تونس..الأزمة الاقتصادية تهدد نسب المشاركة في «التشريعية»

تجهز السلطات التونسية للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر الجاري، في أجواء سياسية واقتصادية غير مواتية، إذ تعيش البلاد أجواء إضرابات وتظاهرات على أكثر من مستوى بفعل الأزمة الاقتصادية التي تطول كافة القطاعات.

ويعتبر قطاع المخابز أحدث القطاعات التي نظمت إضراب الأربعاء 7 ديسمبر، بسبب مستحقات مالية متأخرة على الحكومة، ثم تقرر فضه بعد تدخل الحكومة وإقناع اصحاب المخابز بالتراجع.

ولا يقتصر ذلك على قطاع المخابز، إذ دخل على الخط قطاع الأدوية وسلع أساسية أخرى رصد المواطنون غيابها من المنافذ التجارية.

نسب المشاركة

ويتوقع مراقبون أن تؤثر تلك الأجواء على نسب مشاركة المواطنين في الاستحقاق الانتخابي المرتقب.

ويقول الكاتب التونسي نزار الجليدي في تصريحات سابقة لـ"المرجع": إن الأوضاع الاقتصادية تلقي بثقلها على المواطن وتشغله بعيدًا عن العملية السياسية، لافتًا إلى أن المواطن التونسي بات لا يفكر إلى في توفير احتياجاته الأسياسية لاستكمال الحياة، الأمر الذي يجعل التفكير في السياسة رفاهية.

ويتابع الكاتب التونسي قائلا: إن عدم الثقة في السياسيين واليأس من تعديل الأوضاع جعل المواطن يعود مرة أخرى إلى الفترة التي كان يقاطع فيها السياسية، ويعتقد أن مشاركته غير مهمة.

استفتاء الدستور تجربة

وتعتبر نسبة المشاركة في استفتاء 25 يوليوالماضي دليلًا على ذلك، إذ لم يشارك من إجمالي المواطنين الذين يحق لهم التصويت الثلث، وهي النسبة التي اعتبرها معارضو الرئيس دليلًا على الرفض الشعبي، فيما يراها مؤيدوه أنها منطقية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشغل المواطن.

مراهنة على الوعي

في الوقت ذاته يراهن سياسيون تونسيون وتحديدًا الداعمون للرئيس على مقدار الوعي لدى المواطنين للإفلات من الفخ الاقتصادي الذي يرهقهم.

ويعتمد هؤلاء السياسيون ومنهم رئيس الهيئة العليا للانتخابات فارق بوعسكر بحسب تصريحات صحفية، على الوعي، داعيًا التونسيين لممارسة حقهم في التصويت، والذهاب إلى لجان الانتخابات.

وأجرت تونس في يوليو الماضي وبالتزامن مع الذكرى الأولى لقرارات 2021 التي همش فيها الرئيس التونسي قيس سعيد حركة النهضة الاخوانية، استفتاء على دستور ضمن للبلاد حكمًا رئاسيًّا بعد العشرية التي خضعت فيها لحكم برلماني.

وبإجراء الاستحاق الانتخابي في 17 ديسمبر الجاري تكون تونس قد اختتمت الفترة الانتقالية وتشكلت كافة أجهزة ومؤسسات الجمهورية الجديدة.

ومنذ عام 2011 وما عرف بالربيع العربي، تعيش تونس أجواء تخبط يرى الرئيس قيس سعيد إنها مسؤولية السياسيين، وعلى رأسهم حركة النهضة، لذها سعى سعيد إلى إعادة نظام الحكم الرئاسي لمنح الرئيس المنتخب انتخاب مباشر الصلاحيات لإدارة البلاد.

للمزيد.. «لينتصر الشعب».. نواة حزب سياسي داعم للرئيس التونسي