أزمة عدم الثقة تجدد رفض واشنطن الإفراج عن أصول أفغانستان المصرفية
الأربعاء 02/أغسطس/2023 - 05:19 م
محمد يسري
لا تزال أزمة الإفراج عن الأصول المصرفية لأفغانستان في الولايات المتحدة مستمرة منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في البلاد في منتصف أغسطس 2021م رغم تردي الأحوال الإنسانية في البلاد، دون تأثر الحركة نفسها بتلك الأزمة، حيث يأتي إصرار الولايات المتحدة على عدم تسوية تلك الأصول ليفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد التي تعاني الانهيار في جميع القطاعات.
بايدن
بداية الأزمة
تعود بداية أزمة الأصول المصرفية الأفغانية المجمدة إلى أغسطس 2021 مع استيلاء حركة طالبان على السلطة في البلاد، إذ بدأت العديد من المؤسسات المالية العالمية في اتخاذ خطوات احتياطية، خوفًا من تصرفات الحركة في أموال البلاد في أمور غير مشروعة أو دعم الجماعات الإرهابية.
وكان من المفترض أن تصل الى أفغانستان ما يزيد على 470 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بعد أسبوع واحد من سيطرة الحركة على السلطة، في إطار استجابة الصندوق للأزمة الاقتصادية العالمية، لكن ذلك لم يحدث.
كما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أصول الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لم تعد متاحة، وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية حينها أن طالبان لن تتلقى أي مساعدات مالية تدعمها من الولايات المتحدة.
وحجبت واشنطن حوالي سبعة مليارات دولار من الأصول الأفغانية لدى الاحتياطي الفيدرالي في صورة أصول آمنة سائلة مثل سندات وذهب.
تعود بداية أزمة الأصول المصرفية الأفغانية المجمدة إلى أغسطس 2021 مع استيلاء حركة طالبان على السلطة في البلاد، إذ بدأت العديد من المؤسسات المالية العالمية في اتخاذ خطوات احتياطية، خوفًا من تصرفات الحركة في أموال البلاد في أمور غير مشروعة أو دعم الجماعات الإرهابية.
وكان من المفترض أن تصل الى أفغانستان ما يزيد على 470 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بعد أسبوع واحد من سيطرة الحركة على السلطة، في إطار استجابة الصندوق للأزمة الاقتصادية العالمية، لكن ذلك لم يحدث.
كما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أصول الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لم تعد متاحة، وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية حينها أن طالبان لن تتلقى أي مساعدات مالية تدعمها من الولايات المتحدة.
وحجبت واشنطن حوالي سبعة مليارات دولار من الأصول الأفغانية لدى الاحتياطي الفيدرالي في صورة أصول آمنة سائلة مثل سندات وذهب.
تطورات واقتراحات
كما بدأت عملية الفك الجزئي لتجميد الأصول الأفغانية في خارج بعد إنشاء صندوق خاص لها في سويسرا خلال سبتمبر 2022 بهدف إعادة الأموال المحتجزة منذ وصول طالبان إلى السلطة للبنك المركزي الأفغاني، والذي يديره بنك التسويات الدولية في بازل لكن الصندوق لم يتمكن من حل تلك الأزمة حتى الآن في ظلِّ المفاوضات المتعثرة التي تزيد معاناة الشعب الأفغاني.
وتبلغ الأصول المجمدة لدى بنك التسويات الدولية حوالي ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار بما يعادل نصف الأموال المجمدة منذ تولي حركة طالبان السلطة في 2021م، والتي لم تتأثر بتلك المشكلة، ويتحمل الشعب الأفغاني كله فاتورة تلك الأزمة، الأمر الذي جعل عددًا من الاقتصاديين والأكاديميين الأفغان يقدمون اقتراحات بديلة لحلحلة تلك المشكلة، منها أن تعود تلك الأموال على شكل أقساط شهرية للبنك المركزي الأفغاني لضمان استقرار الأسعار، وحل المشكلات التي يعاني منها الشعب الأفغاني، مع ضمان إمكانية إيقاف تلك الأقساط في حال ما إذا استخدمت طالبان تلك الأموال لأغراض أخرى غير الأغراض المخصصة لها.
أزمة ثقة
وتعتبر أزمة عدم الثقة في حركة طالبان من قبل المجتمع الدولي في عدم التزامها ووفائها بتعهداتها التي اتفقت عليها في اتفاق الدوحة قبل وصولها للسلطة بعدم توفير الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية للعمل على الأراضي الأفغانية، إضافة إلى عدم تعاون الحركة مع المنظمات الأممية والإغاثية بالصورة الملائمة، كل ذلك أدى إلى تعثر حل أزمة الأموال الأفغانية المجمدة.
كما أثبتت الوقائع وجود علاقات مريبة بين حركة طالبان وبين الجماعات المسلحة، بينها تنظيم القاعدة بعد إعلان مقتل زعيم التنظيم أيمن الظواهري في إحدى البنايات التابعة لوزير الداخلية في حكومة طالبان المؤقتة. إضافة للمشكلات التي تسبب فيها دعم الحركة للجناح الباكستاني من طالبان.
كما بدأت عملية الفك الجزئي لتجميد الأصول الأفغانية في خارج بعد إنشاء صندوق خاص لها في سويسرا خلال سبتمبر 2022 بهدف إعادة الأموال المحتجزة منذ وصول طالبان إلى السلطة للبنك المركزي الأفغاني، والذي يديره بنك التسويات الدولية في بازل لكن الصندوق لم يتمكن من حل تلك الأزمة حتى الآن في ظلِّ المفاوضات المتعثرة التي تزيد معاناة الشعب الأفغاني.
وتبلغ الأصول المجمدة لدى بنك التسويات الدولية حوالي ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار بما يعادل نصف الأموال المجمدة منذ تولي حركة طالبان السلطة في 2021م، والتي لم تتأثر بتلك المشكلة، ويتحمل الشعب الأفغاني كله فاتورة تلك الأزمة، الأمر الذي جعل عددًا من الاقتصاديين والأكاديميين الأفغان يقدمون اقتراحات بديلة لحلحلة تلك المشكلة، منها أن تعود تلك الأموال على شكل أقساط شهرية للبنك المركزي الأفغاني لضمان استقرار الأسعار، وحل المشكلات التي يعاني منها الشعب الأفغاني، مع ضمان إمكانية إيقاف تلك الأقساط في حال ما إذا استخدمت طالبان تلك الأموال لأغراض أخرى غير الأغراض المخصصة لها.
أزمة ثقة
وتعتبر أزمة عدم الثقة في حركة طالبان من قبل المجتمع الدولي في عدم التزامها ووفائها بتعهداتها التي اتفقت عليها في اتفاق الدوحة قبل وصولها للسلطة بعدم توفير الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية للعمل على الأراضي الأفغانية، إضافة إلى عدم تعاون الحركة مع المنظمات الأممية والإغاثية بالصورة الملائمة، كل ذلك أدى إلى تعثر حل أزمة الأموال الأفغانية المجمدة.
كما أثبتت الوقائع وجود علاقات مريبة بين حركة طالبان وبين الجماعات المسلحة، بينها تنظيم القاعدة بعد إعلان مقتل زعيم التنظيم أيمن الظواهري في إحدى البنايات التابعة لوزير الداخلية في حكومة طالبان المؤقتة. إضافة للمشكلات التي تسبب فيها دعم الحركة للجناح الباكستاني من طالبان.
