الحل في القاهرة.. الأطراف الليبية تصل لاتفاق أولي حول الانتخابات
الأحد 05/فبراير/2023 - 02:08 م
محمود محمدي
في محاولة جديدة للتوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية تسمح بالمضي نحو انتخابات عامة في ليبيا، يلتقي رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في العاصمة المصرية القاهرة.
الطرفان اللذان وصلا القاهرة الأربعاء 4 يناير 2023، عقدا مشاورات منفصلة مع مسؤولي اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي؛ تمهيدًا للاجتماع الثنائي الذي عقد الخميس تحت رعاية البعثة الأممية إلى ليبيا، ويهدف إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، كما سيناقش الوضع الحكومي.
نتيجة الاجتماع
واتفق رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على الإسراع بالمسار الدستوري وإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأكد الجانبان، خلال اجتماعهما في القاهرة الخميس بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي لتقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية، وجود توافق حول مشروع الوثيقة الدستورية عدا نقطتين سيتم عرضهما على المجلسين لاتخاذ قرار بشأنهما، فيما تم الاتفاق أيضاً على أنه في حالة عدم توافق المجلسين عليهما سيتم طرحهما للاستفتاء الشعبي.
من جانبه، قال صالح إن مصر تدفع باتجاه تفعيل إرادة الليبيين حول من يحكمهم، مشيراً إلى أن القاهرة وقفت ضد أي تدخل أجنبي داخل ليبيا واحتضنت الأطراف الليبية وسعت لتقريب وجهات النظر، مضيفًا أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أعلن دعمه لاجتماع المجلسين في القاهرة.
خارطة طريق مشتركة
إلى ذلك، أوضح المشري، أنه يتم العمل حاليًّا على خارطة طريق بالتشاور مع صالح وسيعلن عنها في لقاء مشترك بليبيا بالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة، لافتاً إلى وجود اتفاق بين مجلسي النواب والدولة على إصدار قوانين منظمة للانتخابات.
وأردف أنه تم إنجاز الخطوة الأهم في مسار الانتخابات وهي الخطوة التشريعية، مؤكداً أن هناك خطوات تتعلق بالمصالحة الوطنية وضمان القبول بنتائج الانتخابات في ظل الانقسامات.
على صعيد متصل، كشف البيان الختامي عن اتفاق الطرفين على إحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقًا لنظام كل مجلس ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقًا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.
نقاط الخلاف
يعدّ ملّف الانتخابات هو الأكثر تعقيدا في ليبيا، ولم يحصل بشأنه -قبل اجتماع القاهرة- أيّ توافق بين الأطراف السياسية، بسبب الخلافات حول شروط الترشح لسباق الرئاسة، والتي شكلت سببا أساسيا في انهيار خطة الانتخابات الماضية التي كانت مقررة في شهر ديسمبر 2021.
وتتمحور نقاط الخلاف حول القاعدة الدستورية وشروط الترشح للرئاسة، حيث تمسّ النقاط الخلافية كافة الشخصيات الجدلية التي تتزعمّ المشهد السياسي وكانت سببا في فشل الانتخابات الماضية، وكذلك القوى العسكرية التي تتحكمّ في الأرض، حيث إن قبول رئيس البرلمان صالح بشروط المجلس الأعلى للدولة بعدم ترشح العسكريين وأصحاب الجنسيات المزدوجة، سيقصي الجنرال خليفة حفتر من الترشح وهو ما يرفضه الأخير، أمّا التصويت على تمكين الجميع من الترشح، فقد يفتح الطريق أمام سيف الإسلام القذافي وحفتر للترشح، وهو ما يرفضه معسكر الغرب الليبي.
