بعد 20 عامًا من أحداث سبتمبر.. الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بين الفرصة والمغامرة

يستعد نحو 2500 جندي امريكي لمغادرة أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل، تنفيذًا لقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بانسحاب القوات الأمريكية في الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001.

وبينما تتشتت الرؤى حول موقف حركة طالبان، التي كانت تسعى للحكم، يعتبر الأفغان الخطوة الأمريكية، فرصة للبلاد محفوفة بالمخاطر.

ترى أفغانستان أنها تعاملت مع الولايات المتحدة الأمريكية، على مدى سنوات من محاولات إعادة الاستقرار للبلاد وتسليمها لحكومة مدنية، لتجنب تجاوزات حركة طالبان حال تسلمها السلطة ومواجهة العمليات الإرهابية على جانب آخر.

مكاسب مستمرة

وبمساعدة شراكة دولية تمكنت الحكومة الأفغانية، من ممارسة القيادة الكاملة لقطاع الأمن والمؤسسات، وبينها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، إضافة إلى إجراء انتخابات، وهذا كانت بعض المكتسبات التي حصل عليها الأفغان خلال سنوات وجود القوات.

وفي ظل هذا الاستعداد على الأرض، يعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، فرصة للشعب الأفغاني لتحقيق سيادة حقيقية على أراضيه، وسيكون على الحكومة الأفغانية اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالمقاربات العسكرية لطالبان والجماعات الإرهابية الأخرى.

وبينما يزداد الحديث عن مخاطر الانسحاب الأمريكي، فلا يمكن إغفال نقاط النور التي سيخلفها هذا القرار، فالشعب الأفغاني قطع خطوات كبيرة – بعيدًا عن إرهاب التسعينيات – وهو ينتظر استكمالها، وهي رؤى تتفق مع مصالح الأطراف الدولية، بأن تكون أفغانستان دولة ذات سيادة وإسلامية وديمقراطية وموحدة ومحايدة ومترابطة، بعيدًا عن أهوال الإرهابيين.

 قلق وتوترات

ينتاب الداخل الأفغاني، قلق من تصرفات حركة طالبان في المستقبل القريب، خاصة أن العمليات الإرهابية التي كانت تنفذها كانت تتم تحت غطاء مواجهة التدخل الأمريكي في البلاد، ما يعني أن تبرير طالبان للحرب ـ بمفهوم «الجهاد ضد قوة أجنبية»  لن يصبح قابلًا للتطبيق.

وهو ما يجعل طالبان أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تنخرط في المارسات العامة وتكون عضوًا ذا مصداقية للتعامل مع الحكومة الأفغانية، أو أن تستمر في تنفيذ العمليات الإرهابية وأعمال العنف، وهو ما يزيد من أعباء الحكومة الأفغانية في ضرورة التصدي لها.

وتتبلور هذه المخاوف في الداخل والخارج على حد سواء، في وقت لا يمكن العودة فيه مرة أخرى إلى «إمارة طالبان» وإعادة انتهاك حقوق الأقليات والنساء وحقوق الإنسان، خاصة في ظل ما يبدو أنه تمسك طالبان بالسلطة.

كما تشمل المخاوف من التفاف طالبان على مطالب بشأن «إسلامية» الدولة، وهو أمر محقق بالفعل، لكنها قد تلجأ لاستغلال هذه الشعارات من أجل كسب مؤيدين لها، في وقت مطالبة فيه الحركة بوقف التجنيد والتسليح.

وسيكون على الشعب الأفغاني الموافقة على الاتفاق الذي ستتوصل إليه الحكومة مع طالبان، وتحمل أي تداعيات اقتصادية قد تنشأ عن تعطل تنفيذ هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالصحة والتعليم والوظائف.