«طالبان» تعرقل مساعي الإنقاذ الدولية بقهر الأفغانيات
أخطرت حركة «طالبان» الحاكمة في أفغانستان، صالونات التجميل النسائية بضرورة الإغلاق النهائي، وهو ما يعني مفردات جديدة في سلسلة القيود المفروضة من الحركة تجاه الأفغانيات، ويفرض تساؤلات حول مستقبل مساعي الحركة دوليًّا وعلاقاتها بالمنحى الجديد في ملف المرأة.
وتأتي قرارات "طالبان" المتعاقبة ضد النساء مغايرة للخطاب الإعلامي الذي تبنته عقب سيطرتها على الحكم في أفغانستان، أغسطس 2021، بينما تؤثر تلك القرارات بدورها على استجابة الدول الكبرى لرغبات الحركة وبالأخص الغرب، لما تقدمه الحكومات من خطاب مغلف باحترام حقوق الإنسان وتقدير المرأة.
قيود متتالية من طالبان ضد الأفغانيات
تفرض "طالبان" سلسلة طويلة من القيود ضد الأفغانيات، أبرزها حرمانهن من التعليم الجامعي حتى إشعار آخر، معللة ذلك برغبة القيادات في مراجعة المناهج المقدمة إليهن، إلى جانب عدم التزام بعض الفتيات بقرارات الحركة حول فرض الحجاب وعدم الاختلاط.
وتبقى قرارات الحركة تجاه العاملات في منظمات المجتمع الدولي، من أبرز القرارات التي أثرت على مساهمات الغرب في أفغانستان، فمع نهاية ديسمبر 2022، أعلنت خمس منظمات، هي المجلس النرويجي للاجئين ومنظمة انقذوا الأطفال ولجنة الإنقاذ الدولية وغيرهم تعطيل عملهم في البلاد، نتيجة مباشرة للقيود المفروضة من حكومة طالبان ضد العاملات بمؤسسات المجتمع المدني، إذ قررت الحركة إيقاف عمل المنظمات لعدم التزام العاملات بها بقرار الحجاب، ما يعد تدهورًا جديدًا للوضع الإنساني في أفغانستان التي تعاني بالفعل أزمة اقتصادية طاحنة.
وفي 26 ديسمبر 2022 أصدر قادة مؤسسات "قادة الرعاية" و"صندوق إنقاذ الأطفال" و"المجلس النرويجي للاجئين" بيانا مشتركا، شددوا خلاله على أن المساهمات الخاصة بمنظماتهم والتي ينتفع من خلالها ملايين الأفغان لم تكن تصل إليهم بدون النساء العاملات، وبالتالي اضطروا لإيقاف أعمالهم احتجاجًا على قرارات الحركة ضد الموظفات إلى جانب أن عدم حضورهن لمقار المنظمات يُعطل مسار المساعدات المدنية.
ومن جانبها قالت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) إن عملها في تقديم الخدمات يعتمد بالدرجة الأولى على النساء اللاتى يبلغ عددهن نحو ثلاثة آلاف امرأة من إجمالي طاقمها في جميع أنحاء أفغانستان، كما لفتت منظمة الإغاثة الإسلامية إلى أنها قررت تعطيل أنشطتها في البلاد، نتيجة تعسف "طالبان" ضد الأفغانيات، معبرة عن حزنها لعدم قدرتها على دعم الأسر الفقيرة خلال المرحلة الراهنة، وطالبت الحركة برفع الحظر المفروض على العاملات بمنظمات المجتمع المدني.
طموحات طالبان وملف المرأة
يعد توقف بعض منظمات العمل المدني عن العمل في أفغانستان، مساسًا مباشرًا بالمصالح الدولية في البلاد، فيما يأتي هذا مرتبطًا بشكل مباشر بعقائد الحركة تجاه ملف حقوق الإنسان الذي يراه الغرب أساسيا في الاعتراف بسلطة الحركة.
وتسببت أزمة النساء في افغانستان في انتقادات واسعة للإدارة الأمريكية وحلفائها في حلف شمال الأطلسي "ناتو" لقرارهم الانسحاب من أفغانستان، دون وجود دعامات أساسية للحكم تمكن الشعب الأفغاني من تمرير المرحلة الانتقالية دون أزمات واسعة، وهو ما لم يحدث نتيجة رغبة سلطة "طالبان" الجديدة الانقلاب التام على الدستور وبناء نظام جديد في ظل رغبة أمريكية وأوروبية في تمرير مصالحهم الخاصة بغض النظر عن الأوضاع الإنسانية في المنطقة.





