«الرئاسي اليمني» يطيح بقيادات الإخوان في حضرموت
الأحد 11/ديسمبر/2022 - 01:21 م
نورا بنداري
يواصل مجلس القيادة اليمني برئاسة «رشاد العليمي» منذ تسلمه مهام السلطة في أبريل 2022، تضيق الخناق على حزب الإصلاح اليمني (ذراع الإخوان) الذي تسبب خلال السنوات الماضية في تفشي الفساد، وتسهيل سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية على بعض المناطق التي كانت تحت سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية.
وقام
"الرئاسي اليمني" بإعادة هيكلة لجميع مؤسسات الدولة، وأقصى بعض القيادات
الموالية للإخوان منها، وكان آخر تلك القرارات في السابع من ديسمبر 2022،
إذ استبدل شخصيات عسكرية تابعة للإخوان في محافظة حضرموت بآخرين.
وشمل
القرار الجمهوري لـ«رشاد العليمي» القائد الأعلى للقوات المسلحة باليمن،
تعيين العقيد الركن «عامر عبد الله محمد بن حطيان» لرئاسة أركان حرب
المنطقة العسكرية الأولى، خلفًا للإخواني «يحيى أبو عوجاء»، كما تم تعيين
العقيد الركن «ناصر صالح محمد حسين الوادعي» في منصب أركان حرب اللواء
(135) مشاة، وتم تعيين «عامر سعيد سالم العامري» وكيلا لمحافظة حضرموت
لشؤون الوادي والصحراء، خلفًا للإخواني «عصام حبريش».
وأفادت
وسائل إعلام يمنية، بأن القيادات التي أطاح بها "الرئاسي اليمني" هم أبرز
الأذرع الإخوانية لحزب الإصلاح، وعملوا في أوقات عدة على استغلال نفوذهم
العسكري في محافظة حضرموت الجنوبية، التي شهدت خلال الفترة الماضية، بعض
التظاهرات قيل إنها عناصر الإخوان هما المحركين لها، حيث حاولوا إشعال
الفتنة بين أبناء حضرموت من ناحية وحشدهم لرفض أية قرارات يصدرهم المجلس
الرئاسي من ناحية أخرى.
تنسيق حوثي - إخواني
وكشفت
مصادر مطلعة مؤخرًا عن تنسيق حوثي إخواني، لمواجهة الضربات التي يتلقاها
عناصر الإخوان على يد قوات العمالقة الجنوبية التي تمكنت من طردهم من
محافظتي شبوة وأبين، بأوامر من المجلس الرئاسي اليمني، الذي من المتوقع أن
يتخذ قرارات أخرى ضد باقي عناصر الإخوان لاستعادة الدولة اليمنية، وتوحيد
الجهود لإنهاء الانقلاب الحوثي، وتحرير باقي المناطق من قبضة الانقلابيين.
ويأتي
ذلك بالتوازي مع تحركات الحكومة اليمنية الشرعية للمضي قدمًا في تنفيذ
قرار تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك بعد اتجاه الأخيرة إلى رفع
مستوي التصعيد، بعد رفضها الموافقة على تجديد الهدنة الأممية التي تم
انقضائها مطلع أكتوبر الماضي.
وتهدد
الجماعة المتمردة دول التحالف العربي لدعم الشرعية باستهداف منشآتهم
النفطية في حال لم يضغطوا على الحكومة اليمنية الشرعية للموافقة على مطلب
الحوثي الخاص بدفع رواتب جميع موظفي الجماعة من عائدات النفط في المناطق
الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
