هل يورث الحكم في تشاد بعد تمديد المرحلة الانتقالية؟
يلقي قرار لجنة الحوار الوطني الخاص بتمديد الفترة الانتقالية في جمهورية تشاد الواقعة في وسط أفريقيا، وإعلان الجنرال محمد إدريس ديبي رئيسًا للمرحلة الانتقالية، لمدة عامين، بظلاله على محاولات توريث الحكم في البلاد، إذ تسلم "ديبي" السلطة بعد مقتل والده الرئيس السابق، إدريس ديبي في أبريل 2021، خلال المواجهات العسكرية مع إحدى الجماعات المسلحة.
تصاعد حدة الرفض ضد ديبي الابن
وأدت تلك الخطوة إلى تصاعد حدة الرفض من قبل قوى المعارضة، والحركات المسلحة، الذين اعتبروها بمثابة توريث للحكم، وتؤكد هيمنة ديبي الابن على السلطة لإعادة إنتاج نظام والده الذي استمر نحو ثلاثة عقود.
واعتبر تحالف المعارضة المكون من 20 حركة وعلى رأسها ائتلاف واكيت تاما، أن ما حدث محاولة بائسة لإضفاء الشرعية على النظام الحاكم وتوريث الحكم في البلاد.
ويحاول ديبي الابن التخلص من صورته العسكرية الراسخة في أذهان المواطنين، عبر تغيير زيه واستبداله بالزي الوطنى التقليدي خلال مراسم تسلمه السلطة كرئيس للمجلس الانتقالي، في محاولة منه لتخفيف حدة الانتقادات للنظام، إذ أن استمراره يتضمن استمرار سيطرة عرقية الزغاوة على المناصب العليا وقيادة الجيش، وهى المستفيدة من عائدات الثروة النفطية، ولعل ذلك كان سببًا في مقاطعة الاتحاد الأفريقي لمؤتمر التنصيب بسبب عدم التزام المجلس العسكري التشادي بالوعود التي قطعها سابقًا بشأن مدة المرحلة الانتقالية وعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ترحيب افريقي
المؤتمر الختامي للحوار الوطني الشامل فى تشاد، شهد حضور كل من الرئيس النيجيري، محمد بخاري، ووزراء من جمهوريات النيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديموقراطية، فضلًا عن سفير الاتحاد الأوروبي، ما عكس موافقة ضمنية على تلك القرارات، رغم أن الاتحاد الأوروبي كان قد أصدر بيانًا أعرب فيه عن أسفه إزاء عدم التزام المجلس العسكري التشادي بالمدة الزمنية المحددة سلفًا للفترة الانتقالية، فضلًا عن عدم الالتزام بعدم ترشح أعضاء المجلس للانتخابات المقبلة.
ويعكس ذلك وجود ازدواجية واضحة في تعاطي الغرب مع التغيرات غير الدستورية في أفريقيا، ففي حين شهدت الفترة الماضية انتقادات حادة للانقلابات العسكرية التي شهدتها كل من مالي وبوركينا فاسو وغينيا، لم تبد واشنطن والقوى الأوروبية، خاصة فرنسا، الموقف نفسه إزاء التطورات الراهنة في تشاد، على الرغم من سيطرة الجيش على السلطة هناك.
ومن شأن توصيات وقرارات لجنة الحوار الوطني التشادي، توسيع سلطات الجنرال محمد ديبي، خاصةً أن تعيين الأخير رئيسًا انتقاليًّا للبلاد يعني ضمنيًّا حل المجلس العسكري الحاكم، وترسيخ السلطة في يد ديبي الابن كرئيس انتقالي، وبموجبها أصبح الأخير يمتلك السلطة منفردًا في تعيين وإقالة الوزراء، وأعضاء ورئيس البرلمان، ومن المتوقع أن يتم تمديد المرحلة الانتقالية مرة أخرى إذا نجح في السيطرة على قوى المعارضة.
قرار محفوف بالمخاطر
قرار تعيين محمد ادريس ديبي رئيسًا انتقاليًّا لتشاد، يعد قرارًا محفوفًا بالمخاطر، إذ من الممكن أن تنجم عنه أزمات وخلافات سياسية بسبب رفض القوى المعارضة ولا سيما مع الأخذ في الاعتبار هشاشة النظام والدولة، إذ قد تشهد البلاد دعوات للعصيان المدني، مستغلة مخاطر الأمن الغذائي والإرهاب فضلًا عن معاناة أكثر من التشاديين بسبب موجات الجفاف الحادة والفيضانات الواسعة النطاق.
وأصدرت 18 جماعة من قوى المعارضة بيانًا مشتركًا حذرت فيه من عواقب التمديد لديبي الابن، ويذكر أن جبهة الوفاق من أجل التغيير "فاكت"، من الموقعين على البيان كانت تقوم هجمات أدت إلى مقتل إدريس ديبي في أبريل 2021.
