العقوبات الكندية.. أداة ضغط جديدة على نظام الملالي

 فتحت واقعة مقتل الشابة الكردية «مهسا أميني» على يد شرطة الأخلاق الإيرانية منتصف سبتمبر 2022، النار على نظام الملالي مجددًا، إذ لا يمر يوم إلَّا وتُعلن أي دولة فرض عقوبات عليه لاستمراره في انتهاكات حقوق الإنسان، فعقب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من المسؤولين الإيرانيين، خاصة المتهمين في ارتكاب هذه الواقعة من شرطة الأخلاق، والعقوبات التي فرضتها أمريكا أيضًا، انضمت كندا إلى هذه الدول بفرض عقوبات جديدة على طهران، هذا في الوقت الذي تدرس فيه ألمانيا معاقبة الحرس الثوري الإيراني وفرض عقوبات على نظام الوالي الفقيه جراء الاستمرار في قمع الاحتجاجات التي يشهدها الشارع الإيراني في الوقت الحالي.

عقوبات كندية

يأتي هذا في سياق إعلان وزيرة الخارجية الكندية «ميلاني جولي» في بيان لها مساء 31 أكتوبر 2022، فرض البلاد عقوبات جديدة على إيران، استهدفت أربعة أفراد وجهتين، ومن بينهم مسؤولون كبار وقوات إنفاذ القانون الإيرانية، التي تتهمهما كندا بالمشاركة في قمع متظاهرين عُزَّل واعتقالهم، قائلة، «ستواصل كندا دعم شعب إيران ما دام يطالب بمستقبل أفضل بكل شجاعة».

وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات على الجمهورية الإيرانية، فهذه تمثل الحزمة الرابعة من العقوبات التي تطبقها «أوتاوا» منذ وفاة «مهسا أميني» بسبب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدولة، وكان من أبرزها العقوبات التي أعلنت عنها في 13 أكتوبر 2022، والتي شملت 3 كيانات و17 شخصية إيرانية، من بينها وزير الخارجية الإيراني «حسين أمير عبداللهيان»، وهو ما يعني مواصلة كندا لضغوطها لتضييق الخناق على نظام الملالي للتراجع عن انتهاكاته.

وبجانب ذلك، فإن رئيس الوزراء الكندي «جاستن ترودو» أكد أن بلاده ستواصل محاسبة نظام المرشد الإيراني على سلوكه البغيض تجاه مواطنيه، قائلًا في تغريده على حسابه بموقع "تويتر" في 27 أكتوبر 2022، «بينما يجتمع شعب إيران والآخرون حول العالم، أريد أن أكون واضحًا: نحن نقف معكم. نسمع دعواتكم للتحرك».

وبالإضافة لما تقدم، فإن ألمانيا انضمت هي الأخرى لكندا، إذ أعلن المستشار الألماني «أولاف شولتس » في 31 أكتوبر الجاري، أن بلاده تدرس معاقبة الحرس الثوري الإيراني، وأن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حزمة جديدة إضافية من العقوبات ضد إيران بسبب استمرارها في قمع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في البلاد.

سياسة الضغط القصوى

وحول دلالة تلك العقوبات، أوضح الباحث المتخصص في الشأن الإيراني «مصطفي النعيمي»، أن العقوبات الكندية تأتي في إطار استخدام سياسة الضغط القصوى على النظام الإيراني، لكن يجب أن تعزز ذات الرؤية لدى باقي الدول في المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير مشابهة من أجل إنجاح مشروع دولي يرفع الظلم عن الإيرانيين والممارسات القمعية التي تتم من خلال ملالي طهران بالدرجة الأولى، لأن ضبابية المواقف الدولية حيال إيران ربما تساهم في تعزيز موقف النظام القائم وإطالة أمد عمره، وهو ما سيساهم بشكل كبير في زيادة معدل الجريمة.

ولفت «النعيمي» في تصريح خاص لـ«المرجع» أن مطالبة كندا تغيير النظام الإيراني، تعد خطوة في الاتجاه الصحيح لكن تحتاج إلى مزيد من المواقف الدولية التي تصب في ذات الأهداف، لعرقلة مخططات هذا النظام الذي يضع يده على 4 عواصم عربية وهي: "العراق و سوريا ولبنان واليمن"، ومن ثم فإن المطلب الكندي إذا تم استثماره بشكل قانوني وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وتحديدًا الفصل السابع المادة رقم  39، التي تنص على أنه في حال وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملًا من أعمال العدوان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقًا لأحكام المادتين (41-42) لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

وأضاف أن نظام المرشد يعمل في الوقت الحالي على استغلال عامل الزمن واستثماره في تصفية الخصوم من خلال قمعه للتظاهرات وتصفية المناوئين وافتعال الحرائق بالسجون وتصفية الكثير من المعارضين في سجونه، لرؤيته ضرورة إفراغ السجون لتستوعب المزيد من المعتقلين الجدد.