تضييق الخناق على حكومة رئيسي.. نواب الملالي يستجوبون وزير الخارجية الإيراني

لا يزال النواب في مجلس الشوري الإسلامي الإيراني، يواصلون مساعيهم لحشد التوقيعات اللازمة لاستجواب وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، وهو الأمر الذي يعبر عن غضب وعدم رضا نواب «الملالي» من إدارة «عبداللهيان» للسياسة الخارجية للبلاد، وعدم نجاحها حتى الآن في حل أزمات البلاد الخارجية، خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات الأمريكية عن إيران، تلك العقوبات التي فاقمت الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة المحلية في البلاد.

استجواب إيراني

وفي سياق متواصل، فقد أوضح النائب عن مدينة زابل في البرلمان الإيراني «حبيب الله دهمرده» في 21 أبريل 2023، عن جمع عدد كبير من التوقيعات المطلوبة لاستجواب وزير الخارجية الإيراني، خاصة في عدة قضايا محددة، الأولى متعلقة بنقص الحصة المائية لإيران من نهر هيرمند، والثانية متعلقة بعدم رفع العقوبات الدولية عن إيران، أما الثالثة فذات صلة بسبب تكليف «علي شمخاني»، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، بقيادة المفاوضات مع السعودية، أما القضية الأخرى فلها علاقة بإطلاق نار من الأراضي الأفغانية على حدود إيران.

الاستجواب الأول

جدير بالذكر أن استجواب «عبداللهيان» في البرلمان الإيراني سيكون الأول له منذ تسلمه منصبه في أغسطس 2021، كما أنه سيكون الوزير الثاني في حكومة الرئيس «إبراهيم رئيسي» الذي يتم استجوابه بعد وزير الصناعة الإيراني «رضا فاطمي أمين» في 16 أبريل الجاري، كما يأتي أيضًا بالتزامن مع حزمة من التعديلات أجراها «رئيسي» في فريقه الاقتصادي في 11 أبريل الجاري، بسبب انتقادات للحكومة الإيراني بالفشل في إدارة الأزمة الاقتصادية للبلاد، مما دفعه لإقالة كل من رئيس هيئة التخطيط والميزانية «مسعود مير كاظمي» ووزير الزراعة «محمد آقاميري».

أزمات متعددة

وتجدر الإشارة الي أنه خلال الفترة الأخيرة نقصت حصة مياه نهر هيرمند بمحافظة بلوشستان جنوب شرقي إيران، وهو ما أثر بشكل سلبي على المواطنين دفعهم للخروج في احتجاجات منددة بفشل السلطة الإيراني في الحصول على الحصة المائية اللازمة لنهر هيرمند، وفيما يخص قضية الاستجواب الثانية، فهي متعلقة بشعار «الدبلوماسية الاقتصادية» الذي سبق ورفعته حكومة «رئيسي» لتحسين أوضاع البلاد الاقتصادية إلا أنها حتى الآن لم تنجح في ذلك، حيث توقفت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا ومن ثم رفضت واشنطن رفع عقوباتها عن إيران، رغم حالة التفاؤل التي يبديها «عبداللهيان» بحل أزمة المفاوضات النووية.

ومن ضمن القضايا التي ستكون محل تساؤل في البرلمان الإيراني للوزير «عبداللهيان»، متعلقة بأسباب إطلاق نار على الحدود الإيرانية من أفغانستان، وهو الأمر الذي نجم عنه اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات تابعة لحركة «طالبان» الأفغانية، ما أدى لوقوع عدد من القتلى والجرحى، هذا بالإضافة إلى الاتفاق السعودي الإيراني الذي تم برعاية صينية في 10 مارس 2023 وقضي بعودة العلاقات بين البلدين بعد قطيعة سبع سنوات، فسيوجه النواب الإيرانيون تساؤلًا إلى وزير الخارجية عن سبب استبعاده من هذا الاتفاق وتكليف أمين مجلس الأمن القومي «شمخاني» بقيادتها.

دوافع إيرانية

وحول دوافع ودلالات هذا الاستجواب، أوضح «أسامة الهتيمي» الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أن السعي الحثيث لاستجواب «عبد اللهيان» يأتي بسبب اختلاف النواب حول بعض تحركاته المتعلقة ببعض القضايا الشائكة ومنها ملف أزمة مياه نهر هيرمند والعلاقة مع حركة طالبان والتقصير في عملية الترويج والدعاية للسياحة في بلاده رغم إمكانياتها السياحية الهائلة واستمرار فرض العقوبات الاقتصادية على البلاد ما يؤشر إلى تراخي وزارة الخارجية للعمل على رفع هذه العقوبات.

ولفت «الهتيمي» في تصريح خاص لـ«المرجع» أن تمثيل «شمخاني» لإيران في مفاوضات بكين الخاصة بالتوصل لاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية فلا يعني ذلك تهميشًا أو انتقاصًا من «عبد اللهيان»، ولكن السبب هو طبيعة الملفات المطروحة للنقاش بين الدولتين والتي أغلبها أمني.

وأضاف أن هذه الاستجوابات تأتي في نهاية الأمر كواحدة من أدوات الضغط التي يمارسها المحافظون على الخارجية وغيرها من أجل التحرك بتحفظ شديد في الانفتاح على الآخرين فيبقى «عبداللهيان» وغيره مقيدًا بالثوابت الأيديولوجية للثورة الإيرانية.