للخروج من النفق المظلم.. الليبيون يراهنون على الاستفتاء الشعبي

بات الاستفتاء الشعبي هو الوسيلة الأخيرة لدى الليبيين للخروج من النفق لمظلم وإنهاء الانقسامات الدائرة هناك لإيجاد حل لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد التي تأجلت لأكثر من مرة، بسبب الخلافات حول بعض البنود في القاعدة الدستورية، وعلى الرغم من اتفاق القاهرة لكن الخلاف بقى محتدمًا بين «النواب» و«الأعلى للدولة» حول ترشح بعض الشخصيات للانتخابات الرئاسية.

الاستفتاء الشعبي

يترقب الليبيون لقاء قريبًا بين لجنتي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لبحث ما تبقى من نقاط خلافية بشأن مسودة «القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد، حيث انتهت المناقشات بين الطرفين، على مدار الأشهر الماضية، إلى إنجاز نحو 95 في المائة من موضوع المسار الدستوري، لكن بقي الخلاف محتدمًا حول مادتين أو ثلاث، بحسب قول «خالد المشري» رئيس المجلس الأعلى للدولة.

وأمام عدم توصل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشري، خلال لقائهما بالقاهرة الأسبوع الماضي، إلى اتفاق بشأن هذه النقاط، اتفقا على ترحيل حلّها إلى لجنتي المجلسين، وفي حال تعثرهما تحال هذه النقاط المختلف عليها للاستفتاء الشعبي المباشر، إذ ترفض جبهة المشري حق ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية على منصب رئيس البلاد، في مواجهة تمسك جبهة صالح بذلك، وعبّر الأول عن ذلك صراحة في تصريحات إعلامية بأن الخلاف لا يزال قائمًا حول هذه النقاط.

وتسود في ليبيا حالة من الضبابية والتخوف، على خلفية تزايد الانقسامات وتفتت الجبهات، في ظل ما تردد حول ظهور توافقات جديدة بين «عبدالحميد الدبيبة» رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، والمشير «خليفة حفتر» القائد العام للجيش الوطني الليبي، بجانب جبهة صالح والمشري، التي توجه أيضًا اتهامات، بالسعي لتحقيق مكاسب مستقبلية، تتعلق بتولي السلطة التنفيذية.

ويرى سياسيون ليبيون أنه «من الصعب في ظل حالة الاستقطاب والانقسام السياسي التي تعيشها البلاد راهنًا، استدعاء شعب مختلِف فيما بينه لاستفتائه على نقاط خلافية، مشيرين إلى أنه كان من الأولى الاستفتاء على مسودة الدستور المُعدّ منذ عام 2017، بدلًا من إهدار الوقت.

ولطمأنة الليبيين، قال «المشري»، إن مسودة القاعدة الدستورية شبه مكتملة، وستعرض خلال الأيام المقبلة على مجلسي النواب والدولة لإقرارها.

النائب الأول لخالد المشري «ناجي المختار»، أكد ما ذكره رئيس الأعلى للدولة، قائلًا: إن الخلاف على شروط الترشح للرئاسة قد يُطرح للاستفتاء»، منوهًا إلى وجود نحو 40 مرشحًا للانتخابات الرئاسية والنيابية يحملون جنسية مزدوجة، بجانب أن الخلاف متواصل بشأن ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية لرئاسة ليبيا.

المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، ذكر في تقريره الأخير، أن الأطراف الدولية المعنية بالمسألة الليبية تجنح إلى منطق الحَذَر، ولم يُقابَل ما اتفق عليه رئيسا المجلسين في مؤتمرهما الصحفي بالقاهرة اليومين الماضيين باستبشار، مرجعًا السبب إلى تحفظ مسبق على مضامين خريطة الطريق، وما قد يترتب عليها من تعثر المسار السياسي ودفع الانتخابات إلى المجهول، منوهًا إلى أنه ليس مستبعدًا أن يكون إعلان المشري وصالح عن التوصل إلى اتفاق حول إجراء الانتخابات والتوافق على القاعدة الدستورية وتجاوز النقاط الخلافية محاولةً لتجاوز حالة الضغط الدولي ابتداء، والشعبي بدرجة أقل.

وعلى الرغم من اتفاق صالح والمشري، الذي تم برعاية القاهرة، نهاية الأسبوع الماضي، الذي نص على ضرورة الإسراع بإنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية، والتوافق على وضع خريطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقًا؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام الاستحقاق، سواء المتعلقة بالأسس والقوانين، أو بالإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات، فإنه ليس توافقًا تامًا، فبحسب رئيس مجلس الدولة «خالد المشري»، ما زال هناك خلاف بين المجلسين بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية في القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، خاصة فيما يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات حول إمكانية تنفيذ الاتفاق.

وسبق أن فشلت ليبيا في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ترعاها الأمم المتحدة يوم 24 ديسمبر 2021، بسبب الخلافات التي ما زالت قائمة، وبحسب المشري أنه اتفق مع صالح على إحالة النقاط الخلافية والقاعدة الدستورية والانتخابات للاستفتاء الشعبي المباشر لحسم الجدل بشأنها من قبل الليبيين، مؤكدًا أن هناك تعهدات من المجلسين بقبول نتيجة تلك الاستفتاءات مهما كانت النتائج.