الدعم الدولي يثبت خطوات الحكومة الصومالية في القضاء على «الشباب» الإرهابية

يسير الصومال بخطى ثابتة في عمليات مكافحة الإرهاب، مستغلًا الدعم الدولي في السعي نحو تصفية حركة الشباب الإرهابية، وظهر ذلك جليًّا في خسارة الحركة أكثر من ثلث الأراضي التي كانت تسيطر عليها، فضلًا عن استسلام عدد كبير من قادتها.

محاصرة العناصر الإرهابية

يقول جمال عبد الحميد، الخبير في العلاقات الدولية، في تصريحات لـ"المرجع" إن الصومال استغل الجهود الدولية والإقليمية في محاصرة العناصر الإرهابية، إذ نجح في تحرير جزء كبير من الأراضي في محيط العاصمة مقديشو منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، مستغلًا الأخطاء التي ارتكبتها حركة الشباب سواء بفرضها الضرائب والإتاوات على السكان المحليين، بالإضافة إلى توسعها غير المحسوب في الأراضي الصومالية، ما سهل مهمة قوات الجيش المدعومة من واشنطن، والأهالي الساخطين من سياسات التنظيم الإرهابي.

وأشار الخبير الدولى إلى أن المجتمع الدولى انتبه وأدرك جيدًا خطورة الجماعات الإرهابية على الأمن والسلم العالمي، ولذا كثفت واشنطن مساعداتها العسكرية للحكومة الصومالية في حربها ضد التنظيم الإرهابي.

وبحسب مصادر أمريكية هبطت مؤخرًا طائرة عسكرية أمريكية محملة بالمعدات المتطورة التي ساعدت مقديشو في دك معاقل الحركة، واستعادة قرى كثيرة في هيران وشبيلي الوسطى وغلجدود ومودوغ.

وأضاف عبد الحميد أن الموقف الأمريكي الداعم لمقديشو شجع دول الجوار على مد يد العون إلى الصومال في حربه ضد الإرهاب، إذ عقد كل من إثيوبيا وجيبوتي وكينيا، قمة طارئة في مقديشو ترأسها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، نتج عنها تعزيز التعاون بينها في محاربة الشباب، عبر إرسال قوات عسكرية من الدول الثلاث لدعم الجيش الصومالي، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين دول القرن الإفريقي وواشنطن، عبر تكثيف الضربات الجوية على معاقل معاقل الحركة الإرهابية في طول البلاد وعرضها، ولذلك لم يتبق خيار أمام إرهابيي الشباب سوى الموت أو محاولة نقل عناصرهم إلى مكان آخر، وهو سيناريو من المحتمل حدوثه في الفترات القادمة، نتيجة للسياسة الشاملة المتبعة في الوقت الحالي للقضاء على حركة الشباب الإرهابية.

وأكد الخبير في العلاقات الدولية أن الجهود الدولية والإقليمية ساعدت الجيش النظامي في دخول القرى بعد أن كان يقتصر دوره على تأمين المدن ما كان يمنح التنظيم الإرهابي الفرصة لاختراق المناطق الريفية، وتجنيد عناصر جديدة، مستغلا الفقر وسوء مستوى المعيشة.

التحدي الأكبر

وأكد جمال عبد الحميد، الخبير في العلاقات الدولية، أن التحدي الأكبر الذي يواجه النظام الصومالي هو ضمان الاستقرار طويل المدى في المناطق التي يستعيدها من الحركة، موضحًا أن العشائر التي تدعم القوات النظامية، تتوقع التزام مقديشو بتنفيذ تعهداتها الخاصة بتوفير جميع الخدمات وتطوير هذه المناطق، ولذا فإن أي نكوص حكومي عن تلك التعهدات سيقوض ثقة العشائر، ويفتح المجال أمام تركها القتال ضد الشباب ويفتح الباب أمام عودة الحركة لهذه المناطق مرة أخرى.

وحذر الخبير الدولي من تعارض المصالح بين النظام الصومالي وحكام الولايات الصومالية المختلفة، مشيرًا إلى رفض سعيد عبدالله داني، حاكم ولاية بونتلاند، إرسال قواته لمحاربة الحركة، لتركيزه في الانتخابات البرلمانية المحلية المقبلة، في 25 مايو 2023، والتي تُعد خطوة مهمة على طريق إعادة انتخابه في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة في الولاية يناير 2024، ونفس الأمر في ولاية جنوب غرب، حيث يشعر حاكمها عبدالعزيز حسن محمد، بالقلق من استضافة القوات الفيدرالية في ولايته، باعتبار أن زيادتها قد يهدد سلطته الإقليمية، ويضاف لذلك وجود صراعات عشائرية خطرة تشهدها هذه الولاية، والتي يجب حلحلتها قبل التركيز على محاربة الشباب.