حراك دولي مكثف على وقع الأزمة الليبية.. هل بات التوافق قريبا؟
حراك دولي مكثف تشهده الساحة الليبية مؤخرًا لا سيما بعد الاتفاق الأخير الذي أعلن عنه رئيسا مجلسي النواب والدولة، والذي يُعد اختراقًا هامًّا لجدار الجمود السياسي الذي طغى على البلاد خلال الفترة الماضية، ما مثل أملا وفرصة جديدة لامكانية الوصول إلى تسوية شاملة والذهاب إلى انتخابات لإقرار سلطة موحدة في البلاد.
وتعكس التطورات الأخيرة في ليبيا، استمرار الخلافات بين الفرقاء، بالرغم من التوافقات الأخيرة بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، ومجلس الدولة خالد المشري، خلال اجتماعهما في القاهرة، في محاولة لإنهاء الخلاف الدائر والوصول بالبلاد إلى برِّ الأمان.
فرضيات الفشل والنجاح
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن هناك شبه التقاء على إعادة النظر في الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة محايدة للإشراف على الانتخابات، معتبرًا أنه ليس من المعقول أن يكون مرشح الرئاسي هو المسؤول عن تعيين موظفي الانتخابات والموظفين، في إشارة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبد الحميد الدبيبة».
وبعد جدل استحداث محكمة دستورية عليا في بنغازي، وتعليق الحوار بين مجلس النواب والأعلى للدولة، أعلن عن استئناف الحوار بين الطرفين في خطوة مبشرة، زادت ملامحها وضوحًا مع إعلان اتفاق القاهرة الذي عمق الآمال بتسوية قادمة، لكن التطورات الأخيرة تثير تساؤلات حول مدى تأثير الخلافات مجددًا على التوافقات، خاصة أنه سبق أن فشلت اتفاقات عديدة بالرغم من بدايتها المبشرة.
وفي مؤشر جديد، على استمرار الخلافات، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن المجلس هو الجسم التشريعي الوحيد ومجلس الدولة استشاري فقط، واصفًا الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المجلس الأعلى للدولة، بأنه مجرد "تقارب لفظي" دون أفعال، متهمًا المجلس الأعلى للدولة، بعدم التعاطي مع مجلس النواب.
أزمة سياسية خانقة
وتعيش ليبيا منذ مطلع العام الماضي، أزمة سياسية خانقة تمثلت في صراع بين حكومتين على السلطة، الأولى كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة، ويمثل الصراع بين الحكومتين مأزقًا جديدًا في البلاد التي تعيش منذ سنوات أزمة خانقة.
ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تعثر إتمامها أواخر 2021، فيما ضغط القوى الدولية والأمم المتحدة، من أجل التواصل إلى توافقات لإجراء الانتخابات، وهددّ المبعوث الأممي إلى ليبيا «عبد الله باتيلي»، باللجوء إلى الآليات البديلة في حال فشل التوافق بين المجلسين.
تحرك أمريكي
وفي إطار التحركات الدولية للدفع نحو تسوية سياسية في ليبيا على وقع التوافقات الأخيرة، دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة، إذ وصل مدير وكالة المخابرات الأمريكية «وليام بيرنز»، إلى ليبيا في زيارة هي الأولى من نوعها لدبلوماسي أمريكي، التقى خلالها القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي شرق البلاد، قبل أن ينتقل "بيرنز" إلى المنطقة الغربية للاجتماع مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة في طرابلس، مؤكدًا على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، مشيدا بحالة الاستقرار والنمو التي تشهدها ليبيا، حيث بات الملف الليبي يمثل أولوية للإدارة الأمريكية، التي تسعى لاستغلال التوافقات الأخيرة للضغط على الأطراف الليبية بغية إنهاء الأزمة.
ومن جهتها، أعلنت دول أوروبية دعمها للتوافق الليبي، حيث قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي «أنطونيو تاياني»، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في أنقرة مع وزير الخارجية التركي «مولود تشاووش أوغلو»: «نريد تحقيق الاستقرار وسنعمل معًا لأننا مقتنعان بضرورة إجراء الانتخابات»، مشيرًا إلى أن الاستقرار يعني أيضًا الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، وأن إيطاليا تؤيد كل تلك المبادرات التي تهدف إلى الوصول إلى الانتخابات؛ وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».
وكانت فرنسا أعلنت في وقت سابق، دعمها لدعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا، لمجلسي النواب والدولة، لوضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الدستورية، حيث قالت السفارة الفرنسية في تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر»، إنها تدعم التوصل إلى حل ليبي-ليبي لحل الأزمة السياسية، وإجراء الانتخابات وفق إطار زمني محدد.
