الأزمة الاقتصادية تدك عظام النيجريين على وقع الأزمة السياسية

تعد النيجر، إحدى أفقر دول العالم، لكن العقوبات التي فرضتها دول غرب إفريقيا ردًا على انقلاب 26 يوليو 2023 زادت أوضاع المواطنين سوءًا، حيث الشكوى من التضخم الناتج عن التدابير الاقتصادية والمالية القاسية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» في 30 يوليو، بعد أربعة أيام من انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

اليورانيوم الغزير

وعلى الرغم من أن النيجر بلد مغلق، أي لا تطل حدوده على أي شواطئ بحرية ويعتمد على الزراعة والصيد واستغلال الغابات لكن به واحدًا من أكبر الاحتياطيات في العالم من اليورانيوم، وإذا كانت بقية دول الساحل مثل مالي وبوركينا فاسو تعتمد على استخراج الذهب بكميات كبيرة، فإن أهمية النيجر تعود إلى مصادرها الطبيعية من خام اليورانيوم.

ويعتبر قطاع الزراعة، أكبر القطاعات إنتاجًا في النيجر، حيث يشكل ما يقرب من 45% من اقتصاد الدولة، وتعد الزراعة والثروة الحيوانية مصدر الدخل الأساسي للعدد الأكبر من سكان النيجر البالغ عددهم أكثر من 24 مليون نسمة.

وتعتبر النيجر من الدول التي لا تمتلك واجهة بحرية، مع الدول المجاورة لها، وبات سعر كيس الأرز المستورد 14 ألفًا و500 فرنك إفريقي (22 يورو) مقابل 11 ألفًا و500 فرنك (نحو 18 يورو) قبل العقوبات، وفق ما ذكرته وكالة فرانس برس.

منذ العقوبات، اتجه السكان إلى الأرز المنتج محليًّا. لكن نشاط المصانع تباطأ بسبب تعليق نيجيريا المجاورة تزويد النيجر بالكهرباء وقيامها بإغلاق الحدود المشتركة، وفق وزارة التجارة النيجرية.

ونيجيريا، العملاق الاقتصادي الذي يتولى رئيسه بولا تينوبو حاليًا الرئاسة الدورية لإكواس، تزود النيجر بنحو 70% من حاجاتها من الكهرباء.

أزمة فى الدواء

وعلى الرغم من أن الأسواق يوجد بها السلع الغذائية الأساسية، لكن تنامي الحصار المفروض على النيجر ظهر في مخزون الأدوية، والتي يأتي أغلبيته من خلال ميناء كوتونو، والذي يوجد في دولة بنين، حيث يمثل مرور ما يقرب من 80 % من شحنات البضائع هناك.

وعلى الحدود مع بنين، تمنع مئات الشاحنات المحملة بالبضائع من دخول النيجر، إذ بات الجسر الوحيد فوق نهر النيجر مقطوعًا بالشاحنات والحاويات الكبيرة.

وفي المقابل، تقوم قوارب برحلات مكوكية غير قانونية بين ضفتي النهر لنقل الركاب والبضائع والماشية.

وفي النيجر، تحاول شبكات التهريب التي تسيطر عليها جهات نافذة ضمان إمداد العديد من المناطق في غرب البلاد وجنوبها بما تحتاج إليه، بينها منطقتا زيندر ومرادي على الحدود مع نيجيريا.

وتعتبر المنطقة الشمالية للبلاد، أقل تضررًا في الحصار الاقتصادي المفروض على النيجر.

ويعول النظام العسكري النيجري على الموارد المالية الداخلية، بعد تجميد أصول البنك المركزي في بلاد تنتج اليورانيوم والنفط والذهب.

ووفقًا لما ذكرته لويز أوبين، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في النيجر، فإن واشنطن تقدمت بطلب برفع الحالات الإنسانية من ذلك الحصار إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

والمبادلات الاقتصادية لا تزال مستمرة بين النيجر وبعض جيرانها، مثل الجزائر، فيما لم تقوض العقوبات عزيمة السلطات العسكرية أو مؤيديها.