تونس.. القبض على «موسي» يجدد الانتقادات ضد قيس سعيد

مازال قرار القبض على السياسية التونسية المعارضة رئيسة الحزب  الدستوري الحر عبير موسي، يثير الجدل في البلاد، خاصة أن موسي كانت أحد أبرز المعارضين لحركة النهضة الإخوانية، ومحسوبة على التيار المدني، في وضع يجدد الانتقادات للرئيس التونسي، قيس سعيد، على خلفية استهداف معارضيه.

وقد أُلقي القبض على موسي يوم الثلاثاء الثالث من أكتوبر، بتهم تعطيل حرية العمل، والاعتداء قصد إحداث الفوضى.

وألقت قوات الأمن عليها خلال اعتصامها أمام قصر قرطاج، لرفض مكتب الضبط برئاسة الجمهورية تظلمًا كانت ذاهبة لتقديمه بشأن الانتخابات البرلمانية الماضية.

وقبيل القبض عليها قالت موسي في تسجيل مصور، إن هدفها من الطعن، هو التمهيد للاستئناف عليه أمام المحكمة الإدارية.

موسي أشرس المعارضين

منذ حلول النهضة الإخوانية على رأس السلطة في تونس، كانت عبير موسي أحد أبرز المعارضين الشرسين لحكمها، ومع الإطاحة بهم بقرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، ظن البعض أن موسي ستدعمه في قراراته، إلا أنها ظلت في طرف المعارضة تنتقد قرارات الرئيس وتتهمه بالحكم الفردي.

ليست "موسي" فقط التي تتهم الرئيس قيس سعيد بذلك، إذ تتفق المعارضة التونسية على رفضها لطريقة إدارة الرئيس البلاد، مؤكدين رفضهم لما اعتبروه إهدارًا لمكاسب ثورة تونس.

ومن جانبه، يعتبر الرئيس قيس سعيد أن إدارته للبلاد بهذه الطريقة اضطرارية، في ظل مرحلة انتقالية تعيشها تونس، وتتمثل هذه المرحلة في تربص حركة النهضة للعودة مع صعوبة محاسبتها قضائيًّا، فضلًا عن أزمة اقتصادية طاحنة تتمثل في غلاء أسعار، وزيادة معدلات الفقر، واختفاء سلع أساسية من الأسعار.

وفي الوقت ذاته تطالب تونس من قبل الاتحاد الأوروبي بإحكام سيطرتها على سواحلها البحرية لوقف موجات الهجرة غير الشرعية المتزايدة، مع ارتفاع وتيرة الفقر والعنف بالقارة الإفريقية.

مبررات غير كافية

وترى المعارضة التونسية ومنهم موسي أن مبررات الرئيس لطريقة إدارة تونس بشكل فردي غير كافية، وفي المقابل يتجاهل الرئيس كافة الانتقادات، مؤكدًا استمراره في نهجه لحين تخليص تونس من العقبات التي تمر بها حاليًّا.

وفي خضم هذا الاستمرار يقبض "سعيد" على بعض المعارضين، وآخرهم موسي، التي طالما وصفت سعيد بـ"الحاكم بأمره"، وعارضت خطواته.

وبجانبها قبضت الشرطة التونسية على رموز مدنية وصحفيين، وهو ما يثير القلق تجاه نظام حكمه.

مصير غامض

في خضم كل هذه المعطيات يتهم حزب الدستوري الحر الرئيس قيس سعيد بالقبض على موسي لمنعها من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

وتدور تساؤلات في تونس حول مصير الحزب المدني الذي كان أحد أبرز معارضي النهضة، وأحد أهم الممهدين لحراك 25 يوليو.

ويواجه الحزب تحديًا كبيرًا في ظل غياب قيادته، إذ يتساءل محللون تونسيون عن مدى قدرة الحزب على التماسك والاستمرار في ظل غياب قيادة بديلة لموسي.