لمواجهة الجفاف والتصحر.. تحركات عراقية باتجاه تركيا وإيران

في إطار التحركات العراقية لمواجة المخاطر والخسائر الكبيرة التي تسببها نوبات الجفاف في بلاد الرافدين، أعلنت لجنة الزراعة النيابية، استئناف المفاوضات مع الجانب التركي لزيادة الإطلاقات المائية، كما كشفت عن توجه لتشكيل وفد لزيارة إيران لبحث ذات الملف.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن عضو لجنة الزراعة بالبرلمان العراقي، رفيق الصالحي أن أعضاء اللجنة زاروا كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزارتي الخارجية والدفاع لمتابعة ملف المياه من تركيا على اعتبار أن الملف يخص الأمن القومي، مضيفًا أنه تم تشكيل وفد حكومي زار تركيا والتقى المسؤولين فيها، وأن المفاوضات جارية لزيادة الإطلاقات المائية بنهر دجلة.

وتابع "الصالحي": أنه سيتم تشكيل وفد لزيارة إيران للمشاركة في المفاوضات وفتح الإطلاقات المائية للعراق من نهر كارون وبقية الروافد، موضحًا، أن العراق لا بد أن يلجأ إلى المحاكم الدولية في حال عدم تجاوب دول المنبع على اعتبار أن هناك اتفاقات دولية تفرض اعتماد مبدأ العدالة في توزيع حصص المياه.

نزوح الملايين

وبسبب التداعيات المحتملة لمخاطر الجفاف، حذر تقرير بيئي مشترك لمنظمات دولية وعراقية، فبراير الماضي، من احتمال نزوح نحو مليوني شخص من سكان المناطق الغربية من محافظة نينوى شمال العراق، خلال العقد المقبل، جراء الجفاف ونضوب مصادر المياه في تلك المناطق، نتيجة احتباس الأمطار والجفاف فى الموسمين الماضيين.

التوقعات التي  وردت ضمن تقرير مشترك لمنظمتي «سوليداريتي» الدولية و«حماة نهر دجلة» العراقية، استعانت بتوقعات وزارة البيئة العراقية، التي تشير إلى احتمالية نزوح أكثر من أربعة ملايين من سكان المناطق الغربية، في محافظة نينوى وتحديدًا سكان بلدات سنجار وتلعفر والبعاج، سيرغمهم الجفاف على مغادرة مناطقهم في غضون السنوات السبع المقبلة.

 مواجهة أوضاع خطيرة

المحلل السياسي العراقي، غازي فيصل قال في تصريحات خاصة لـ"المرجع"، إن هناك أسبابًا كثيرة للتحركات العراقية تجاه تركيا وإيران، تهدف إلى استئناف المفاوضات مع الجانب التركي لزيادة الإطلاقات المائية، إضافة إلى زيارة وفد لإيران حول قطع أكثر من 12 نهرًا مهمًا جدًّا يصب في دجلة وأيضًا يغذي الزراعة في المناطق الحدودية المتاخمة لإيران.

المحلل السياسي العراقي يوضح أن جميع التقارير تشير إلى شح المياه الشديد ونضوبها في بعض المناطق، ففي سد الموصل بمحافظة نينوى على سبيل المثال لايوجد فيه أكثر 30% من الخزين التقليدي من الماء، وهذه كارثة كبرى بالنسبة للمزارع الدائمة في تلك المنطقة المهمة، مثل مناطق سهل نينوى وصلاح الدين وغيرها من المناطق الزراعية في الشمال او الوسط أو الجنوب العراقي، كلها تتعرض لمخاطر الجفاف.

ويكمل فيصل قائلًا: إن الوضع المائي في العراق بات خطيرًا، خاصة في ارتفاع معدلات التصحر بسبب نضوب المياه، الأمر الذي يمثل دافعًا قويًا لبدء هذه التحركات، وهناك مسؤولية كبيرة على مجلس النواب العراقي والسلطات التنفيذية المختصة ووزارة الري ووزارة الزراعة للبحث عن حلول جدية لرفع معدلات المياه ومنسوب المياه في دجلة والفرات ومصادر المياه المخلتفة الأخرى.

وتابع المحلل السياسي العراقي أنه لا يمكن لتركيا أن تستمر بإطلاق دفعات مائية لا تتناسب مع حاجة العراق في مجال الزراعة لتوفير الأمن الغذائي وأيضًا الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن من أهم مظاهر الحفاظ على البيئة تأتي مسألة مكافحة التصحر، وهي الظاهرة التي تنعكس بآثار خطيرة على مختلف مرافق الحياة بالعراق، إضافة إلى دول الجوار، ولكل هذه الأسباب، فتلك التحركات مهمة وتتناسب مع السياسات العراقية لتحقيق أيضًا توازن في العلاقات مع دول الجوار وضمان المصالح المتبادلة.