شروط حوثية.. هل تسهم زيارة الوفد السعودي العماني في حلحلة الأزمة اليمنية؟

 قام وفدان من السعودية وسلطنة عمان، في 9 أبريل 2023، بزيارة إلى العاصمة الانقلابية صنعاء، لإجراء مباحثات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، في إطار المساعي التي تقودها سلطنة عمان من أجل إحياء عملية السلام والتوصل لحل للأزمة اليمنية التي دخلت عامها التاسع ويرضي جميع أطراف الصراع في البلاد.

مباحثات عمانية سعودية

ومن المفترض أن مباحثات الوفد العماني السعودي في صنعاء ستتطرق إلى مناقشة عدد من القضايا، أبرزها، وقف الأعمال العدائية، ورفع الحصار عن الموانئ اليمنية بشكل كامل، ودفع رواتب الموظفين العموميين من استحقاقات إيرادات النفط والغاز، والتعويضات اللازمة لإحياء جهود إعادة الإعمار، هذا بجانب وضع إطار زمني لخروج جميع القوات الأجنبية من البلاد، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الحوثيين «محمد عبد السلام».

دلالات التوقيت

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع جملة من الأحداث، من أبرزها مرور عام على الهدنة الأممية التي تم توقيعها في أبريل 2022، بين ميليشيا الحوثي والمجلس الرئاسي اليمني برعاية الأمم المتحدة، وتم تمديدها ثلاث مرات ولكن في المرة الرابعة رفض الحوثيون التمديد ورفعوا شعار الاستجابة لمطالبهم المشروعة للعودة إلى الهدنة، وانقضت الهدنة في أكتوبر الماضي، ومن قتها والجماعة الحوثية تحذر من اللجوء إلى خيار التصعيد العسكري في حال لم تلبِ أطراف الصراع الأخرى مطالبها المزعومة، وبدأت الجماعة تروج لأكاذيب بأن التحالف العربي هو الذي ينتهك الأوضاع داخل البلاد ويعرقل أية محاولات لحلحلة الأزمة اليمنية.

ووقعت هذه الزيارة أيضًا بعد شهر تقريبًا من توقيع الاتفاق السعودي الإيراني الذي قضى بعودة العلاقات بين الدولتين الإقليميتين برعاية صينية بعد قطيعة دامت سبع سنوات، وبعد جهود عدة بذلتها كل من سلطنة عمان والعراق لإعادة العلاقات بين الرياض وطهران، وعليه، فإن هذه الزيارة تعكس أمرين، أولهما تأكيد سلطنة عمان على استمرار جهودها لتسوية الأزمة اليمنية، والأمر الثاني، يعكس رغبة المملكة في حل هذه الأزمة بما يسهم في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب لليمني.

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر مطلعة كشفت لوسائل إعلام يمنية أن المرحلة الأولى من زيارة الوفد ستتضمن الحديث عن خطوات إجراءات بناء الثقة بينهم، وهي الخطوات التي تم توضيحها سابقًا، أما الأمر الثاني فإن الوفد سيعرض على الانقلابيين خيار الموافقة على هدنة لمدة 6 أشهر، إضافة إلى وضع مدة تفاوض تبلغ 3 أشهر لإدارة المرحلة الانتقالية التي تستمر سنتين بما يسهم في نهاية الأمر في بناء الثقة بين أطراف النزاع في اليمن.

إصرار حوثي

مدى استجابة الوفد العماني إلى شروط الحوثيين، خاصة البند المتعلق بصرف رواتب موظفي الحوثي من عائدات النفط والغاز بالمناطق المحررة، أوضح «عبدالحميد المساجدي» الباحث الاقتصادي اليمني، أن الميليشيا الحوثية على مدار السنوات الماضية علقت انقطاع الرواتب على شماعة العدوان أو نقل البنك المركزي، أو غيرها من التسويفات، برغم حصول هذه الجماعة على مبالغ هائلة من سيطرتها على جميع المؤسسات اليمنية وأعمال الجباية التي تقوم بها، ولكن هذه الأموال تصب في خزائنها بينما يعاني الشعب اليمني من الجوع والفقر.

ولفت «المساجدي» في تصريح خاص لـ«المرجع» أن التفاهمات الجارية الآن نحو صرف رواتب جميع موظفي الدولة وفق كشوفات 2014 من موارد النفط والغاز، وذلك بعد الاتفاق على إعادة تصديره، بعد أشهر من الإصرار الحوثي على توريد مخصصات الرواتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة إلى حساب الرواتب في البنك المركزي في صنعاء، وبعد ذلك تصرف الجماعة فيها كيف ما شاء.

وأضاف أنه حتى الآن لا يوجد أية خطوط واضحة لكيفية صرف رواتب، وبأي عملة، وعبر أي بنك، وهل سيسبقها قبل ذلك توحيد البنك المركزي وإنهاء انقسام العملة الوطنية، وما سيصاحبها من إنهاء انقسام المؤسسة المصرفية ككل، وما ستؤول إليه التفاهمات حول الموارد السيادية والمحلية، وهل سيتم الاكتفاء بتوحيد البنك المركزي، أم سيصل الأمر إلى توحيد وزارة المالية، ولذلك ينبغي على الوفد العماني السعودية حسم هذه الأسئلة قبل إطلاق أي وعد وقبل الدخول إلى تفاهمات نهائية حول ملف الرواتب.