خلاف واضح.. تونس تصعد ضد أوروبا بعد عدم الوفاء بتعهداتها المالية

يزداد الخناق على اتفاق الشراكة الإستراتيجية الذي عقدته المفوضية الأوروبية مع تونس، يوليو الماضي، ضمن محاولات التصدي لموجات الهجرة غير الشرعية التي تتحرك من تونس بشكل أساسي في شمال إفريقيا باتجاه أوروبا.

رفض مساعدات أوروبية

 وقبل ثلاثة أيام أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد،  خلال لقاء له بوزير الخارجية نبيل عمار، رفض تونس لمساعدات خصصها الاتحاد الأوروبي لتونس، وبرر موقفه باعتبار المبلغ المعلن عنه صدقة وليس تعاونًا وفقًا لمذكرة التفاهم القائمة بين الاتحاد وتونس.

وجددت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2023، تعهداتها بصرف الأموال المنصوص عليها في الاتفاق، موصية بسرعة الأموال لتونس.

ولفتت إلى صرف 42 مليون يورو بسرعة من إجمالي 105 ملايين يورو، وهو ما اعتبره سعيد مخالفة للاتفاق.

ملامح الخلاف 

اتضحت ملامح الخلاف بين تونس والاتحاد الأوروبي بصورة تقوض الاتفاق تدريجيًّا، عندما بدأت أصوات من دول مثل ألمانيا تنتقد الاتفاق على خلفية مخاوف حقوقية وشبهة حول تعامل غير إنساني من قبل الأمن التونسي مع المهاجرين غير الشرعيين.

 في مقابل هذه الأصوات كانت هناك أصوات داعمة في أوروبا للاتفاق وعلى رأسها إيطاليا، فيما ترجم هذا الخلاف إلى تعطل في ضح الأموال.

والشهر الماضي، رفضت تونس استقبال وفد أوروبي كان من المقدر له لقاء المعارضة التونسية والمجتمع المدني، للتمهيد لعقد حوار وطني. وبررت تونس وقتها موقفها بعدم تنسيق الوفد مع الإدارة التونسية قبيل قدومه.

 حتى هذه اللحظة لم يتضح أن الخلاف بين تونس وأوروبا حول اتفاق يوليو، إلى أن أعلن وزير الداخلية التونسي،  كمال الفقي، صراحة عن عدم تلقي بلاده حتى الآن، حزمة المساعدات الأوروبية التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لتونس .

وعلى مدار الأشهر الأخيرة كانت الترجيحات تذهب إلى أن تونس لم تعد في حاجة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، كون أوروبا خصصت لها مساعدات مالية أكثر  من مرة، إلا أن ما أظهره الوزير إن ذلك لم يحدث.

ويعتبر هذا التصريح هو الأول من نوعه من قبل وزير تونسي، إذ تدور أغلب التصريحات الرسمية عن عدم توطين المهاجرين في تونس.

 مصير الاتفاق

 الترجيحات جميعها تتجه نحو مزيد من التقويض للاتفاق، في ظل الخلاف الأوروبي الداخلي على ملف موقف الاتفاق من حقوق الإنسان وبين أوروبا وتونس على الالتزام بالدعم المادي.

ذلك لا ينفي أن أوروبا مضطرة للتعاون مع تونس باعتبارها الدولة الأبرز التي يخرج منها غالبية رحلات الهجرة غير الشرعية، وبذلك على أوروبا إيجاد حل يرضي تونس ودولها المتحفظين على الاتفاق بصيغته الحالية.

في المقابل تبدو تونس مضطرة مجددًا للجلوس مع صندوق النقد الدولي بعد تعذر الالتزامات الأوروبية التي راهنت تونس عليها لسد حاجاتها المالية في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.

يشار إلى أن كل ذلك يسير بالتوازي مع مواصلة رحلات الهجرة غير الشرعية إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي يقال إنها استقبلت أعدادًا قياسية من المهاجرين، خلال الأسابيع الأخيرة.