الأطفال والنساء.. سلاح «داعش» الخسيس لمواجهة جفافه المالي
منذ ظهور تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق، سعى إلى توفير موارد مالية لتمويل عملياته الإرهابية، وكان أبرز هذه الموارد هو الاستيلاء على النفط في الأماكن الواقعة تحت سيطرة التنظيم، إضافة إلى التمويل المباشر من الجهات الممولة للتنظيم في داخل وخارج أماكن وجوده.
ومؤخرًا سعى التنظيم إلى إيجاد موارد بديلة للاستمرار في تنفيذ عملياته الإرهابية، في ظل التضييق على التنظيم الإرهابي، وتجفيف مصادر تمويله، ومحاصرة عناصره في العراق، وهو الأمر الذي دفعه إلى اعتماد وسائل جديدة، كان أبرزها على هيئة بضائع تدخل إلى البلاد وتسلم لوكلاء يعملون لصالح التنظيم.
تجفيف مصادر التمويل
الحكومة العراقية حاولت قطع الطريق على التعاملات المصرفية للتنظيم من خلال الشركات، إذ قامت بتحديد أسماء أفراد وشركات أموال وصيرفة، وأصدرت أوامر بالتعامل معهم وفقا «للمادة 4 إرهاب» التي تقضي بإعدام كل من ساهم أو مول أو حرض أو خطط لأعمال إرهابية.
وتمكنت الحكومة العراقية من تحديد شخصيات لها نفوذ، تمكنت من تمرير صفقات تدر أموالًا على التنظيم من خلال بيع النفط من حقول شمال العراق التي سيطر عليها داعش، بالإضافة للضرائب والإتاوات وتحويل الأموال الناتجة عنها عبر شركات تحويل مصرفي.
وسارعت الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات بشأن ممولي «داعش»، لمتابعة عمل شركات الصيرفة والتحويل المالي والحوالات في القطاع المصرفي، لضمان عدم إسهام تلك الشركات في توفير التسهيلات المالية للإرهاب أو لأشخاص يتعاملون ماليًّا وتجاريًّا مع الإرهاب.
وأكدت مصادر أن الإجراءات المتخذة كافة، وفقًا للقانون العراقي وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمتابعة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، خاصة بعدما أعلنت السلطة القضائية العراقية في وقت سابق أن الهزائم التي لحقت بداعش، دفعته لاعتماد طرق جديدة لتمويل نشاطاته وعملياته العسكرية في بغداد وأنحاء العالم عبر استلام الأموال من خلال النظام المصرفي العراقي.
وكشفت تقارير أن التمويل المباشر لتنظيم «داعش» عادة ما يكون على شكل حوالات مالية يرسلها الموالون له إلى أشخاص ينتمون للتنظيم، وأن هذه الحوالات تتم بمعدل مرة أو مرتين خلال الشهر، كي لا تثير الريبة بشأن مصدر هذه الأموال، مشيرةً إلى وجود طريقة أخرى لتحويل المال من خلال شركتين متواطئتين داخل وخارج بغداد، على أن يتم تسليم المبلغ للشخص المعني.
تجارة الأطفال لتعويض الخسائر
أيضا سارع التنظيم لإيجاد مصادر تمويل بديلة، كان أحدثها تجارة الأطفال، إذ أكدت محكمة تحقيق الموصل في العراق، أقوال امرأة اشترت طفلة من تنظيم «داعش» الإرهابي مقابل 400 دولار، وبينت المحكمة أن المتهمة كانت تنوي إعادة الطفلة إلى أسرتها بعد طرد التنظيم من المدينة.
ونشطت تجارة الأطفال لدى التنظيم بعدما وقع العشرات من الأطفال والفتيات تحت قبضة «داعش»، ما أدى لانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر بصورها المتعددة، وهو ما دعا مراقبون إلى مطالبة الحكومة العراقية بتعديل القوانين لتكون أكثر صرامة في مواجهة مثل هذه الجرائم، خاصة في ظل انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر.
للمزيد.. علاقات مشبوهة.. دلالات توظيف إيران لـ«داعش» في سوريا والعراق
استغلال الأسرى
المحلل السياسي العراقي، أنمار الدروبي، قال: إن «داعش» يعتمد على عدة مصادر للتمويل، وذلك بحسب المناطق التي يستولي عليها، حيث كان النفط واحدًا أهم مصادره، إضافة إلى فرض الضرائب والرسوم على الناس في المناطق التي كان يحتلها.
وأوضح «الدروبي» في تصريح لـ«المرجع»، أن التنظيم كان يعتمد في تمويله أيضًا على السيطرة على بعض مساكن وعقارات العوائل التي هربت خارج المدن والمحافظات التي كان يسيطر عليها، لافتًا إلى أن هذا التنظيم لايتوانى عن استخدام أبشع الطرق، وأقذر الأساليب للحصول على تمويل.. وبعد هزيمته في العراق وسوريا وانحسار دوره بشكل كبير جدًا، كان لابد له من أن يجد طرقًا أخرى لتمويل عملياته الإرهابية.
المحلل السياسي العراقي، أوضح أن التنظيم لم يكتف ببيع الأطفال، لكنه لجأ أيضًا إلى بيع النساء لتغطية نفقاته، لافتًا إلى أن المتتبع لسير عمل التنظيم يعلم بأن «داعش» عندما خرج من العراق هاربًا اصطحب معه عددًا من الأسرى «شباب وأطفال ونساء»، وهاهو اليوم يستخدم الأطفال الأبرياء كأداة لتنفيذ استراتيجيته المتوحشة.
