اليمين المتطرف في ألمانيا وتحديات التوقيت والدستور

شنت السلطات الألمانية في أكتوبر الماضي، حملة أمنية لمداهمة بؤر اليمين المتطرف في ولاية هيسن غرب البلاد، عقب معلومات عن نشاط متزايد للتيار في الولاية، حيث استهدفت الحملة منازل 11 متهمًا يُحتمل تورطهم في تشكيل خطورة على المجتمع عبر نشر أفكار عدائية وعنيفة.

وفتشت السلطات منازل المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و57 عامًا، وتحفظت على هواتفهم المحمولة والحاسبات الإلكترونية الخاصة بهم، دون القبض على أحد منهم. 

وتتخوف الأجهزة المعنية من تحول الأفكار المتطرفة التي يروج لها التيار إلكترونيًّا، إلى أعمال ملموسة على الأرض قد تتسبب في نشر العنف أو تهديد القيم الدستورية للبلاد، ومن ثم تشدد السلطات إجراءاتها الرقابية ضد أعمال التيار اليميني المتطرف.

تصاعد اليمين وتحديات التوقيت

يتنامى اليمين المتطرف في أوروبا في وقت تتزايد فيه تحديات المنطقة، إذ تضطلع كل دولة بمسؤولياتها تجاه المهاجرين الجدد القادمين من أوكرانيا بعد صراعها العسكري الأخير مع روسيا وما خلفه من تهديد للبلاد، ومع موجات الهجرة المتزايدة بالتوازي مع نشاط متصاعد للأيديولوجيات الرافضة للهجرة يزداد الوضع الأمني اضطرابًا.

وتصاعدت في الأونة الأخير المعالجات الإعلامية لأزمة الصراع بين المهاجرين الجدد واليمين المتطرف بما يحمله من عداء تجاه هذا السلوك الاضطراري، إذ تحاول الأجهزة المعنية على كل الأصعدة إيجاد صيغ توافقية لإظهار المسؤولية الأوروبية تجاه النازحين من أماكن الصراعات.

وأظهرت ألمانيا مستوى جيدًا من المسؤولية السياسية والاجتماعية تجاه النازحين سواء من أوكرانيا أو سوريا والعراق، ولكن الحرب الأوكرانية مثلت في حد ذاتها تحديًا لليمين الألماني الذي انقسم موقف تياراته بين تأييد موسكو أو كييف، ومع التأثيرات الاقتصادية للحرب على المنطقة والعالم يُحتمل أن تتزايد التحديات في هذا الإطار.

تقويض اليمين المتطرف داخل الجهاز الأمني

ويهدد انتشار تيار اليمين المتطرف داخل الأجهزة الأمنية سواء الشرطة أو الجيش أو مكاتب الاستخبارات، سير العدالة في البلاد ويضر باستقرارها القانوني، ومن ثم بتماسكها الاجتماعي، كما أنه يمنح ممارسيه ميزة القرب من صناعة القرار وتنفيذه ما يعطيهم معلومات يحتمل أن تستخدم بشكل سيئ، وهو ما حدث بالفعل في مشاهد سابقة، إذ لا يزال الضابط بالجيش فرانكو ايه يحاكم بتهمة استغلال وظيفته في الجيش للإضرار بسمعة المهاجرين، ففي 2017 انتحل صفة لاجئ سوري مستغلًا اطلاعه على معلومات وهويات اللاجئين مخبئًا سلاحًا ناريًّا في مرحاض المطار ليوهم السلطات بأن اللاجئين خطر على أمن البلاد، فيما تعتقد السلطات أنه كان يجهز أيضًا لعمليات اغتيال.

وفي خطوة متقدمة لتقويض انتشار اليمين المتطرف في الأوساط الأمنية، قررت البلاد إعفاء المتورطين منهم في أنشطة التيار، من مناصبهم، بعد تحقيق أجري حول تورط العاملين في الأجهزة الأمنية في ممارسات إلكترونية ضمن مواقع للدردشة تستخدم لنشر أفكار التيار والتنسيق بين أعضائه على اختلاف مواقعهم الجغرافية.

وأوقفت السلطات في السادس من أكتوبر عام 2020 شرطيًّا في مدينة دريسدن شرق البلاد لاستخدامه مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الترويج لأيديولوجيا اليمين المتطرف، كما أصدرت وزارة الداخلية في 2020 تقريرًا عن المنتمين لليمين المتطرف بالوزارة والاستخبارات وبلغ عددهم 319 شخصًا من العاملين،ـ وفي يناير 2022 تعهدت وزيرة الداخلية نانسي فايزر بإعفاء المتطرفين من مناصبهم في الوزارة.