مصالح متبادلة وقضايا مشتركة.. دلالات توقيع اتفاق أمني بين إيران والعراق

 لم تمض سوى أيام قليلة على توقيع إيران والسعودية اتفاقًا يقضي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 10 مارس 2023، بعد قطيعة دامت سبع سنوات؛ حتى برزت تكنهات عدة حول انعكاسات هذا الاتفاق على بعض البلدان العربية المأزومة، وجاءت العراق على رأس القائمة، وكانت أولى الخطوات التي تم اتخاذها بين طهران وبغداد، في 19 مارس 2023، إذ أبرم البلدان "اتفاقًا أمنيًّا" لتعزيز الأمن على الحدود المشتركة بينهما ولصد أية هجمات إرهابية.

اتفاق إيراني عراقي

وأفادت وسائل إعلام عراقية أن هذا الاتفاق وقعه من الجانب الإيراني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني «علي شمخاني»، ومن الجانب العراقي، مستشار الأمن القومي العراقي «قاسم الأعرجي»، وذلك بحضور رئيس الوزراء العراقي «محمد شياع السوداني»، بهدف تعزيز أمن المنطقة الحدودية مع إقليم كردستان العراق الذي يقطنه أغلبية كردية، يتهمهم نظام الملالي بالقيام بأعمال عنف وشغب تهدد أمن واستقرار الداخل الإيراني، لافتًا إلى أن هذه الأعمال تزايدت مع وفاة الفتاة الكردية العشرينية «مهسا أميني» في سبتمبر الماضي على يد شرطة الأخلاق الإيرانية.

ومن جهة، فقد كشف بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، أن هذا الاتفاق نص أيضًا على توطيد التعاون بين البلدين في المجال الأمني، كما تعهدت بلاد الرافدين بموجبه بعدم السماح لأية عناصر أو جماعات مسلحة باستخدام أراضيها لشن أعمال عنف أو هجمات على الحدود مع الجمهورية الإيرانية.

وعلى الجانب الآخر، فقد كشف الجانب الإيراني على لسان وزير الخارجية «حسين أمير عبد اللهيان»، أن جمهورية الملالي لن تقبل أي تهديد من الأراضي العراقية، لافتًا إلى أن هذا هو السبب في زيارة «شمخاني» إلى بغداد لوضع حد لمواجهة ما وصفها بـ"الجماعات المسلحة في شمال العراق"، وكاشفًا بأن هذه الزيارة كانت مقررة منذ أربعة أشهر.

 قضية مشتركة

ومن الجدير بالذكر، أن قضية الحدود لطالما كانت محور تركيز بين العراق وإيران، خاصة أن الأخيرة سبق وشنت "هجمات مسلحة" بالصواريخ والمسيرات لاستهداف الجماعات الكردية بشمال العراق، وكان آخرها أواخر سبتمبر الماضي، إذ وجهت طهران اتهامات لهذه الجماعات التي تصنفها "إرهابية" بدورها في تأجيج الاحتجاجات في الداخل الإيراني بعد وفاة «مهسا أميني» لنشر الفوضي والشغب داخل البلاد.

محضر أمني

وتجدر الإشارة أن بعض المراقبين العراقيين كشفوا بأن هذه ليست "اتفاقية" بالمعني المتعارف عليها وإنما هو «محضر أمني»، ولذلك أجراها «شمخاني» وليس أحد من قادة الحرس الثوري الإيراني، واتجاه النظام الإيراني مؤخرًا لاتباع خيار التفاوض وليس التصعيد مع بعض بلدان المنطقة العربية، الأمر الذي يدفعه بإبرام  اتفاقيات جديدة مع دول المنطقة شريطة أن تلتزم بها جميع الأطراف، وفي الوقت ذاته هذا التوجه الإيراني هو محاولة من قبل نظام ولاية الفقية للخروج من «حالة الخناق» التي يعيشها  منذ سنوات جراء العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليها.

سيطرة إيرانية

وحول هذا الاتفاق، توضح الدكتورة «حنان عبداللطيف» المدير الإقليمي لمركز الرافدين للعدالة وحقوق الإنسان، لا أهمية لهذه الاتفاقية الأمنية طالما أن الحرس الثوري الإيراني وأجهزة الاستخبارات الإيرانية موجودة في العراق ولديها نفوذ ومستشارون إيرانيون بكل وزارة عراقية، بجانب مركز تمثيلي لوزارة النفط الإيرانية في العراق، هذا يؤكد حجم الهيمنة الإيرانية على بلاد الرافدين على جميع الصعد السياسية، والاقتصادية، والأمنية.

وأفادت «عبداللطيف» في تصريح خاص لـ«المرجع» أن هذه الاتفاقية جاءت نتيجة المخاوف الإيرانية من استخدام أمريكا للعراق كمنطلق للهجوم على أراضيها، لذلك طالب «شمخاني» المسؤولين العراقيين بوقف الأنشطة المهددة لأمن إيران من قبل العناصر الكردية ووقف استخدامهم للأراضي العراقية لتهديد الداخل الإيراني، كما شملت الاتفاقية تبادل تسليم المطلوبين وتعزيز التعاون الأمني وتسهيل المعاملات المصرفية وتعزيز المبادلات التجارية، لذلك محافظ البنك المركزي الإيراني كان من الوفد المرافق لـ«شمخاني».

وأضافت أن الميليشيا العراقية التي تجمعها علاقات جيدة مع الحرس الثوري الإيراني (ميليشيا الحشد الشعبي) ستعمل على تنفيذ كل ما جاء بهذه الاتفاقية من شروط وقوانين لأنهم الذراع الأهم لنظام الملالي، وسيعملون على حماية الحدود المشتركة بين إيران والعراق وتصفية الأشخاص المعارضين لنظامهم، وتهديد المصالح الأمريكية والغربية في العراق إذا اقتضى الأمر ذلك، خاصة أن هذه الميليشيا لديها نفوذ وهيمنة على غالبية المكاتب الاقتصادية في بلاد الرافدين.