رغم تحديد موعد انتخابات كردستان.. قيادي بـ«الاتحاد الوطني» يكشف استمرار القضايا الخلافية

رغم الخلافات التي ما زالت قائمة بين المكونات السياسية في إقليم كردستان، حددت رئاسة الإقليم، موعد إجراء انتخابات برلمان الإقليم، فيما أكدت جميع الجهات اتفاقها على الموعد.

ووفق بيان لرئاسة إقليم كردستان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) فإنه بناءً على المادة رقم 1 لسنة 2005، حدد رئيس إقليم كردستان يوم 18 نوفمبر المقبل، موعدًا لإجراء انتخابات برلمان الإقليم.

وأكد المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب بمؤتمر صحفي، أن جميع الجهات متفقة على موعد الانتخابات، مشيرًا إلى أن علاقات إقليم كردستان مع أمريكا في أحسن حالاتها.

وبشأن موضوع النفط والغاز أكد شهاب، أنه «يوجد تفاهم جيد في ما يخص موضوع النفط والغاز»، لافتًا إلى أنه «يجب عدم فرض إرادة أحد على قرار المكونات بالإقليم».

ودعا المتحدث باسم رئاسة الإقليم، في تصريح صحفي، جميع القوى السياسية لمراعاة المصلحة العامة وحل كل المشاكل التي تتعلق بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان وغيرها لإنجاح الانتخابات.

اجتماع مرتقب

القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو قال في تصريحات خاصة لـ«المرجع»، إنه رغم تحديد موعد إجراء الانتخابات إلا أن هناك عددًا من القضايا الخلاقية التي لم يتم حلها، تتمثل في عدم توصل القوى السياسية الكردية إلى اتفاق شامل حول قانون الانتخابات، وهناك تفاوت في الآراء وتباين في المواقف لقضية التوصل لاتفاق شامل يتعلق بتعديل قانون الانتخابات.

ويشير "خوشناو" إلى أن القانون الحالي فقد تجانسه مع التغييرات الاجتماعية والسياسية لإقليم كردستان، لذلك هناك مطالبات بتغيير القانون، وهناك أربعة أمور أساسية في هذا القانون تتمثل في، توزيع الدوائر من دائرة واحدة إلى أربع دوائر، أي يكون في كل محافظة دائرة واحدة، كما أن سجل الناخبين يجب أن يكون هناك اعتماد على السجل البايوميتري لجميع الأغراض.

يوضح أيضًا أن قضية الكوتا التي تتعلق بالمكونات السياسية، هناك مكونات تركمانية مسيحية، وهناك خلاف على هذا الموضوع وتباين في الآراء، ولم يتم التوصل لاتفاق حول هذه النقطة، إضافة إلى قضية تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الإقليم وهذه المفوضية يجب أن تفعل بطريقة إعطاء الثقة لمجلس المفوضين، وهناك اتفاق مسبق بين القوى السياسية على أن يتم فتح باب الترشيح وتقديم السير الذاتية لمن يريد أن يكون عضوًا في مجلس المفوضين.

ويشدد القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على أنه لا يمكن إجراء الانتخابات قبل تعديل قانون الانتخابات ولن يكون هناك تعديل للقانون قبل وجود اتفاق سياسي بين كل الأطراف، وهذا أيضًا ما زال قيد الحوار.

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون هناك اجتماع خلال الأيام المقبلة لمكتبي الانتخابات "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"الديمقراطي الكردستاني" حتى يتم التباحث حول النقاط الخلافية والتي يأتي على رأسها كيفية التعامل مع المكونات الأساسية في الأقليم، والتي تضم "الأشورية الكلدانية الأرمينية التركمانية".

تحركات باتجاه الحل

يقول القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو إن هناك تحركات للتمهيد لإجراء الانتخابات، حيث قام برلمان إقليم كردستان بتشكيل لجنة برلمانية لأخذ السير الذاتية لمن يريد أن يكون مفوضًا في مجلس المفوضية، وهذا الأمر يحتاج إلى خطوة أخرى تتمثل في إعطاء الثقة لمجلس المفوضين حتى يقوم بالإجراءات الفنية واللوجيستية لإجراء الانتخابات.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع ذلك يجب تعديل قانون الانتخابات قبل الذهاب إلى إجراء الاقتراع الذي تم تحديد موعده في 18 نوفمبر المقبل، وحال التوصل إلى اتفاق حول ذلك سيكون هناك فرصة لتهيئة الأجواء لإجراء جلسة في برلمان كردستان للتصويت على قانون الانتخابات والقيام بالإجراءات القانونية فيما يتعلق بتشريع هذا القانون.

واختتم "خوشناو" تصريحاته بالقول: المسافة ليست بعيدة بين القوى السياسية لكننا نحتاج إلى اتفاق سياسي، وهذا الاتفاق السياسي رهينة الأحزاب الرئيسية وأيضًا إبداء المرونة حول هذه الملفات حتى نتمكن من تشريع القانون.