لتعويضهم عن انتهاكات داعش.. تحرك عراقي لتعزيز حقوق الإيزيديين

 في إطار التوجهات العراقية لتعزيز حقوق المكونات والطوائف العراقية، دعت قيادات برلمانية إلى تفعيل القوانين الخاصة بهذه المكونات لترسيخ حقوقهم التي انتهكت خلال الفترة الماضية، وتعويضهم عن المعاناة التي تعرضوا لها على يد تنظيم داعش الإرهابي.

وشدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي على ضرورة تفعيل قانون الناجيات الإيزيديات، وقال المندلاوي، في تغريدة له على منصة "تويتر" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): «ندعو إلى تثبيت جميع حقوقهم ومطالبهم وتعويضهم عن ما لحق بهم من تقتيل وتهجير وسبي على يد داعش»، وأضاف: «فضلًا عن تفعيل قانون الناجيات الإيزيديات، وإعادتهم إلى مناطق سكناهم سريعًا».

دلالة التوقيت

المحلل السياسي العراقي، دكتور غازي فيصل، ثمّن في تصريحات خاصة لـ«المرجع» دعوة المندلاوي لتفعيل قانون الناجيات الإيزيديات، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان في هذا التوقيت له دلالة لتزامنه مع احتفال الإيزيديين بعيدهم، وعودة الشباب والشابات إلى مدنهم وإحياء الطقوس والشعائر الدينية كجزء من الموروث الثقافي العراقي والجذور العريقة للحضارة العراقية القديمة.

وأوضح المحلل السياسي العراقي أن هذه الخطوة هي رسالة أيضًا بالتأكيد على حق الإيزيديين بالحياة الحرة الكريمة والتمتع بالحقوق الإنسانية المكفولة في الدستور والحريات الدينية والمذهبية، وتعويض عدد كبير منهم ممن تعرضوا منهم إلى انتهاكات جسيمة تمثلت في الاغتصاب والقتل والتشريد والسبي ومختلف أشكال التعذيب النفسي والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

واشار إلى أن تفعيل قانون الناجيات والناجين من الإيزيديين والمسيحيين وغيرهم من الجرائم التي ارتكبت بحقهم بعد 2014 بعدما استولى تنظيم داعش الإرهابي على الموصل ومناطق أخرى، والانتهاكات الخطيرة التي قام بها عناصر داعش، خصوصًا مسألة الاغتصاب والخطف والبيع في الأسواق للنساء الإيزيديات وغيرها من أنظمة العبودية التي عاشها الإيزيدون، إضافة إلى الإبادة والقتل والذي مورس بحق الإيزيديين والتهجير القسري بحق المسيحيين وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تعد ضد الإنسانية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقيم الكبرى.

وقال إنه تم تشريع هذا القانون ليقدم تعويضات مهمة للإيزيديين والإيزيديات، إضافة إلى راتب شهري يضمن حقوقهم الإنسانية والمادية والرعاية صحية أيضًا، حيث يدعم تطبيق هذا القانون منظمة الهجرة الدولية وعدد من المنظمات الإنسانية في الدول الأوروبية ومنظمات الأمم المتحدة لتقديم رعاية إنسانية للإيزيديين والإيزيديات الذين تعرضوا الانتهاكات.

وقال، إن التزام الجهات العراقية المختصة بتطبيق القانون بتفعيل هذا القانون ليشمل كل من تعرض لمثل هذه الانتهاكات، إما بالتسجيل عبر المنصة الإليكترونية الخاصة أو بالقدوم إلى الدوائر المعنية لتثبيت شهادته وتوثيق كل ما تعرض له من ظلم وانتهاكات لدى المؤسسة المعنية بتطبيق القانون.

وأشار فيصل إلى أن تفعيل القانون يضمن حقوق الإيزيديين التي انتهكت وهي جزء من حقوق الإنسان العراقي في العيش الكريم أو في التملك أو الحق في العمل أو الحق في التعويض حال التعرض لانتهاكات مادية أو معنوية أو غيرها.

حقوق المكونات

تأتي هذه الخطوة ضمن خطوات الحكومة العراقية لضمان حقوق المكونات، حيث وافق مجلس الوزراء، في يناير الماضي، على أن يتمتع نحو ربع مليون إيزيدي بتملك الأراضي والمنازل، بعد 47 عامًا من مطالبتهم الحثيثة بذلك.

وأصدر رئيس المجلس محمد شياع السودان، بيانًا مشتركًا مع مسؤولين من الأمم المتحدة، ورد فيه أن القرار الذي جاء بعد 47 عامًا من "حرمان" العراقيين الإيزيديين من منازلهم في سنجار، ستتبعه قرارات أخرى ضمن جدول عمل رئاسة الوزراء لضمان مبدأ المواطنة الكاملة والعدالة والمساواة.

كما  أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا بحق جميع العراقيين المتساوي في التملك بدون تمييز، وذلك في الدعوى المرقمة 8 اتحادية 2023 التي طعن بموجبها المدعون بدستورية الأمر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 قدر تعلق الأمر بإلغاء القرار 117 لسنة 2000.