تهمة «محاربة الله».. ذريعة نظام الملالي لإعدام المحتجين السلميين

مع استمرار عمليات قمع الاحتجاجات المناهضة لنظام الملالي في إيران، ألمح البعض إلى أنه قد يتم إصدار العديد من لوائح الاتهام قريبًا لتهم تحمل عقوبة الإعدام وأحكام بالإعدام، يُخشى أن تطال النساء والفتيات، والمدافعات عن حقوق الإنسان، ممن كن في طليعة الاحتجاجات الشعبية العريضة.

وبجانب السيدات اللواتي اعتقلن وسجن لمطالبتهن بالحرية، يلجأ النظام الإيراني إلى القتل الميداني المتعمد للمتظاهرين، لترهيب زملائهم، وردعهم عن التظاهر.

المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال إن الأمم المتحدة تستنكر ما حدث في طهران، وأوضح أن المنظمة الدولية تقف بحزم ضد عقوبة الإعدام، وتدعو إلى وقف فوري لها في إيران.

كما أعلنت منظمة العفو الدولية، أنها تحقق في أحكام وقضايا عقوبة الإعدام في إيران، وأضافت في بيان لها، أن التصعيد من جانب إيران في هذا الشأن يمثل "دليلًا إضافيًّا" على استخدام السلطات لعقوبة الإعدام كأداة "قمع سياسي".

بعد ذلك يجلب المنفذون المتهمين في الصباح الباكر لتنفيذ الأحكام أمام حشد من الناس، بينهم ذوي المتهمين، وبعد ذلك يأتي دور إرهاب عوائل المعدومين حيث لا تتم عملية تسليم الجثث بسهولة، بل يتعهد ذوي الضحايا أمام السلطات بعدم إجراء أي مراسم، مثل استقبال المعزين وتتم عملية الدفن خفية، وهذا في حال تسلم أهالي المعدومين جثث أبنائهم، حيث في كثير من الأحيان تقوم السلطات بعملية الدفن ولا تكشف عن مكانه إلا بعد أشهر أو سنوات، وتكثر هذه الإعدامات بين أوساط أهل السنة بشكل لافت، إذ سبق أن أصدر علماء أهل السنة والجماعة في إيران بيانات إدانة شديدة اللهجة ضد الإعدامات الجماعية التي نفذت بحق الدعاة والناشطين السنة، ولكن دون جدوى.

وخلال التظاهرات الحالية تم إصدار العديد من أحكام الإعدام ضد المعارضين في محاولة لوقف الاحتجاجات لكن رغم ذلك فإن هذه الإجراءات أدت إلى أثر عكسي تمامًا، حيث ساعدت في إشعال الاحتجاجات الشعبية ضد النظام.

يذكر أن إيران تشهد تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في 16 سبتمبر وعرضتها إلى تعذيب وحشي مما أدى إلى وفاتها.