أفغانستان.. دلالات حركة التغيير المفاجئ في القيادت المالية لحكومة طالبان
ووسط هذا ظهرت اتهامات بالفساد لحكومة طالبان من جهات متعددة، الأمر الذي ظهر في اتخاذ الحركة بعض الإجراءات التي قد تُوحي باستشعارها بذلك.
تغييرات في المنظومة المالية
وعبرت المعارضة الأفغانية حينها عن غضبها من هذه الإقالات، التي كشفت وجود انقسام داخل الحركة نفسها بين جناحي كابل وقندهار، فوزير المالية السابق "هداية" من المقربين لجناح سراج حقاني وزير الداخلية الذي أبدى غضبه في وقت سابق من تصرفات زعيم الحركة المقيم في قندهار بعيدًا عن العاصمة كابول، ويصدر قراراته من هناك.
قرارات جديدة
وشملت القرارات كلا من الملا محمد ناصر أخوند نائب وزير الإيرادات والجمارك سابقًا إلى منصب وزير المالية بالوكالة، والملا عبد القاهر إدريس نائب وزير الطاقة سابقًا نائبًا لوزير الإيرادات والجمارك بوزارة المالية.
كما قرر زعيم طالبان تعيين عبد القدير أحمد النائب الثاني لرئيس بنك أفغانستان نائبًا لإدارة الشؤون المالية بوزارة المالية.
عمق الخلافات
يشير الدكتور محمد السيد، الباحث في الشؤون الآسيوية، إلى أن تكرار هذا النوع من القرارات في أقل من شهرين داخل القطاع المالي لحكومة طالبان المؤقتة يكشف أن هناك عمقًا للخلافات داخل الحركة، وقد يؤكد ذهبت إليه المعارضة الأفغانية حول وجود فساد مالي داخل حكومة طالبان.
وأكد السيد في تصريحات خاصة لـ"المرجع" أن طالبان تفقد السيطرة على الأزمات المالية المتزايدة في أفغانستان، في ظل تصرفاتها المتعنتة تجاه أي حلول دولية للخروج من الوضع المالي المتدهور في البلاد، وعلى رأسه أموال البنك المركزي المجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال إن هناك أزمة ثقة من المنظمات والمؤسسات الدولية في حركة طالبان من الناحية الأمنية، وتثير هذا التصرفات الشكوك لديها في إدارة القطاع المالي في البلاد، ما يؤثر سلبًا على المعاملات الاقتصادية مع الحركة، علاوة على فرض إجراءات معينة من جانب طالبان على المؤسسات الإغاثية الدولية التي تعمل في أفغانستان.
