الدعم الإيطالي لتونس.. مسؤوليات مبطنة في ملف الهجرة غير الشرعية
تحمل التعهدات الإيطالية بدعم تونس في أزمتها الاقتصادية الطاحنة في باطنها مسئوليات تلقيها روما على البلد العربي، إذ يرتبط الدعم المالي بمدى استعداد الإدارة التونسية لوقف الهجرة غير الشرعية أو على الأقل تقليصها.
دعم إيطالي
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، قد تعهدت خلال زيارة لها إلى تونس، الثلاثاء 6 يونيو الجاري، بمنح مساعدة لتونس بقيمة 750 مليون دولار، فضلًا عن دعمها في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ حاسمة.
وقالت في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل "فيس بوك" إن إيطاليا تعتزم فتح خطوط ائتمان بقيمة 700 مليون يورو (748 مليون دولار) لدعم الخدمات التي يغلب عليها الطابع الحيوي، مثل الرعاية الصحية.
وتشهد مشكلة الهجرة غير الشرعية، تضاعفا في الأعداد مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، في تصاعد يقلق الدول الأوروبية وإيطاليا على وجه الخصوص، ويبرر سعيها لدعم الدولة التونسية في محنتها.
مخاوف إيطالية من تزايد الهجرة غير الشرعية
وتخشى إيطاليا من تزايد الأزمة لحد يضعف الدولة التونسية بصورة تمنعها من فرض سيطرتها على البحر وقوارب الموت، ولهذا تكرر روما دعمها للدولة التونسية، كما تتوسط لها للحصول على دعم الدول المختلفة، وتسهيل مفاوضات تونس مع صندوق النقد لإيجاد حل عاجل للأزمة.
وفي المقابل تجد تونس بأزماتها الداخلية سياسية كانت أم اقتصادية نفسها، مطالبة بوضع خطة وتنفيذها في أسرع وقت للحد من مشكلة مثل الهجرة غير الشرعية.
ومع تصاعد الأزمات الاقتصادية المختلفة في دول إفريقيا تتصاعد معها صعوبة المهمة بالنسبة لتونس، إذ تتقافز أعداد الأفارقة الراغبين في البحث عن فرصة جديدة للحياة بعيدًا عن مواقع العنف أو الانهيار الاقتصادي في بلدانهم.
قمة للبلدان المعنية بملف الهجرة
وفيما تتجسد كافة الجهود التونسية حتى الآن في تشديد الحراسة على الشواطئ، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية، إلى قمة تضم البلدان المعنية بملف الهجرة غير الشرعية، قائلًا إن بلاده تتحمل أعباء كثيرة؛ لأنها لم تعد فقط نقطة عبور بل أيضًا وجهة لعديد المهاجرين للاستقرار بها بصفة غير قانونية.
وأكد الرئيس التونسي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "أ ش أ"، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تتفاقم يومًا بعد يوم لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جماعية، لذلك ندعو إلى حل مشترك في إطار قمة تضمّ كل الدول المعنية، سواء جنوب البحر الأبيض المتوسط وجنوب الصحراء أو شمال المتوسط، فكل الطرق لم تعد تؤدي إلى روما فقط، بل صارت أيضًا تؤدي إلى تونس، وهي ظاهرة غير طبيعية ليس بالنسبة لتونس ولكن بالنسبة للدول التي يتدفق إليها هؤلاء المهاجرون ـ حسب قوله.
وأشار "سعيد" إلى وجود شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وبالأعضاء سواء في الدول الإفريقية أو في دول شمال المتوسط، داعيًا إلى العمل من أجل القضاء على التنظيمات التي تعتبر هؤلاء المهاجرين بضاعة تتقاذفها الأمواج في البحر أو رمال الصحاري قبل أن يصلوا إلى المناطق التي يريدون الاستقرار بها.
وشدّد الرئيس التونسي على أن الحل لا يمكن أن يكون أمنيًّا؛ لأن الأمن موكول له محاربة الجرائم بكل أنواعها، لكنه ليس الأداة للقضاء على البؤس والحرمان، مجدّدا التأكيد على ضرورة معالجة الأسباب بصفة جماعية لزرع الأمل في نفوس المهاجرين حتى لا يغادروا أوطانهم، وذلك بعمل اقتصادي واجتماعي مكثف يقضي على اليأس ويزرع مكانه الأمل.
وفيما تلقت جهات تونسية مقترح الرئيس بالرفض، منطلقة في رفضها لسياسات إيطاليا بالتعامل السيئ مع المهاجرين الذى يصل حد ترحيلهم، انتقد آخرون المقترح معتبرين أن تونس لا تمتلك رؤية لتقديمها في هذا المؤتمر.
يقول الكاتب السياسي التونسي، نزار الجليدي، في تصريح لـ"المرجع"، إنه في ظل فشل أوروبا في مقارعة الهجرة غير الشرعية واختيارها للحل الأمني، فإن المقترح ملائم في الظرف الحالي بعد حالة سيلان في الهجرة غير الشرعية وتضاعف الأعداد، مشيرًا إلى أن اللحظة تستدعي الحوار بين ضفة المتوسط ودول المصدر دول جنوب الصحراء، حيث انتشار الجماعات الإرهابية بعد خروج فرنسا من هناك.
وشدد على أن تونس رغبت من هذا المقترح التأكيد على أنها تراقب بشكل مهم هذه الظاهرة، ولا يمكن أن تكون وحيدة أو تقبل بأن تكون سجنًا مفتوحًا، لافتًا إلى أن المؤتمر المقترح يأتي تحت شعارات إيجاد حلول بناءه أولًا، الندية في التعامل ثانيًا، لا للإملاءات ثالثًا، والتنمية هي الشعار وليس عنصرية شمال المتوسط على الدول المصدرة للهجرة.
