لحصار المعارضة.. «طالبان» تصعد عمليات التنكيل بالمدنيين في بنجشير

لم تنس حركة طالبان الأفغانية حتى الآن ما جرى لها من فصائل المعارضة التي لجأت إلى إقليم بنجشير بعد استيلاء الأولى على السلطة في أغسطس 2021، والتي حملت معها المعدات والأسلحة والعتاد العسكري وانضمت إلى المقاومة الوطنية في الإقليم الأشرس في مواجهة صعودها، ولم تنس أيضًا أن الإقليم يحتمي به أغلب قيادات المعارضة حتى الآن، كما لم ينس سكان الإقليم ما وقع لهم من الحركة في السابق أو بعد وصولها الثاني إلى السلطة، والتي استهدفت المدنيين خلال معاركها مع فصائل المعارضة، الأمر الذي انعكس على تعامل طالبان وحكومتها المؤقتة مع سكان الإقليم بصورة أدت إلى نوع من الاحتقان والتذمر بين المواطنين.

التعذيب والقتل

لم يمر عام على وصول طالبان إلى السلطة وبدأت التقارير الحقوقية تتوالى حوال انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان في إقليم بنجشير من قبل مقاتلي الحركة، ففي سبتمبر 2022، نشرت "جبهة المقاومة الوطنية" في وادي بنجشير مقطع فيديو، يظهر خلاله مجموعة مقاتلي طالبان وهم يعدمون مجموعتين من الرجال بعد أن أجلسوهم على منحدر وأيديهم مقيدة من الخلف ثم أطلقوا النار عليهم.

وكشفت جبهة المقاومة في وقت لاحق هوية القتلى مؤكدة أنهم مجموعة من الأسرى الذين كانت قد أخفتهم الحركة أثناء القتال في بنجشير بعد صعود حركة طالبان إلى السلطة قبل عام من الواقعة.

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان حينها بيانًا اتهمت فيه "طالبان" بارتكاب مئات الانتهاكات ضد حقوق الإنسان منذ استيلائها على السلطة.

استمرار القمع

وفي 9 يونيو الجاري أصدرت منظمة العفو الدولية، بيانًا حول مواصلة حركة طالبان الأفغانية انتهاك حقوق الإنسان وممارسة التعذيب ضد المدنيين في إقليم بنجشير كعقاب جماعي على احتواء المعارضة في الإقليم.

وأوضح التقرير أن "طالبان" تستهدف المدنيين بالتعذيب وعمليات القتل خارج إطار القانون، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية وترويع المدنيين.

وأضاف التقرير أن تلك الممارسات تمثل جريمة حرب ضد المدنيين العزل.

وأكد التقرير الذي جاء بعنوان "أبناؤك يقبعون في الجبال" أن لائحة الاتهامات ضد "طالبان" في هذا الإطار طويلة.

ووفقًا للتقرير، قالت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "إن الأسلوب القاسي الذي تَتَّبعه طالبان باستهداف المدنيين في بنجشير لمجرد الاشتباه في صِلاتهم بجبهة المقاومة الوطنية  يتسبب في وقوع المآسي وإثارة المخاوف على نطاق واسع بين المدنيين في الإقليم".

وكانت فصائل المقاومة اتهمت "طالبان" بالاستيلاء على منازل المدنيين وفرض القيود على رعاة الأغنام وفرض حظر للتجوال ليلًا في إقليم بنجشير، إضافة لحملات الاعتقالات التعسفية على مستوى القرى دون توجيه اتهامات للمعتقلين.

ودعت منظمة العفو الدولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إقرار آلية تحدد فيها الطريقة المثلى لمحاسبة طالبان على تلك الانتهاكات.

انتقام جماعي

يقول محمد عبادي، الخبير في الشؤون الدولية، إن "طالبان" تمارس الانتقام الجماعي من سكان اقليم بنجشير، وهي إستراتيجية معروفة للحركة من أجل الضغط على المدنيين للتخلي عن إيواء فصائل المعارضة بهدف العمل على عدم تمركز المعارضة في الإقليم.

وأكد "عبادي" أن الممارسة الإقصائية للحركة لا تقتصر فقط على إقليم بنجشير وحده، فقد مارستها بصورة موسعة خلال اختياراتها لأعضاء الحكومة المؤقتة والذين جاءوا جميعًا من قيادات الحركة وحدها دون أدنى تمثيل من خارجها.