بسبب تمويل الإرهاب.. دعوى قضائية أمريكية ضد «لافارج» الفرنسية

رفعت عائلات جنود أمريكيين قتلوا في الحرب ضد تنظيم "داعش" في سوريا، دعوى قضائية ضد شركة "لافارج" الفرنسية بعد إقرارها بتقديم أموال للتنظيم الإرهابي لتسهيل أعمالها.

ويشكل الإقرار بالذنب والغرامة التي تبلغ قرابة 800 مليون دولار جزءًا من أول محاكمة للحكومة الأمريكية على الإطلاق لشركة لتقديم الدعم المادي للإرهاب، وفقًا لشبكة إيه بي سي الأمريكية.

وأوضحت أوراق الدعوى أن الأموال التي قدمتها الشركة الفرنسية إلى "داعش" والشراكة التجارية معه وفرت رأس المال الأساسي للتنظيم الإرهابي للتحول من ميليشيات ناشئة أوائل عام 2010 إلى عملاق يمتلك القدرة والنية على قتل أمريكيين.

دعم عمليات الإرهاب الدولي

واتهم الادعاء، الشركة بدعم عمليات الإرهاب الدولي التي قام بها "داعش" وما تعرف به‍يئة تحرير الشام، عبر تقديم مساعدات مالية ضخمة عمدا من خلال شركات وهمية ووسطاء أجانب، وشراء المواد.

وفي الفترة من مايو 2010 إلى سبتمبر 2014، قامت لافارج، من خلال شركة لافارج سوريا للإسمنت، بتشغيل مصنع إسمنت في منطقة الجلابية شمال سوريا الذي بنته "لافارج" بتكلفة تقارب 680 مليون دولار.

وعقب اندلاع الحرب السورية في عام 2011، تفاوضت شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للإسمنت على اتفاقيات لدفع أموال للفصائل المسلحة في الحرب لحماية العمال، وضمان استمرار تشغيل معمل إسمنت الجلابية والحصول على ميزة اقتصادية تتفوق بها على منافسيها في سوق الإسمنت السورية.

من جهته أوضح مجموعة من مديرى شركة لافارج في رسائل بريد إلكتروني أرسلت في تلك الفترة، ان دوافعهم كانت اقتصادية بحتة، فيما اعترفوا بأنهم اشتروا المواد الخام اللازمة لتصنيع الإسمنت من موردين خاضعين لسيطرة "داعش"، ودفعوا تبرعات شهرية للجماعات المسلحة، بما في ذلك داعش وتحرير الشام، حتى يتمكن العمال والعملاء والموردون من عبور نقاط التفتيش التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة على الطرق المحيطة بمصنع الإسمنت.

تزوير السجلات

ووفق تحقيقات الأمن الأمريكي، فإن مدراء شركة لافارج قاموا بإخفاء نشاط مخططهم لتقديم الدعم المادي لداعش وتحرير الشام، إذ طلب هؤلاء من الوسطاء إنشاء كيانات تجارية بأسماء غير مرتبطة بشكل واضح بالوسطاء وقاموا بإنشاء فواتير بأوصاف مزيفة للخدمات المقدمة للوسيط لتقديمها إلى شركة لافارج سوريا للإسمنت.

كذلك قام مدراء شركة لافارج سوريا للإسمنت بصياغة مدفوعات تقاسم الإيرادات التي يقدمونها لداعش بحيث يدفع عملاء شركة لافارج سوريا للإسمنت إلى داعش، في حين أن شركة لافارج سوريا للإسمنت تعوض العملاء عن طريق خصم الأسعار التي تفرضها عليهم.

ولإخفاء هذه الترتيبات، حاول مدراء شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للإسمنت مطالبة داعش بعدم إدراج اسم "لافارج" في الوثائق التي تكرس الاتفاقيات الخاصة بهم وتنفيذها.

كما استخدم العديد من مدراء شركة لافارج وشركة لافارج سوريا للإسمنت المشاركين في المخطط عناوينهم للبريد الإلكتروني الشخصية بدلاً من عناوين البريد الإلكتروني للشركة.