تأخر المساعدات الأوروبية لتونس يفاقم أزمة البلاد الاقتصادية

كشف وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، عن عدم تلقي بلاده حتى الآن، حزمة المساعدات الأوروبية التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي، ضمن مذكرة تفاهم، وقعت في يوليو الماضي؛ لمساعدة تونس على التصدي للهجرة غير الشرعية.

وعلى مدار الأشهر الأخيرة ذهبت الترجيحات إلى أن تونس لم تعد في حاجة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، كون أوروبا خصصت لها مساعدات مالية أكثر  من مرة، إلا أن ما أظهره الوزير إن ذلك لم يحدث، فيما ويعتبر هذا التصريح الأول من نوعه من قبل وزير تونسي، إذ تدور أغلب التصريحات الرسمية عن عدم توطين المهاجرين في تونس.

أسباب عدم الوفاء المالي تجاه تونس

لم تعلن أوروبا موعدًا للوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها أمام تونس، لكنها في الوقت ذاته تكرر مطالباتها للبلد الشمال إفريقي الصغير بالوقوف في وجه المهاجرين غير الشرعيين القادمين من قلب قارة إفريقيا.

وتسببت مذكرة التفاهم بين المفوضية الأوروبية وتونس في شق الصف الأوروبي فيما يخص ملف حركة النهضة الإخوانية، إذ تصاعدت منذ توقيع الاتفاقية، أصوات ناقدة لها على خلفية شكوك في تسببها في انتهاكات حقوقية ضد المهاجرين.

وخرجت تقارير أوروبية تفيد بسوء معاملة الأمن التونسي للمهاجرين، وهو ما لم تعلق عليه تونس، أما إيطاليا الداعمة الأولى للاتفاق باعتبارها المتضرر الأول من الهجرة والمحطة الأولى للمهاجرين، فكانت تدافع عنه مؤكدة سلامة الأوضاع الحقوقية.

ولحقت ألمانيا بقائمة الدول الأوروبية المتحفظة على اتفاق الهجرة غير الشرعية القائم بين تونس والاتحاد الأوروبي، على خلفية تقارير الانتهاكات.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن حقوق الإنسان والأخطاء الإجرائية تشيران إلى أن الاتفاق لا يصلح كخطة للمستقبل.

وأوصت في رسالة تعود إلى الثاني من أغسطس الماضي، ولم تنشر إلا الآن، بالاسترشاد بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مؤكدة أن مثل هذه الأمور لم تحظ بالاعتبار المناسب في اتفاق الاتحاد الأوروبي وتونس، كما شددت على أن مذكرة التفاهم مع تونس لا يمكن أن تصبح نموذجًا لمزيد من الاتفاقات.

أسباب تعطيل الحزم المالية

أمام هذا الضغط واتساع مساحة الناقدين، يرجح تعطيل الحزم المالية، لعدم موافقة كافة الأطراف، أو لحين تطمين المتخوفين والمتحدثين عن حقوق الإنسان.

وتحتاج هذه المساعدات للتمرير قبل يونيو 2024، وهو موعد عقد انتخابات البرلمان الأوروبي ، والمتوقع تصاعد الأصوات الحقوقية خلالها.

اضطرار أوروبي وتخوف من الصين

تبدو أوروبا مضطرة لدعم تونس، رغم كل التحفظات على إدارة الرئيس التونسي قيس سعيد التى ينتهجها منذ 25 يوليو 2021؛ حيث يعيد الناشط التونسي، قيس بيحمد، بحسب تصريحاته لـ"المرجع" السبب في ذلك إلى الخوف من آلاف المهاجرين جنوب الصحراء الذين يسعون إلى عبور المتوسط من تونس.

ويضيف أن أوروبا كذلك متخوفة من احتمالية اتجاه تونس إلى الصين، وهذا لن يكون في مصلحة فرنسا، خصوصا أنها تفقد سيطرتها على عديد المناطق في إفريقيا.

ولفت إلى أن أي دعم أروربي مشروط بجعل تونس بوابة لحراسة دول شمال المتوسط، متابعًا أن من ضمن الأسباب أيضًا هو ألا تتم مراجعة اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، والذي وضع اليد على الفلاحة والإنتاج البحري وتشغيل اليد العاملة في الصناعات التحويلية بأجر بخس.

يشار إلى أن تونس تمر بأزمة اقتصادية منذ العام الماضي، أسفرت عن تحديات داخلية والتزامات بتسديد أقساط الديون، ووصلت الأزمة حد اختفاء بعض السلع الأساسية بما فيها الخبز، حتى وصلت طوابير الخبز أمام المنافذ لأمتار طويلة.