مع قرب الانتخابات الرئاسية التونسية.. آمال في حسم ملف محاسبة «النهضة»

خلال الفترة الماضية ألقت قوات الأمن التونسية القبض على ثلاثة من قيادات حركة النهضة، وهم: منذر الونيسي نائب رئيس الحركة، منذ أكثر من أربعة الأشهر، وئيس مجلس شورى الحركة وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني بعد وضعه في الإقامة الجبرية نحو أسبوع، وحماد الجبالي الأمين العام السابق للنهضة.

وفقًا للرواية الرسمية، توقيف الهاروني جاء لسؤاله في ملف الانتدابات في الوظائف العامة، وهو أحد الملفات التي تقول السلطات إنه قد حدث بها فساد واسع منذ عام 2011، بعدما دخلت أعداد هائلة من المواطنين غير الأكفاء إلى الوظائف الحكومية، وتدور الاتهامات في هذا الملف حول النهضة، إذ يقال إنها أدخلت عناصرها إلى الجهاز الإداري للدولة.

أما حماد الجبالي فقد كان أحد رموز النهضة التي تم توقيفها، وتدور حوله اتهامات بتعيين مؤيدين للنهضة في الوظائف الحكومية خلال فترة إدارته للحكومة بعد 2011.

توسع بعد تجميد

تأتي حملة التوسع في توقيف قيادات حركة النهضة بعد إطالة الأمد دون محاسبة حقيقية للحركة التي يحيطها العديد من الملفات الشائكة، وعلى رأسها الفساد خلال فترة حكمها، وتسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر في العراق وسوريا.

وفيما تعالت أصوات مؤيدة للرئيس التونسي قيس سعيد، تطالبه بالتعجل في محاسبة الحركة، يبرر الرئيس التأخير بوجود أفراد فاسدين في مؤسسات الدولة حتى القضاء.

وعقب 25 يوليو 2021 تمكن الرئيس قيس سعيد من تهميش النهضة، وفتح ملفاتها العالقة من اغتيالات وفساد، إلا أن هناك ما عطل حسمها حتى الآن.

وتراهن حركة النهضة على تجميد مشهد محاسبتها حتى رحيل الرئيس التونسي الحالي عن منصبه، خاصة أن البلاد على موعد انتخابات رئاسية في 2024.

فرص الرئيس

وفي سياق الاستعداد للانتخابات، نشر حساب الرئاسة التونسية، صباح الثلاثاء 12 سبتمبر، صورًا لجولة للرئيس قيس سعيد في الشوارع التقى فيها مواطنين.

ويحرص "سعيد" من وقت لآخر للتواصل المباشر مع المواطنين بجولات، فضلًا عن حديثه المستمر عن منخفضي الدخل.

ويشير مؤيدون إلى أن ذلك يعزز فرص الرئيس في جولة رئاسية جديدة، الأمر الذي يحبط كل آمال حركة النهضة.