هل ينجح مجلس الأمن في تقليم أظافر «الحوثي»؟

خلال الأيام القليلة الماضية، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بتمديد العقوبات على جماعة الحوثي، بهدف الحدِّ من الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة المدعومة من إيران بحقِّ الشعب اليمني.

ويبدو أن التحركات الأممية أتت ثمارها، فبعد أن كانت فرص تمديد الهدنة وفرض عقوبات، منعدمة بشكل كبير، بسبب تعنت جماعة الحوثي، وعدم موافقتهم على شروط مجلس الأمن المتمثلة في صرف رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، وفقًا لكشوفات عام 2014، إضافة إلى توسيع وجهات مطار صنعاء الدولي، ورفع جميع القيود عن دخول الواردات إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة، إلا أن جماعة  الحوثي، أعلنت الأسبوع الماضي عن دخول سفن إلى ميناء الحديدة دون أن تتعرض للاحتجاز أو التأخير.

الهدنة غير ملزمة

وتعتبر العلاقة بين جماعة الحوثي وبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص، غير واضحة المعالم،  ففي الظاهر عقوبات دولية لكن في حقيقة الأمر، كانت الجماعة الانقلابية تستغل تلك المفاوضات لتعلي سقف مطالبها لتكون في مركز قوة كبير، خاصة أنه لا يوجد أي إلزام بأي اتفاقيات.

ولذلك فمن المرجح، إن تستمر الهدنة بشكل غير ملزم ومفتوح، وهو ما أكده الإعلامي اليمني، محمد الجرادي، إذ قال إنه لا توجد أي عقوبات حقيقية يفرضها مجلس الأمن الدولي على هذه الجماعة،  ولو كانت هناك عقوبات لتم القرار 2216 الخاص باليمن ولكن هناك تساهل كبير من قبل هذا المجلس ولا جدوى من العقوبات التي يفرضها.

وأوضح الإعلامي اليمني في تصريح خاص لـ"المرجع"، أن الأمم المتحدة هي التي أوجدت جماعة الحوثي،  وجعلت منه مشروعًا رغمًا عن الجميع.

الجماعة الإرهابية

بما أن القرار الدولي الجديد يمدد العقوبات التي فرضت على جماعة الحوثي عام 2022، فبالتالي يبقي تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية، كما يتم إدانة هجمات الجماعة الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ومازال القرار يطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات، فضلًا عن إدراج جماعة الحوثي ككيان في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

هل يؤثر القرار على الحوثي؟

يقول الكاتب الصحفي اليمنى، معاذ راجح، إن قرار الأمم المتحدة بحد ذاته لن يؤثر على ميليشيا الحوثي ولن يغير من المشهد الحالي للصراع، لكن تكمن أهميته في أنه جاء في الوقت الذي تجري الجماعة مفاوضات غير مباشرة مع التحالف الدولي لدعم الشرعية ومع المجتمع الدولي عبر سلطنة عمان، محاولة فرض شروطها وابتزاز الجميع لتحقيق مكاسب اقتصادية ومالية، دون التخلي عن مشروعها المرهون أصلًا بالحرب.

وأكد في تصريح لـ"المرجع"، أن القرار هو أحدث إجماع دولي بعد أن تم إدراج الحوثيين كجماعة إرهابية في نظام العقوبات من خلال قرار مجلس الأمن 2624 عام 2022، بشأن اليمن، بعد تغييرات رأس الشرعية عبر نقل الرئيس السابق هادي صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي المكون من ثمانية أعضاء برئاسة الدكتور رشاد العليمي.

أهمية القرار

واستكمل الكاتب الصحفى اليمين معاذ راجح، قائلا: إن هناك أهمية أخرى للقرار، إذ جاء ليؤكد أن عمليات تهريب الأسلحة من إيران، باتت الآن أكثر وضوحًا، وستطول مستقبلًا العقوبات إيران أو بعض كياناتها، التي تحاول بريطانيا إثبات تورطها بشكل قاطع عبر شحنات الأسلحة التي ضبطها البحرية الملكية العام الفائت في خليج عمان.

وواصل قائلا: "مع ذلك، فإن للقرار تأثيرًا سلبيًّا على الصفة الجمهورية أو القوى المناهضة للحوثيين إن صح التعبير، كونه يؤكد استمرار العقوبات المفروضة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والذي قتله الحوثيون في ديسمبر 2017، ونجله العميد أحمد علي صالح سفير اليمن السابق في الإمارات، والذي سبق وطالب قيادات مؤتمرية برفع اسمه وعائلته من قائمة العقوبات، إلا أن القرار أكد استمرار العمل بها، وهو ما سيكون له تأثير على تغييب دور عائلة الرئيس السابق في المشهد اليمني، مع حضور فردي للعميد طارق صالح.

القرار شكلي

يقول الناشط السياسي اليمني، صدام الحريبي، إن قرار تمديد نظام العقوبات ضد جماعة الحوثي، المتعلق بحظر الأسلحة ليس له أي تأثير على الجماعة وبالتأكيد هو قرار شكلي، خاصة أن المجتمع الدولي لم يصنف الحوثي رغم ممارستها كجماعة إرهابية.

وأكد الحريبي لـ"المرجع"، أن القرار شكلي؛ لأن مجلس الأمن يعلم ويرصد عمليات تهريب أسلحة لصالح جماعة الحوثي، التي تقوم بها دول وكيانات كإيران وحزب الله وغيرهم، ومع ذلك يتم التغاضي عن ذلك، متابعًا أن موضوع إيقاف شحنات أسلحة في المياه الدولية كانت ذاهبة إلى جماعة الحوثي في فترات متفرقة وطويلة، فهي بمثابة ذر الرماد على العيون، حتى يقال بأنه يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن بخصوص حظر الأسلحة على الجماعة، فهذه الشحنات التي لا تتعدى أصابع اليد هي قلة قليلة من بين مئات الشحنات التي تصل إلى هذه الميليشيات.