بممارسات تعسفية.. الحوثيون يحاربون القطاع اليمني الخاص لإنشاء اقتصادهم الموازي
الأربعاء 07/يونيو/2023 - 09:43 م
أحمد عادل
تمارس ميليشيا الحوثي الإرهابية، حملة لتضييق الخناق على القطاع الخاص في اليمن، عبر تنفيذ إجراءات تعسفية وفرض ضرائب على القطاع دون سند قانوني لها.
حيث اتهم الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن، الأحد 28 مايو 2023، في بيان رسمي له، ميليشيا الحوثي بالإمعان في إجراءاتها التعسفية تجاه القطاع الخاص والشركات التجارية في مناطق انتشار الحوثيبن، دون سند قانوني، أو حكم قضائي.
ممارسات تعسفية
وأوضح الاتحاد عن إقدام وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين، على إغلاق شركات ومنشآت تجارية بالعاصمة صنعاء دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك.
كما اتهم مكتب الوزارة بالعاصمة صنعاء باحتجاز سيارات محملة بالبضائع التابعة لإحدى الشركات دون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء، كما جاء في البيان.
وأشار إلى أن سلطة الحوثيين أصبحت سيفًا مصلتًا على شركات القطاع الخاص، وتعسفت في استخدام السلطة لتحقيق نقاط لصالحها على حساب خراب وإفلاس الشركات.
نزوح رؤوس الأموال
ووفقًا لما ذكره البيان، شملت الممارسات التعسفية، فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق التنافسية، وفرض غرامات بدون أي مسوغ قانوني مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح، فضلًا عن عملية حجز القواطر المملوكة للتجار في المنافذ الجمركية المخالفة للقانون لأيام وأسابيع.
وحذر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية من أن استمرار الإجراءات والممارسات الحوثية، سيؤدي إلى هجرة ونزوح رأس المال الوطني بحثًا عن الأمن التجاري والاقتصادي.
وأخلى القطاع الخاص مسؤوليته عن عدم توفر البضائع في السوق، وقال: إنه سيتم تحديد موعد اجتماع لجميع موظفيه لمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
مبررات الحوثي
وتحاول ميليشيا الحوثي الإرهابية، عبر الإجراءات التي تتخذها ضد التجار تحقيق نقاط لصالح متنفذي الحوثي، ولو أدى ذلك إلى تدمير الشركات والتجار.
أعلنت ميليشيا الحوثي الإرهابية، الإثنين 29 مايو 2023، أنها أقرت مشروع ثلاثة قوانين لرفع سعر ضريبة المبيعات وضرائب الدخل وكذلك الجمارك.
ووافقت حكومة الحوثي، على مشاريع قدمها رشيد أبو لحوم أحد أبرز رجال الحوثي المكلف بانتزاع الإيرادات، تنص على تعديلات قانون ضرائب المبيعات رقم 19 وضرائب الدخل رقم 17 وقانون الجمارك رقم14.
وذكرت أن التعديلات الحوثية الجديدة تهدف إلى حماية المنتج المحلي أمام السلع المستوردة. موضحًة أن التعديلات حول ضريبتي المبيعات والدخل والجمارك ستحقق الاكتفاء الذاتي.
إتاوات وضرائب باهظة
وفي ذات السياق، قال الدكتور علي الأسد، أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد بجامعة صنعاء، إن القطاع الخاص في اليمن، يعانى منذ سيطرة الحوثيين على مقاليد البلاد، حيث تمارس الميليشيا التابعة للنظام الإيراني فرض إتاوات وضرائب باهظة على التجار والقطاع.
وأكد الأسد في تصريح خاص لـ«المرجع»، أن ميليشيا الحوثي، عملت منذ قدومها على تأسيس اقتصاد موازٍ وخاص بها، بعيدًا عن النظام الاقتصادي للبلاد.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد بجامعة صنعاء، أن الميليشيا أسست نظامًا يقوم على ممارسة الوصاية على النواحى الاقتصادية والمالية الخاصة بالبلاد، وفرضت هيمنتها على المؤسسات التي لها علاقة بالاقتصاد، كإيرادات النفط والاتصالات والصرافة.
