الخناق يضيق على اتفاق الهجرة غير الشرعية بين تونس وأوروبا
لحقت ألمانيا قائمة الدول الأوروبية المتحفظة على اتفاق الهجرة غير الشرعية القائم بين تونس والاتحاد الأوروربي، على خلفية انتهاكات يُقال إن الأمن يمارسها ضد المهاجرين على الجانب التونسي.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن حقوق الإنسان والأخطاء الإجرائية تشيران إلى أن الاتفاق لا يصلح كخطة للمستقبل.
وأوصت في رسالة تعود إلى الثاني من أغسطس الماضي، ولم تنشر إلا الآن، بالاسترشاد بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مؤكدة أن مثل هذه الأمور لم تحظ بالاعتبار المناسب في اتفاق الاتحاد الأوروبي وتونس.
وشددت على أن مذكرة التفاهم مع تونس لا يمكن أن تصبح نموذجًا لمزيد من الاتفاقات.
في الوقت نفس والذي تتمدد فيه انتقادات الاتفاق الأوروبي مع تونس تقود إيطاليا- المتضرر الأكبر في أوروبا- فريق دعم الاتفاق ودعم تونس.
وفي ردها على تلك الانتقادات اكتفت المفوضية الأوروبية بأن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تشاورت مع الدول الأعضاء بما فيه الكفاية.
دعم مادي
وبالتوازي واصلت المفوضية الأوروبية، سياسة منح تونس الدعم المادي لمساعدتها على مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومنحتها، الجمعة الماضية، مليون يورو (64 مليون دولار) لدعم الميزانية، فضلًا عن 67 مليون يورو (71 مليون دولار) أخرى كمساعدة في ملف الهجرة.
ويرى المنتقدون أن أوروبا لا يمكنها معاملة المهاجرين بشكل غير آدمي بمجرد وصولهم إلى أراضيها، إلا إنها لا تمانع إذا تعامل هؤلاء المهاجرون بشكل غير آدمي قبيل وصولهم وعلى الجانب التونسي.
وتعتبر إيطاليا القائدة لفريق دعم الاتفاق، إذ أشادت رئيسة وزرائها، جورجا ميلوني، بما أسمته "الشراكة الحقيقية" مع تونس.
ويبرر موقف ميلوني وعودها الانتخابية بمواجهة الهجرة غير الشرعية في بلادها، فضلًا عن كون إيطاليا أقرب نقاط المهاجرين في أوروبا.
ووقع على الاتفاق المشار إليه كل من إيطاليا وهولندا ومؤسسات في الاتحاد الأوروبي.
تجاهل تونسي
من جانبها لم تشر السلطات في تونس إلى هذه الانتقادات في خطاباتها الرسمية، مكتفية في تصريحات مسئوليها بالتأكيد على أنها لن تقبل بتوطين المهاجرين لديها.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية تحول دون استقبال المزيد من الأعباء المادية التي قد يسببها المهاجرون حال أقاموا فيها.
ومن المتوقع أن يزداد الحصار للاتفاق الذي تدافع عنه إيطاليا، مع قرب انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو 2024، إذ تتعالى في هذه الفترات الحديث عن المبادئ الأوروبية، واحترام حقوق الإنسان.
كذلك سبق وألغى الاتحاد الأوروبي عملية مماثلة لانتقادات شبيهة تخص إنقاذ الأرواح. وكان من بين الرافضين للاتفاق رئيسة الوزراء الإيطالية التي تتخذ موقفًا مغايرًا هذه المرة.
