طيور الفساد في قفص العدالة.. مذكرة اعتقال دولية بحق 12 من كبار مسئولي تونس سابقًا
واصلت تونس التصعيد ضد ما يسميهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، بـ"الفسدة"، إذ أصدر قاضٍ تونسي، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، أوامر اعتقال دولية بحق 12 شخصية سياسية بارزة، من بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، ووجه لهم اتهامات بتشكيل "تحالف إرهابي والتآمر ضد الدولة"، بحسب الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس.
حملة تصعيد
يأتي ذلك بالتزامن مع حملة تصعيد أطلقتها تونس الأسابيع الأخيرة وأوقفت فيها قيادات تابعة لحركة النهضة هم نائب رئيس الحركة، منذ أكثر من أربعة أشهر، منذر الونيسي، ورئيس مجلس شورى الحركة وزير النقل الأسبق عبدالكريم الهاروني بعد وضعه في الإقامة الجبرية نحو أسبوع، وحماد الجبالي الأمين العام السابق للنهضة.
وأشارت قداس إلى أن بطاقات الجلب الدولية الصادرة في حق الـ12 شخصًا، صدرت عن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالبحث في قضيتي تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة.
وتضمنت قائمة الشخصيات المطلوبة، نجل زعيم النهضة راشد الغنوشي، معاذ الغنوشي، مؤكدة أنه من المتوقع صدور بطاقات جلب أخرى في حق شخصيات جديدة في القضايا المذكورة، خاصة أن التحقيقات في هذه القضايا لا تزال جارية بخصوص بقية المشتبه فيهم والمتهمين الفارين خارج البلاد.
اصطياد الفاسدين
وبخلاف الأسماء المذكورة هناك آخرون موقوفين منذ أشهر على ذمة القضيتين، وبينهم سياسيون ووزراء سابقون ورجال أعمال.
وأعيد فتح ملق "التآمر" لخمس مرات بحسب تقديرات صحف تونسية، ويثير تكرار فتح الملفات دون حسمها، التساؤلات حول الأسباب وراء التعطيل.
ومنذ 25 يوليو 2021، ويتعهد الرئيس قيس سعيد بمحاسبة الفسدة، إلا أن ذلك لم يتم بشكل يرضي المقربين من الرئيس.
انتفاضة قضائية
تشهد تونس حراكًا قضائيًّا على أكثر من صعيد، بصورة توحي بقرب حسم العديد من الملفات العالقة والتي يتهم فيها سياسيون أداروا البلاد على مدار العشر سنوات التي تلت الثورة.
وقال قيس بنيحمد، القيادي النقابي التونسي، لـ«المرجع»، إن التأخر في حسم الملفات سببه وجود أطراف لا ترغب في حسم الملفات، فضلًا عن دول إقليمية تفرض رعايتها على أطراف داخلية.
ولفت إلى أن الرئيس كان مُصِرًّا في مواجهة أي تدخلات أو تعطيل، وهو ما بدا في تعهداته خلال خطاباته الرسمية أو لقاءاته بالمواطنين.وأكد أن الشعب التونسي ينتظر الكثير لمحاسبة من أفقره، فضلًا عن تطلعاته لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
