جولات أممية مكوكية لإعادة أطراف النزاع الليبي إلى طاولة الحوار

محاولات عدة يجريها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، مع المجتمع الدولي من أجل عودة الأطراف المتنازعة إلى الحوار لإنهاء الأزمة المعقدة وتنظيم انتخابات في البلاد خلال العام الجاري، لوضعها على خارطة الطريق الصحيح، في وقت يؤكد فيه مراقبون أن أي اختراق في الملف الشائك يتطلب تحقيق توافق بين القوى الدولية والإقليمية المتدخلة في الشأن الليبي.

القضية الأكثر تعقيدا

عقب عرض رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبد اللهِ باتيلي، مقترح «ميثاق سيادة ليبيا» الهادف لإنشاء جبهة موحدة من اللاعبين الدوليين الرئيسيين لدعم الوساطة الأممية، على الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، القضية الليبية بأنها «الأكثر تعقيدًا»، مؤكدًا أن بلاده ستعمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحفاظ على وحدة البلاد وتنظيم الانتخابات في العام 2023.

وفي روما شدد المبعوث الأممي لليبيا خلال زيارته لها، على حدوث توافق على دعوة جميع الأطراف الليبية إلى تسهيل إجراء الانتخابات، ومطالبة المجتمع الدولي بتوحيد موقفه في دعم تطلعات الشعبي الليبي لهذا الاستحقاق الديمقراطي.

ويقوم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي حاليًّا بجولة خارجية في محاولة لحشد الدعم الدولي باتجاه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا نهاية العام الجاري، في جولات تشمل كلا من مصر والجزائر والمغرب والكونغو برازافيل.

وتأتي جولة "باتيلي" قبل أيام من جلسة خاصة ستعقد في مجلس الأمن الدولي، وتخصص لبحث التطورات في ليبيا، وستتضمن إحاطة يقدمها "باتيلي" قد يتطرق فيها إلى الأطراف الليبية المعرقلة للانتخابات؛ إضافة إلى تجديد دعوته لكل الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي إلى تنسيق مواقفهم وتوحيد كلمتهم دعما لإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الليبيين للسلام.

روما تأمل في انفراجة

من جهته، شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على أن حل القضية الليبية يأتي إذا استطعنا جعل تركيا ومصر تجلسان على طاولة مثالية ومشاركة الدوحة وأبوظبي أيضًا في أسرع وقت، مشددًا على أن الحل يمثل أولوية لإيطاليا؛ بحسب وكالة نوفا الإيطالية.

وخلال مؤتمر حول مستقبل العلاقات عبر الأطلسي في منتدى لويس الدبلوماسي، أضاف وزير الخارجية الإيطالي قائلًا: "نريد أن نكون أصحاب القاسم المشترك للسماح للأحزاب الليبية بالتحدث مع بعضها البعض وإيجاد الوحدة، وإن كان ذلك مع تنوعها، لإيصال ليبيا إلى الانتخابات لتجديد مجلس النواب ورئيس جديد للبلاد في المستقبل".

ويرى مراقبون أن أي اختراق يتطلب تحقيق توافق بين القوى الدولية والإقليمية المتدخلة في الشأن الليبي، والتي يدعم كل منها أطرافًا متنافسة في البلاد، وهو ما يعيه المسؤول الأممي ويتحرك على ضوئه.

أكثر الأزمات تعقيدًا وتشابكًا

يؤكد محمد ربيع الديهي، الباحث في العلاقات الدولية، إن الأزمة الليبية هي أكثر الأزمات تعقيدًا وتشابكًا، نظرًا لتداخل الأطراف الدولية وأطراف محلية في الأزمة عملت على تعقيدها في ظل تضارب المصالح بين كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن الجهود الدولية في الشأن الليبي، وإن كانت جميعها هادفة إلى حل الأزمة إلا أنه لم تؤتِ أكلها حتى اليوم.

وعن محاولات المجتمع الدولي الوصول إلى تسوية سياسية، أوضح «الديهي» في تصريحات لـ«المرجع»، أن المجتمع الدولي فشل في التوصل لتسوية سياسية للأزمة وعقد الانتخابات في موعدها، فضلًا عن فشله في إخراج المرتزقة من ليبيا، موضحًا أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، أعلنت في الثامن من فبراير2023 التوصل لآلية لإخراج المرتزقة من البلاد، وسادت حالة من التفاؤل بشأن الانفراجة في الأزمة اليبية، إلا أن هذا الأمر لا يعني انفراجة كاملة في الأزمة، منوهًا إلى أنه ما زال هناك دور للمجتمع الدولي المطالب بضرورة الضغط على الدول التي تدعم المرتزقة في ليبيا بسحب تلك العناصر، خاصة أن مجلس الأمن أصدر أكثر من قرار بشأن هذا الأمر، إلا أن الدول التي أرسلت المرتزقة ما زالت تحاول التهرب من المسؤولية التي تقع على عاتقهم.

ونوّه الباحث في العلاقات الدولية إلى أنه يجب على دول الجوار الجغرافي لليبيا، أن تدعم هذا الاتفاق بكافة الوسائل، خاصة دول تشاد والنيجر والسودان التي تجمعها بليبيا تحديات مشتركة تتعلق بالأمن القومي؛ مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجرائم العابرة للحدود، مؤكدًا أن الآليات لحل الأزمة الليبية وإجراء انتخابات مرهون بآليه إخراج المرتزقة ووجود دستور، ومن ثم إجراء انتخابات برالمانية ورئاسية، موضحًا أن ما دون ذلك من جهود فهو معرض للفشل بسبب وجود أكثر من 20 ألف مرتزق بحسب تقديرات الأمم المتحدة.