقت على هؤلاء الأطفال في حضانة الأم، لكن الكثير منهم وصل إلى سن المراهقة فعملت الحكومة العراقية ودائرة الإصلاح ووزارة العدل على عزل هؤلاء الأولاد في دور خاصة مؤمنة ومحصنة يراعى فيها حقوق الإنسان وتوفير كافية المستلزمات المعيشية.
الخبير الأمني العراقي أشار إلى أنه من المؤكد أن هؤلاء يمثلون عبئًا على الحكومة العراقية، وبعد انتهاء العمليات العسكرية في عام 2017، بدأت الحكومة العراقية فتح خطوط تواصل من الدول التي تنتمي إليها هؤلاء الداعشيات أو الأطفال، وهناك دول استقبلت هؤلاء الأطفال على جنسية الأم بغض النظر عن جنسية الأب، وهنالك دول ترتبط باتفاقيات ثنائية مع العراق، وتسلمت هؤلاء الأطفال ومنها جورجيا والشيشان وتركيا وروسيا والأردن، والعدد الأكبر كان من تركيا باعتبار أن الأم تركية.
ويشير "الدرب" إلى أنه لا يمكن حسب القانون العراقي أن تحتفظ بالطفل إلى انتهاء محكوميتها، وبالتالي يتم تسليم الطفل أولًا وبعد انتهاء محكومية الأم يتم ترحيلها إلى بلادها، وهذه هي الرؤية التي تعمل عليها الحكومة العراقية، ومن المؤكد أن الإبقاء على هؤلاء وخصوصًا الأولاد الذين وصلوا إلى سن المراهقة سوف يسبب عبئًا على كاهل دائرة الإصلاح العراقية ودائرة السجون، ولا يزال هناك أطفال من أبناء الداعشيات لم يتم تسليمهم إلى دولهم، وهناك بعض التشدد من دول غربية في عدم تسلُّم هؤلاء الأولاد لعدم التأكد من جنسية الأم.
ويختتم الخبير الأمني العراقي تصريحاته بالقول: "تخشى هذه الدول أنه بعد تسلُّم هؤلاء الأطفال أن يتأدلج فكرهم بصورة انتقامية أكثر فأكثر مع مرور الزمن وهذا يسبب مخاطر، لكن لا تزال التفاهمات قائمة من الجانب العراقي مع هذه الدول بهدف تسليم هؤلاء الأطفال، ومن ثم تسليم الأمهات بعد انتهاء محكوميتهن".
